ورق السدر.. فوائد لا تعد ولا تحصى للصحة والشعر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اوراق السدر رغم انتشارها وتواجدها في كل مكان وعدم استغلالها لها فوائد ومعجزات للصحة والبشرة والشعر، حيث يحتوي الورق على الحديد، الكالسيوم، والمغنيسيوم، حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قطع اشجار السدر، واصبح له فوائد عظيمة في الطب النبوي
تبرز "البوابة نيوز" فوائد اوراق السدر الصحية والتجميلية.
-الفوائد الصحية لاوراق ومسحوق السدر:
يعالج مشاكل الجهاز الهضمي.
تسكين آلام المعدة.
علاج فقدان الشهية
علاج التقرحات الجلدية.
علاج السرطان وتقوية المناعة.
مقاومة العديد من انواع البكتريا.
مقاومة مشكلات الجهاز التنفسي.
علاج الارق
علاج مشاكل العظام والعضلات
مقاومة ارتفاع الكوليسترول في الدم
تخفيف مشاعر القلق والاكتئاب.
يعالج السحر والحسد.
تسريع تعافي الجلد والتقرحات الجلدية.
تنظيم مستويات السكر في الدم.
دعم صحة النساء.
-فوائد السدر للشعر والبشرة:
حل مشاكل تساقط الشعر
انبات وكثافة الشعر
تنظيف فروة الرأس وعلاج مشاكل الفروة
منظف طبيعي بديل للشامبو
منظف طبيعي للبشرة بدل الغسول والصابون
علاج مشاكل البشرة وحب الشباب
-طريقة احضار ورق السدر وتحضيره:
من شجرة السدر الحصول على الورق الاخضر السليم الغير تالف.
غسله جيدا ونقعه في الماء
يمكن استخدامه لتناوله وهو ورق اخضر
يمكن تجفيفه وطحنه بعد ان يصبح جاف
بعد الطحن يصبح مسحوق اخضر ناعم
يمكن استخدام المسحوق للبشرة والشعر والشرب
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اوراق السدر
إقرأ أيضاً:
حماس ترفع دعوى في بريطانيا لإلغاء تصنيفها إرهابية.. حركة مقاومة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تقديمها دعوى قضائية أمام السلطات البريطانية تطعن فيها على قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية. الحركة تسعى لإعادة تعريف حضورها السياسي والعسكري دولياً، معتبرة أن تصنيفها إرهابياً يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل نضال الشعب الفلسطيني المشروع.
مضمون الدعوى
تشير وثائق منسوبة لـ "حماس"، أن الحركة استعانت بفريق قانوني بريطاني، على رأسه المحامي فرانك ماجينيس وشركة "ريفرواي" التي تعمل مجاناً نظراً للحظر القانوني على تلقي الأموال من جهة مصنّفة إرهابية.
الدعوى المقدمة إلى وزارة الداخلية البريطانية تنفي تورط الحركة في أنشطة معادية للسامية أو تهديد مباشر للدول الغربية، وتؤكد أن هدفها الوحيد هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، شدد في إفادته أمام المحكمة أن قرار الحظر "جائر ويكرس الانحياز البريطاني للصهيونية"، مضيفاً أن الحركة منفتحة على التعاون مع أي تحقيق دولي بخصوص أحداث 7 أكتوبر، على عكس إسرائيل التي ترفض الخضوع للمساءلة الدولية.
الحجج القانونية
يرتكز الدفاع القانوني على عدة محاور:
التمييز السياسي: الدفاع يقارن حماس بحركات تحرر تاريخية كالمؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) في جنوب أفريقيا، وحزب شين فين الإيرلندي، والجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA)، التي كانت تُصنّف سابقاً بالإرهابية قبل الاعتراف بها.
ازدواجية المعايير: يشير الدفاع إلى أن تعريف الإرهاب في القانون البريطاني يشمل أيضاً أعمال القوات الإسرائيلية، وحتى الجيش البريطاني، إذا ما قُيّمت بمعايير الاستخدام السياسي للعنف.
الواجب القانوني الدولي: بريطانيا مُلزمة وفق القوانين الدولية بمنع الإبادة الجماعية والعمل على إنهاء الاحتلال، ما يجعل حظر حركة تقاوم الاحتلال مخالفاً لالتزاماتها القانونية.
انعدام التهديد للأمن البريطاني: تؤكد الدعوى أن حماس لم تنفّذ أو تخطط لأي عمليات خارج حدود فلسطين، ولم تهدد أمن المملكة المتحدة.
تصريحات لافتة
أبو مرزوق أشار إلى أن "بريطانيا تخشى من ردود أفعال نتيجة شعورها بالذنب الاستعماري، لكنها لا يجب أن تخاف من حماس"، مؤكداً أن الحركة ليست إرهابية بل "تستلهم نضالها من تجارب شعوب تحررت من الاستعمار باسم الكرامة والعدالة".
في السياق نفسه، قال المحامي فرانك ماجينيس: "إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، وأيديولوجيتها الصهيونية باتت سامة... على الحكومة البريطانية أن تستند إلى القانون، لا السياسة، في قرارها".
المدى الزمني والسيناريوهات المقبلة
يتعين على وزير الداخلية البريطاني اتخاذ قرار بشأن الدعوى خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمها. وفي حال الرفض، سيتم رفع القضية تلقائياً إلى محكمة الاستئناف البريطانية، التي تمتلك السلطة لإلغاء قرار تصنيف حماس كمنظمة إرهابية.
هذه الدعوى تمثل اختباراً حساساً للعلاقة البريطانية ـ الإسرائيلية، ولمبادئ القانون الدولي، وقد تكون مقدمة لتحولات أكبر في النظرة الغربية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. نجاح حماس في كسب هذا الطعن قد يشكّل سابقة قانونية تفتح الباب أمام مراجعة التصنيفات الغربية للحركات التحررية في مناطق الصراع.
يذكر أنه ومنذ عام 2001، صنّفت بريطانيا "كتائب القسام" ـ الجناح العسكري لحماس ـ كمنظمة إرهابية، لكن التصنيف توسّع في 2021 ليشمل الحركة بأكملها، في قرار لاقى انتقادات من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين. يأتي التحرك القانوني الحالي في سياق متغيرات دولية متسارعة، عقب الهجوم الذي شنّته الحركة في 7 أكتوبر 2023 ضمن عملية "طوفان الأقصى"، ورد الفعل الإسرائيلي الواسع الذي أثار جدلاً دولياً بشأن استخدام القوة والإبادة الجماعية.