حفروا أسفل الأرض لدفنه.. 1 أكتوبر نظر طعن المتهمين في قضية قتل طالب الرحاب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حددت محكمة النقض، اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من قِبل حبيبة أشرف على حكم الإعدام والمؤبد في قضية اتهامهما بقتل المجني عليه بسام أسامة والمعروفة إعلاميا بقتل طالب الرحاب.
كانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات لكل من أشرف حامد، صاحب شركة مقاولات، وابنته حبيبة، طالبة وتبلغ من العمر 20 سنة، و6 متهمين آخرين بقتل المجني عليه خطيبها بسام أسامة - طالب الرحاب - عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين الأول والثانية والثالث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول، وقاموا بحفر حفرة بداخلها لدفن المجني عليه كما أعدوا صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا لتنفيذ خطتهم، وساعدهم باقي المتهمين في ذلك.
اقرأ أيضاًلبحث سبل التعاون بين الدولتين.. وزير الداخلية يستقبل نظيره البريطاني
قبول طعن المتهم بقتل أندرو جرجس بأسوان بإلغاء حكم الإعدام
عاجل.. مصرع سيدتين وإصابة آخرين في انهيار منزل بإحدى قرى بني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة النقض طالب الرحاب
إقرأ أيضاً:
بسام القواسمي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتفرض واقعا جديدا
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن السياسات والتصريحات الإسرائيلية الحالية تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
واعتبر، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التحركات تمثل احتلالًا فعليًا للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل الأوضاع الإقليمية الراهنة لإعادة رسم خريطة أمنية وسياسية جديدة في الشرق الأوسط وفقًا لمصالحها.
وأوضح القواسمي أن إسرائيل تستخدم الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر كذريعة لتنفيذ خططها الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة، يشمل تغييرات جوهرية في لبنان وسوريا وفلسطين.
وأشار إلى أن التوتر الحالي في لبنان يتزامن مع انهيار التهدئة في غزة، مما يثير تساؤلات حول التوقيت وأهداف إسرائيل في التصعيد على عدة جبهات.
وأضاف القواسمي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة اليمين المتطرف، تشهد تحولًا خطيرًا يتمثل في التخلي عن المبادئ الديمقراطية والقانونية، والسعي إلى تعزيز الهوية اليهودية للدولة على حساب أي التزامات قانونية أو إنسانية.
ولفت إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على السياسات الخارجية لإسرائيل، بل يمتد إلى الداخل الإسرائيلي أيضًا، حيث تزداد حدة الانقسامات بين التيار العلماني الذي يدعي الديمقراطية والقانون، والتيار اليميني المتطرف الذي يرفض أي التزام بالقانون الدولي أو حتى القانون المحلي.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا