أكد سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أن مجلس الدولة قد أنهدى جلسته الخامسة من دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة المنعقدة أمس حول مشروع قانون الإعلام المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى بشأنه عن توافق مجلسي الدولة والشورى في 14 مادة، واختلافهما في 47 مادة، وقد أضاف مجلس الدولة 3 مواد ومجلس الشورى 12 مادة، وبذلك يصبح إجمالي مواد الاختلاف مع المواد الجديدة من المجلسين هي 62 مادة.

وأشار الأمين العام في تصريح لـ"عمان" إلى أنه جرى التصويت على مواد مشروع القانون مادة، مادة بالأغلبية، وقد بلغت مواد أصل مشروع القانون 61 مادة، وأن اللجنة الاجتماعية والثقافية المختصة بدراسة مشروع القانون قد استعرضت أمام المجلس تقريرها حوله، مستصحبة فيما انتهت إليه من رأي مبدأين رئيسيين كفلهما النظام الأساسي للدولة هما حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة وفق المادتين 35 و37 منه، مؤكدًا سعادته في هذا الشأن أن مشروع قانون الإعلام قد حظي بمناقشة عميقة ومستفيضة من قبل المكرمين أعضاء المجلس، طرحت فيها جميع الرؤى والأفكار بشفافية تامة بما يخدم رسالة الإعلام، وأهمية استيعابه للمستجدات الراهنة في العمل الإعلامي وفي بيئة العمل الإعلامي المتغيرة، وهذه المناقشات جميعها حاولت أن تغطي مثل هذه التغيرات، وتدفع إلى أن يستوعب القانون لهذه التغيرات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب

شهدت الأيام الماضية إعلان النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.


يأتى مشروع القانون"لتجريم المراهنات الإلكترونية" فى إطار معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع،  في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.

مشروع القانون يهدف إلى تجريم المراهنات الإلكترونية 


و يهدف مشروع القانون إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.


تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني


وقالت محروس، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسهم هذا التطبيق الذي جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كافة الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.

وتابعت: تكتظ المواقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف.

مواقع التواصل الاجتماعي


وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.

ولفتت مرثا محروس في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.

مقالات مشابهة

  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
  • قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • «قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • صدور مرسوم تعديل قانون المرور
  • لجنة القوى العاملة بالنواب توافق على إنهاء اتفاق عمل المتدرب حال عدم صلاحيته لتعلم المهنة
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الوزارات والمؤسسات الحكومية على جاهزية كاملة للبدء في العمل