نحو تحويل عدد من الأصول العقارية لمؤسسة Divindus إلى الأملاك الخاصة للدولة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقد مجلس مساهمات الدولة، اليوم الأربعاء اجتماعاً برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي.
وخُصّص الاجتماع لتحويل عدد من الأصول العقارية ذات الطابع الفائض عن المؤسسة العمومية الاقتصادية “Divindus zones industrielles”. إلى الأملاك الخاصة للدولة. قصد إدراجها لاحقا ضمن الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ويندرج هذا القرار في سياق تفعيل المنظومة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية لإضفاء تسيير اقتصادي. يستجيب لمعايير الشفافية، على عملية منح العقار الموجه للاستثمار. من خلال التشكيل التدريجي للحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بهدف وضعها ضمن العروض العقارية الموجهة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع الاستثمارية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.