صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، بحثا خلال اتصال هاتفي يوم 5 يونيو الجاري، الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، بحسب البيان المنشور على صفحة الخارجية عبر «فيسبوك».

ويعقد بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، ويستضيفه الأردن في البحر الميت بتاريخ 11 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ويشارك فيه قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

أهمية المؤتمر

أضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن الوزيرين أكدا أهمية هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، وتسرع وتنظم عملية توفير المساعدات، وتحدد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة، وتلبية الاحتياجات العملياتية واللوجيستية ومختلف أنواع الدعم اللازم، فضلاً عن تأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة، واستدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف تفضي إلى الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين.

كارثة إنسانية

كما أبدى الوزيران تطلعهما لمشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة، بما يضمن تحقيق أهداف هذا المؤتمر، وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين، الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

3 مجموعات عمل

يشار إلى أن المؤتمر سيتضمن ثلاث مجموعات عمل، ستركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة، بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة كارثة إنسانية الأردن مصر المساعدات الإنسانیة

إقرأ أيضاً:

وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، وحضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

وزيرا الصناعة والاستثمار

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.

وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.

وزيرا الصناعة والاستثمار

ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.

اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يفاجئ العاملين بمستشفى الإيمان العام للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى

خلال جولة تفقدية.. وزير التموين يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المخابز السياحية

مقالات مشابهة

  • وزيرا خارجية الإمارات والهند يبحثان التطورات الإقليمية والدولية
  • وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا ضمن قضايا عالمية
  • وزيرا خارجية أمريكا والمغرب يبحثان هاتفيا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • وزيرا "الصناعة" و"الاستثمار" يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
  • وزيرا النقل والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة
  • وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
  • وزيرا خارجية أمريكا وإيطاليا يبحثان هاتفيا تقاسم الأعباء في الناتو وتعزيز الشراكة الثنائية
  • "اليونسيف": عودة واستقرار النازحين بشمال غزة نقطة فارقة للعاملين في المجال الإنساني
  • عضو التحالف الوطني تعلن دخول 25 قاطرة مساعدات إنسانية لغزة ضمن «القافلة 9»
  • بمشاركة مدبولي.. بدء فعاليات صندوق تحيا مصر لإطلاق قوافل المساعدات الإنسانية لغزة