وزيرة الداخلية الألمانية تعلن التوصل إلى اتفاق لجلب اليد العاملة المغربية الماهرة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية ، أن نانسي فايسر، وزيرة الداخلية الألمانية، توصلت إلى اتفاقات مع مسؤولين مغاربة خلال زيارتها الأخيرة الى المملكة ، تخص الهجرة و جلب اليد العاملة الماهرة إلى ألمانيا وإعادة الأشخاص المتواجدين على الاراضي الالمانية بطريقة غير مشروعة.
و بحسب تقرير الصحيفة الألمانية واسعة الإنتشار ، فإن نفس الإتفاق وقع مع كولومبيا وجورجيا.
وذكرت دير شبيغل، أن الحكومة الألمانية الفيدرالية تريد إبرام اتفاقيات الهجرة مع العديد من الدول لإعادة مواطنيها المقيمين بالمانيا بطريقة غير شرعية، وتسهيل دخول العمال المهرة.
وقالت وزيرة الداخلية الالمانية نانسي فايسر لصحيفة هاندلسبلات: “بالإضافة إلى التعاون الذي تم الاتفاق عليه مع جورجيا والمغرب وكولومبيا، سنبرم قريبا المزيد من اتفاقيات الهجرة – بعد ذلك مع مولدوفا وكينيا”.
و أضافت : “نحن نعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال التعاون بشكل أفضل في عودة الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا