وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان استعدادات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية ، أن سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، بحثا خلال اتصال هاتفي اليوم ، الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، والذي يعقد بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، ويستضيفه الأردن في البحر الميت بتاريخ ١١ يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ويشارك فيه قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين أكدا أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، وتسرع وتنظم عملية توفير المساعدات، وتحدد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة، وتلبية الاحتياجات العملياتية واللوجيستية ومختلف أنواع الدعم اللازم، فضلاً عن تأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة، واستدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف تفضي إلى الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين.
كما أبدى الوزيران تطلعهما لمشاركة فعالة من الدول والمنظمات المدعوة بما يضمن تحقيق أهداف هذا المؤتمر، وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن المؤتمر سيتضمن ثلاث مجموعات عمل تركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الاحتياجات، وتجاوز التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وأولويات التعافي المبكر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية مصر الأردن غزة المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية ترفض استخدام المساعدات الإنسانية لغزة كأداة حرب
الجديد برس|
أكدت مؤسسات دولية عاملة في مجال الإغاثة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أداة من أدوات الحرب.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إنّ استمرار فرض القيود على دخول الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى غزة سيؤدي لكارثة محققة على صعيد الأمن الغذائي، محذرا من أنّ المخزون المتوفر في القطاع لا يكفي لفترة طويلة.
وشددت المتحدثة الإقليمية باسم البرنامج عبير عطيفة، على ضرورة ضمان دخول منتظم لشاحنات الغذاء والمستلزمات الأساسية، والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات تحلية المياه.
وأشارت في تصريح لوكالة سند، إلى أنّ أكثر من 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإغاثية الدولية، بينما يواجه 1.2 مليون إنسان حالة انعدام غذائي حادة، أي أنهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وأوضحت، أنّ الإمدادات الغذائية في غزة تتناقص بشكل خطير، وأنّ المخزون المتوفر لن يكفي لفترة طويلة في ظل استمرار المنع الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات والبضائع، محذرةً من تداعيات القرار كارثية على الوضع الإنساني الذي بات على حافة الانهيار.
وأكدت عطيفة، أن برنامج الغذاء العالمي يعمل بأقصى طاقته لتقديم الدعم للمتضررين من الحرب، إلا أن استمرار إغلاق المعابر يعوّق عمليات الإغاثة، ويزيد من معاناة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.
وناشدت المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع تفاقم الأزمة، مؤكدة أن الأمن الغذائي حق أساسي، وأن على الجهات المعنية ضمان وصول المساعدات دون عوائق للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.
من جانبها، أدانت منظمة “أوكسفام” قرار سلطات إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمة البريطانية، في بيان عبر منصة “إكس” الليلة الماضية، إن الخطوة الإسرائيلية تأتي مع بداية شهر رمضان في عمل متهور يمثل عقاباً جماعيا محظوراً بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأكدت المنظمة أن المساعدات حق أساسي للمدنيين، الذين لديهم احتياجات عاجلة، وليست ورقة مساومة.
في حين أدانت منظمة “أطباء بلا حدود” عبر منصة “إكس” قرار الاحتلال ، وقالت إنه “لا يجوز أبدا استخدام المساعدات الإنسانية أداة من أدوات الحرب”.
وشددت على أن الفلسطينيين في غزة “ما زالوا بحاجة ماسة وعاجلة إلى زيادة كبيرة في الإمدادات الإنسانية”.
وقررت حكومة الاحتلال، فجر أمس الأحد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يومًا، وعرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبرار/ شباط المنصرم.
وجاء القرار الإسرائيلي بذريعة رفض حركة حماس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار 42 يوما أخرى.
رفضت حركة حماس الخطة التي يقترحها ويتكوف لهدنة مؤقتة في غزة، خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وطالبت بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويفاقم منع إدخال المساعدات، الغلاء المتزايد في أسعار المواد الغذائية، والخضروات، واللحوم، والبقوليات والحلويات، بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على السلع الأساسية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا