البرلمان العربي: العجز عن وقف الإبادة الجماعية في غزة يعود بالعالم لعصور الظلام
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
دعا البرلمان العربي في الذكرى الـ57 للنكسة والذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارسه كيان الاحتلال الغاشم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن عجز المجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة يعود بالعالم إلى عصور الظلام ويأذن لشريعة الغاب أن تسود على حساب القانون الدولي.
وأكد البرلمان العربي أن ذكرى النكسة هذا العام تأتي بالتزامن مع عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي السافر على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث سقط آلاف الشهداء في حرب الإبادة الجماعية المتعمدة والممنهجة على غزة، بالتزامن مع تصعيد خطير وغير مسبوق من كيان الاحتلال ومستوطنيه، على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتصاعد وتيرة الاستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين، والاقتحامات الدموية اليومية والمتكررة على المدن في الضفة الغربية والقدس.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وبرلمانات العالم واتحاداته، إلى تحمل مسئولياتهم لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة كيان الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم ومجازر وانتهاكات بحقه، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي الضفة الغربية المسجد الأقصى المبارك الشعب الفلسطيني مدينة القدس الاحتلال الإسرائيلي السافر الشعب الفلسطینی البرلمان العربی کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يستنكر تصريحات ترامب لتهجير الفلسطينيين وفرض السيطرة الأمريكية على غزة
أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو إلى السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وأكد اليماحي، أن مثل هذه التصريحات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الدول على الصعيدين العربي والدولي، وفي مقدمتها مصر والأردن، ترفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض واقع جديد يهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو الإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة.
وجدد رئيس البرلمان العربي، تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعالم العربي، ولن يقبل العرب والمسلمون بأي محاولات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أصدر حزب الوفد بيانا حول التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول غزة واجبار سكانها علي التهجير واحتلالها من قبل الولايات المتحدة تحت زعم إعادة اعمارها
وقال الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد في بيان له اليوم بعد ساعات من تصريحات ترامب :
«إننا نعلن بأشد العبارات رفضنا واستنكارنا لأي محاولات أو توجهات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإجباره على الانتقال إلى مصر والأردن، في حين أن كلا الدولتين عبّرتا رسميًا عن رفضهما لمثل هذه الخطوات التي تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتدعو إلى تغيير دائم في الواقع الفلسطيني بالقوة.
إن هذه المحاولات، التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا تمثل سوى محاولة لتشويه الحقائق التاريخية والسياسية وإعادة كتابة المعاناة الفلسطينية بمصالح سياسية ضيقة. كما أن مثل هذه التصرفات تُعد تعديًا صارخًا على سيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، إذ أن مستقبل الفلسطينيين يجب أن يُحدد وفق إرادتهم وبما يضمن كرامتهم ومصالحهم الوطنية.
كما نؤكد أن نقل الفلسطينيين من موطنهم الأصلي يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، حيث يُفضي إلى زيادة التوترات وتعميق الانقسامات، بدلاً من إيجاد حلول عادلة وشاملة. وندعو كافة الجهات المعنية إلى الالتزام بمبادئ العدالة الدولية والاحترام التام لحقوق الإنسان، والعودة إلى طاولة الحوار البناء الذي يضمن تحقيق السلام الدائم وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
وأكد رئيس الوفد علي الوقوف خلف الموقف المصري الصلب الرافض لكل مخططات التهجير والداعي الي حل دائم للقضية الفلسطينية وفقآ لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
ختامًا، نعلن أن صوت الحق والكرامة لن يُسكت، وسنظل نواجه كل من يسعى إلى تغيير الواقع بالقوة وتهميش الحقوق، مؤكدين على أن الشعب الفلسطيني يستحق مستقبلًا يعيش فيه بكرامة واستقلال.»
وهذا البيان يأتي في إطار تأكيدنا على ضرورة احترام الحقوق الوطنية والقانون الدولي، وعلى أهمية البحث عن حلول سلمية تحترم إرادة الشعب الفلسطيني وتضمن حقوقه المشروعة دون أي تدخل خارجي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية