الكنيست يصادق على قانون لمنع البعثات الدولية للفلسطينيين بالقدس
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي -اليوم لأربعاء- بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، لتفادي احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين، عضو الكنيست من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا يزال يتعين التصويت عليه بـ3 قراءات إضافية ليصبح قانونا نافذا.
وقال الكنيست -في بيان- إن مشروع القانون أيده 18 عضوا، وعارضه 7، وسيتم رفعه إلى لجنة الدستور لمناقشته، تمهيدا لتقديمه من أجل التصويت عليه.
وينص المشروع على أن إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل.
وأضاف أنه في إسرائيل لم تسمح أي حكومة بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها، والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
ولفت الكنيست إلى أنه يوجد اليوم في إسرائيل 8 قنصليات تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكنها كانت مفتوحة قبل قيام الدولة عام 1948.
وهذه القنصليات هي التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية، واليونانية.
منع وتضييقوأردف الكنيست أنه منذ قيام "الدولة" لم يتم إنشاء أي تمثيل أجنبي من هذا النوع في القدس، والدول التي أرادت تقديم الخدمة للفلسطينيين، أقامت بعثات دبلوماسية في مدينة رام الله بالضفة الغربية أو الدول العربية، ومنها كندا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال والأردن.
وفي رد عقابي، قررت إسرائيل يوم 27 مايو/أيار الماضي منع القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية من تقديم خدمات للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان رد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن قنصلية بلاده في القدس تتمتع "بوضع خاص وتاريخي"، حيث كانت قبل وجود إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون بعد أن اعترفت سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، والتي تعهدت بفتح سفارات ومقرات عمل دبلوماسي لها في القدس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللائجين سيساهم في تقنين أوضاع اللائجين في مصر.
وأكدت على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي ، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
و أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه ، لأن هذا اللاجيء يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس ، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر ، لأن ذلك لايمس الإنسانية بأي صلة ، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية ، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر ، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.
كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية ، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد