وزيرة الداخلية الألمانية تعلن التوصل إلى اتفاق لجلب اليد العاملة المغربية الماهرة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية ، أن نانسي فايسر، وزيرة الداخلية الألمانية، توصلت إلى اتفاقات مع مسؤولين مغاربة خلال زيارتها الأخيرة الى المملكة ، تخص الهجرة و جلب اليد العاملة الماهرة إلى ألمانيا وإعادة الأشخاص المتواجدين على الاراضي الالمانية بطريقة غير مشروعة.
و بحسب تقرير الصحيفة الألمانية واسعة الإنتشار ، فإن نفس الإتفاق وقع مع كولومبيا وجورجيا.
وذكرت دير شبيغل، أن الحكومة الألمانية الفيدرالية تريد إبرام اتفاقيات الهجرة مع العديد من الدول لإعادة مواطنيها المقيمين بالمانيا بطريقة غير شرعية، وتسهيل دخول العمال المهرة.
وقالت وزيرة الداخلية الالمانية نانسي فايسر لصحيفة هاندلسبلات: “بالإضافة إلى التعاون الذي تم الاتفاق عليه مع جورجيا والمغرب وكولومبيا، سنبرم قريبا المزيد من اتفاقيات الهجرة – بعد ذلك مع مولدوفا وكينيا”.
و أضافت : “نحن نعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال التعاون بشكل أفضل في عودة الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع