حجة.. تدشين المرحلة الرابعة من توزيع أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يمانيون/ حجة
دشن فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في محافظة حجة، اليوم، المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الأجهزة التعويضية والطبية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة .تتضمن المرحلة، بتمويل من المركز الرئيسي للصندوق، توزيع عربات متحركة حجم كبير وصغير وسريري وتعليمي وكراسي حمام وفرش ومخدات طبية لعدد 350 شخصا من كافة المديريات.
وفي التدشين ثمن وكيل المحافظة لشئون الثقافة والتعبئة حمود المغربي والوكيل محمد القاضي دور فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في تطوير مستوى الأداء في الصندوق وتلبية احتياجات شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأشار إلى المسؤولية المجتمعية والرسمية ودور منظمات المجتمع المدني في تقديم كافة الدعم لهذه الشريحة .
من جانبه أوضح مدير فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية بالمحافظة، علان فضائل، أن الفرع سيبذل قصارى جهده في التواصل مع شركاء العمل الإنساني لتنفيذ المشاريع المستدامة لذوي الإعاقة، مثمنًا إسهامات فرع الصندوق في تلبية احتياجات هذه الشريحة.
بدوره أوضح مدير فرع الصندوق بالمحافظة، يحيى النعمي، أن المرحلة الرابعة من المشروع تأتي ضمن حزمة من المشاريع التي ينفذها الفرع لتخفيف معاناة ذوي الإعاقة التي تفاقمت حدتها بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .
وأشار إلى أن المراحل السابقة استهدفت أكثر من 650 من ذوي الإعاقة وأن المراحل القادمة ستعمل على تلبية احتياجات أكبر عدد من ذوي الإعاقة في المحافظة.
ودعا قيادة المحافظة ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم الدعم لفرع الصندوق لضمان ديمومة خدماته والوصول لأكثر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مديريات المحافظة. #أجهزة تعويضية#حجة#ذوي الإعاقة#صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، وذلك في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق فإن الاتفاق يشمل صرف نحو مليار دولار كدفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.
كما أقرّ الصندوق اتفاقًا جديدًا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح لـباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهراً.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن مؤشر بورصة كراتشي (KSE-100) سجل أعلى مكاسبه خلال ثلاثة أسابيع، وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% اليوم الأربعاء عقب الإعلان.
كما ارتفعت قيمة السندات الدولارية الباكستانية، حيث وصل العائد على سندات 2029 إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان نيثان بورتر، "أحرزت باكستان تقدماً كبيراً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وبناء الثقة، على الرغم من التحديات العالمية الصعبة".
شروط صارمةوذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الاتفاق الجديد، الذي يُعد الـ24 لباكستان منذ عام 1958، يرتبط بشروط صارمة، من بينها:
إعلان تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصاً ضريبة الدخل. خفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء. تبني سياسة نقدية متشددة. إجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق.وأضاف بيان صندوق النقد أن برنامج "آر إس إف" يهدف إلى تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية، وتحسين التخطيط الاستثماري والميزاني لتسريع التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فقد وافق الصندوق على خفض هدف تحصيل الضرائب بمقدار 600 مليار روبية (نحو 2.14 مليار دولار)، ليصل إلى 12.3 تريليون روبية (نحو 43.89 مليار دولار) حتى يونيو/حزيران المقبل.
خطوات حكوميةوأفادت بلومبيرغ أن الحكومة الباكستانية اتخذت بالفعل سلسلة من الخطوات الصارمة لتلبية متطلبات الصندوق، منها:
رفع الضرائب على الوقود. إقرار قانون لفرض ضرائب على دخل القطاع الزراعي. السعي لخصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية.وأكدت الحكومة في محادثاتها الأخيرة مع بعثة الصندوق أنها ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام تدريجياً. كما تعهّدت بتنفيذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات البنيوية القديمة في الاقتصاد.
من جهته، أشار صندوق النقد إلى أن الحرب السياسية والانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 أوصلا باكستان إلى حافة التخلف عن السداد، ما استدعى الحصول على حزمة الإنقاذ.
ومنذ ذلك الحين، تحسنت المؤشرات الاقتصادية، مع تراجع معدلات التضخم وزيادة احتياطات العملات الأجنبية.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن وكالتي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" قد قامتا العام الماضي برفع التصنيف الائتماني لباكستان، ما يعكس تحسناً في النظرة إلى الاقتصاد الباكستاني.
وأكد بيان صندوق النقد أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثانية من البرنامج الحالي ستُتيح لباكستان الحصول على مليار دولار إضافي، مما سيرفع إجمالي المبالغ المُسددة في إطار البرنامج القائم إلى نحو ملياري دولار.
إعلانواختتم بورتر تصريحه قائلاً: "في الأشهر الـ18 الأخيرة، أحرزت باكستان تقدّماً كبيراً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة"، رغم الظروف الدولية والمحلية الصعبة.