باروخ غولدشتاين.. طبيب إسرائيلي أميركي نفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
طبيب أميركي إسرائيلي، ومتطرف يهودي، كان عضوا في حزب حركة كاخ. عمل طبيبا في الجيش الإسرائيلي، وارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل يوم 25 فبراير/شباط 1994، الموافق 15 رمضان 1415هـ.
المولد والنشأةولد باروخ غولدشتاين يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 1956 في حي فلاتبوش بمدينة بروكلين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وينحدر من عائلة أرثوذكسية.
كان عضوا في حزب حركة كاخ، التي مُنعت من الترشح في الانتخابات الإسرائيلية بسبب برنامجها العنصري المناهض للديمقراطية، وقد حاول الترشح لانتخابات الكنيست ولكنه رُفض بسبب حمله لجنسيتين.
وكان غولدشتاين يقول دائما إنه يوجد وقت لممارسة الطب ووقت آخر للقتل.
الدراسة والتكويندرس في مدرسة يشيفا فلاتبوش في بروكلين (مدرسة نهارية يهودية خاصة أرثوذكسية حديثة)، ثم التحق بكلية أينشتاين للطب متخصصا في مجال الصدمات وطب الطوارئ.
عمل طبيبا في الجيش الإسرائيلي بعد هجرته عام 1983 إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد بدأ مجندا ثم أصبح ضمن قوات الاحتياط.
بعد انتهاء الخدمة الفعلية، استمر بالعمل طبيبا وعاش في مستوطنة كريات أربع بالقرب من الخليل، حيث عمل طبيبا للطوارئ.
على الرغم من آرائه العدائية إلا أنه حصل على إشادتين من الجيش الإسرائيلي عام 1993 تقديرا لعمله الطبي، وأيضا في يناير 1994 أُوصي بترقيته من رتبة نقيب إلى رائد.
مذبحة الحرم الإبراهيميصباح يوم الجمعة الموافق 25 فبراير/شباط 1994، دخل غولدشتاين إلى قاعة الحرم الإبراهيمي مرتديا خوذته وزيه العسكري حاملا مسدسا وبندقية وحقيبة مليئة بذخائر الرصاص، وانتظر سجود المصلين وأطلق عليهم سلاحه الرشاش.
وقال شاهد عيان إن غولدشتاين لم يكن وحيدا "بل ساعده مستوطنون في إطلاق الرصاص، وجيش الاحتلال الذي اقتحم المسجد وسط إطلاق نار كثيف في تلك اللحظات".
وأسفرت المجزرة عن استشهاد 29 مصليا وإصابة 129 آخرين، بينما وُجد غولدشتاين مقتولا بإحدى زوايا المسجد الغربية، اعتقدت الشرطة أنه أطلق النار على نفسه، ولكن تبين لاحقا أنه تعرض للضرب بقضيب حديدي أدى لوفاته.
لم يكن هذا الاعتداء الأول لغولدشتاين على المصلين، فقد ارتكب العديد من الجرائم الأخرى على فترات متقاربة دون أن يتدخل جيش الاحتلال ليردعه أو يعتقله، فقد سبق وألقى قنابل حارقة على حصير المصلين، وكان يُحضر دبابيس اللوحات ويرشها في طريقهم فيوقع الكثير منهم.
ردود الفعلدُفن غولدشتاين في حديقة مائير كاهانا التذكارية بمستوطنة كريات أربع، بعد رفض السلطات دفنه في المقبرة اليهودية في الخليل.
أصبح قبره مزارا لليمين الإسرائيلي المتطرف، واستقبل حوالي 10 آلاف شخص، ولكن بحلول عام 2000 أمرت المحكمة العليا بإزالة المزار الشبيه بالضريح، ونفذ رجال الشرطة قرار المحكمة.
أشاد بعض المتطرفين بغولدشتاين وحاولوا تبرير تصرفاته استنادا للشريعة اليهودية، ولكنه هوجم بشدة من قبل المؤسسة الحاخامية.
أغلق المسجد بعد المجزرة قرابة 6 أشهر، ثم اقتطع نصفه للمستوطنين، وأقيمت بوابات إلكترونية على أبوابه للحد من وصول المصلين.
أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص أثناء تشييع الشهداء في المجزرة، مما رفع عدد الضحايا إلى 50 شهيدا و150 جريحا.
أدان مجلس الأمن الدولي هذه المجزرة يوم 18 مارس/آذار 1994، ودعا لاتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين بما في ذلك نزع سلاح المستوطنين.
كما نفذت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 5 عمليات استشهادية بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 1994 قتل فيها 36 إسرائيليا وجرح أكثر من مئة آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرم الإبراهیمی
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور