المؤتمر الوطني يجتمع مع الأحزاب لتشكيل حكومة جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا إنه يعقد اليوم الأربعاء اجتماعات مع جميع الأحزاب الحريصة على المساهمة في تشكيل حكومة جديدة.
وأضافت المتحدثة ماهلينجي بينجو موتسيري أن نتائج الانتخابات تشير إلى أن مواطني جنوب أفريقيا يريدون أن تعمل جميع الأحزاب معا.
يأتي ذلك بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
وبعد 30 عاما من الهيمنة منذ أن قاده نيلسون مانديلا إلى السلطة بانتخابات عام 1994 التي شهدت نهاية الفصل العنصري، خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته المطلقة، لكنه يظل الحزب الأكبر دون أن يكون قادرا على الحكم بمفرده.
وقد حصل المؤتمر الوطني الأفريقي على 40% من الأصوات، مقارنة بـ57.5% في التصويت البرلماني لعام 2019.
وفي وقت سابق قال الأمين العام للحزب فيكيلي مبالولا: "هل ارتكبنا أخطاء؟ نعم، لقد ارتكبنا.. في الحكم، وفي كل مكان آخر"، مضيفا أن الحزب "ليس لديه ما يدعو للاحتفال".
ويجب أن ينعقد البرلمان الجديد بحلول 16 يونيو/حزيران الجاري، وسيكون من أول أعماله اختيار رئيس البلاد.
وفي ظل الوضع الحالي، يبدو من المرجح أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يصر على بقاء الرئيس الحالي سيريل رامافوزا، على الرغم من احتمال تعرضه لضغوط للاستقالة، نظرا للأداء الضعيف لحزبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب المؤتمر الوطنی الأفریقی
إقرأ أيضاً:
نوري المالكي يسعى لتشكيل فصيل مسلح جديد.. تطمينات متبادلة مع سوريا
يسعى رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، لتشكيل فصيل مسلح جديد تحت مسمى "أبناء الدولة" وذلك بهدف "حماية البلاد من أي خطر مستقبلي"، وذلك في ضوء التحوّلات التي شهدتها سوريا مؤخرا.
ويأتي تحرك المالكي "على خلفية الضغوط الدولية والإقليمية لتفكيك الفصائل المسلحة وحل الحشد الشعبي (مقربة من المالكي) ودمجه مع المؤسسات الأمنية، ما قد يجعل العراق مرشحا بعد سوريا لتغيير النظام أو استبدال الطبقة السياسية فيه من قبل قوى دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر خاصة.
وأثارت زيارة الوفد الأمني العراقي الأيام الماضية إلى دمشق، ولقاؤه قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، انقساما بين القوى السياسية، واعتبرت مصادر في الفصائل المسلحة أن إرسال الوفد جاء بضغط دولي، وخاصة من قبل الولايات المتحدة التي تريد إعطاء الشرعية للإدارة الجديدة.
ورأت قوى سياسية أخرى أن لتلك الزيارة أهمية كبيرة، وأن "موقف الحكومة تجاه سوريا يختلف تماما عن موقف المقاومة العراقية، ولا سيما أننا ندرك أن المجموعات المسلحة المنقلبة على نظام بشار الأسد كانت إرهابية ومتورطة في دماء العراقيين ومدعومة حاليا من إسرائيل وأميركا، ولذا لا نتصالح معها، بل هي عدوة لنا"، بحسب ذات المصادر.
ومن المرجح أن يعطي "التحولات الجديدة الفرصة لانتعاش عصابات داعش من جديد ومحاولاتها دخول العراق، كون سوريا أصبحت مرتعاً للإرهاب، وأن عودة العمليات العسكرية للمقاومة ستكون في الوقت المناسب"، بحسب ما نقلت الصحيفة أيضا.
ويذكر أن وفد أمني رفيع المستوى بقيادة رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري وزار دمشق، والتقى الشرع، في حين صدرت بيانات عراقية رسمية أكدت أن الزيارة تهدف إلى "تأمين الحدود بين البلدين".
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن "مصدر مقرب من الحكومة العراقية أن زيارة الشطري لها عدة أهداف، أبرزها التأكيد أن العراق ليس لديه موقف سلبي من الإدارة الجديدة ولا يريد أن يتدخل في الشأن السوري".
وأضافت "العراق لديه مخاوف من خطر عودة داعش والمجاميع المتشدّدة إلى أراضيه من جديد. ولهذا، أرسلت الحكومة وفدا أمنيا بحتا لغرض تأمين الحدود وإعطاء التطمينات للإدارة الجديدة بأن بغداد لن تسمح للفصائل المسلحة العراقية بالتدخل في شؤونها".
وأشارت إلى أن "الوفد أبلغ الإدارة الجديدة بخطورة بقاء إرهابيين في سجون تسيطر عليها قوات قسد، التي قد تستخدمها مستقبلاً ورقة ضغط لتهديد أمن المنطقة وخاصة سوريا والعراق، من أجل تحقيق مصالح معينة تخدمها في شمال سوريا وشرقها".
ومن ناحية أخرى، رأى القيادي في الإطار التنسيقي"، علي الموسوي، أن التواصل مع الإدارة السورية الجديدة هو "أمر في غاية الأهمية من أجل تأمين الحدود والتفاهم على ملفات مشتركة بين البلدين، وهذا الأمر يعكس حرص الحكومة العراقية على حماية البلد من التحولات الجديدة".
وأضاف الموسوي أن "الزيارة كانت خطوة في اتجاه تهدئة هواجس الطرفين اللذين يخشيان انفلات الوضع".
أما مدير مركز الرفد للدراسات السياسية، عباس الجبوري، فأعرب عن اعتقاده بأن "الزيارة تحمل رسائل عدة على المسارين السياسي والأمني، ولا سيما أن العراق مجبر على التماشي مع الواقع الحالي لسوريا"، محذرا من "التعامل بشكل مطلق مع الإدارة الجديدة، لأن تجربتها لم تنضج بعد، ولم توضح نظام حكمها: هل هو إسلامي متطرف أو ديموقراطي وطني؟ وهذا يحتاج إلى التأني والتعامل بحذر، خاصة أن الذين أسقطوا بشار كانوا سابقاً مع تنظيمَي القاعدة وداعش".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة