وزير الفلاحة يقلل من أهمية "البحث عن طرف" لتحميله مسؤولية مشكل الماء.. هل يطوي جزءا من خلافات حزبه مع "التقدم والاشتراكية"؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
خرج وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، ليؤكد على أن التشخيص المتعلق بالوضعية المائية في المغرب، « أصبح معروفا للجميع »، مؤكدا أن البحث عن طرف لتحميله المسؤولية، « لن يفيد في تحقيق أي تقدم إلى الأمام ».
ظل حزب الوزير، التجمع الوطني للأحرار، ينتقد باستمرار خصمه، التقدم والاشتراكية (معارضة) بسبب الدور المزعوم لوزيرته السابقة في الماء، شرفات أفيلال (2013-2018) في المشاكل التي أفضت إليها موجة الجفاف الاستثنائي.
ولمرتين، ردا على انتقادات وجهها حزبها، التقدم والاشتراكية، إلى الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، تعرضت أفيلال لهجوم حاد من لدن قادة التجمع الوطني للأحرار، سواء في بيانات أو تصريحات آخرها كان نهاية شهر ماي الفائت.
تثير تصريحات وزير الفلاحة أسئلة حول ما إن كانت بعض الخلافات بين الحزبين حول موضوع الماء، ستجد طريقها إلى الطي النهائي.
وشدد الوزير في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على أن المطلوب توفير إجابات وإقرار إجراءات لحل مشكل الماء في المغرب، « حتى لا نقع في نفس المشكل بعد 15 سنة ».
وقال الوزير أيضا، « نطلب من الله أن يرحمنا بالمطر، وسنة واحدة ممطرة سننسى كل الذي مضى، وكل المعاناة التي واجهتنا جراء سنوات الجفاف المتتالية ».
وتحدث صديقي عن برامج تحلية مياه البحر، وقال، « ليس الحديث اليوم عن التأخر، لكن المهم هو أنه لوم لم نصل لهذه الحدة لما تحدثنا، والهدف الأسمى اليوم هو التقدم في البرنامج ».
ودعا الوزير والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، إلى تجنب تسييس الموضوع، وقال، « لا يجب تسييس الموضوع، وكل ظرفية لها شروطها للتقدم »، مشددا على أن « مشاريع التحلية اليوم لن تظهر نتائجها إلا بعد ثلاث سنوات ».
كلمات دلالية أزمة الماء مجلس النواب وزير الفلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة الماء مجلس النواب وزير الفلاحة وزیر الفلاحة
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤجل حسم ملف أبو الغالي ضد حزبه إلى الجمعة المقبل
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، الحسم في القضية التي رفعها القيادي السابق صلاح الدين أبو الغالي ضد حزبه، الأصالة والمعاصرة، إلى الجمعة المقبل، بعدما كان منتظرا إصدار حكم هذا اليوم.
في 31 يناير، قررت المحكمة حجز الملف للتأمل، وهي الصيغة التي تعني دخول القاضي إلى المرحلة حيث يتعين عليه إصدار حكم، وقد كان مقررا فعل ذلك في 14 فبراير. لكن في جلسة هذه الجمعة، قرر القاضي تأجيل إصدار حكمه إلى 21 فبراير.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه اي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أبوالغالي أحزاب البام المغرب سياسية
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين