وسط زيادة الاستهلاك.. مصانع أسمدة في مصر تتوقف عن العمل مؤقتا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أوقفت العديد من شركات الكيميائيات والأسمدة في مصر العمل مؤقتا وبشكل احترازي في مصانعها، بسبب زيادة الضغوط الناجمة عن الاستهلاك على شبكة الغاز الطبيعي مما أدى إلى عدم استقرار في الشبكة.
وقالت الشركة القابضة المصرية الكويتية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيميائية إنها ستتوقف عن العمل لمدة 24 ساعة، حتى يستقر الضغط في الشبكة.
ولم تحدد شركة الصناعات الكيميائية المصرية (كيما) وشركة سيدي كرير للبتروكيميائيات جدولا زمنيا للتوقف.
في الأثناء، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء إن إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة ستعود تدريجيا بداية من الغد عقب ما تم أمس الثلاثاء من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات.
وأوضحت الوزارة في بيان أن حصة شركات الأسمدة من الغاز جرى توجيهها إلى محطات توليد الكهرباء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات.
كما أعلنت الوزارة -ووزارة الكهرباء- الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على يوم أمس فقط، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأكدت الوزارة عودة الأمور إلى طبيعتها، وأن الإجراء كان ضروريا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية لشبكة نقل الكهرباء وشبكة الغازات الطبيعية.
تخفيف الأحمالوأمس الثلاثاء، أعلنت وزارتا البترول والكهرباء في مصر زيادة فترة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد بساعة إضافية لليوم نفسه فقط "لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".
وارتفعت درجات الحرارة أمس إلى ما يقارب من 40 درجة مئوية في القاهرة، ومن المتوقع أن ترتفع بصورة أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يساعد مصر على توليد الكهرباء، في وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة السكانية. ودعمت الحكومة أسعار الطاقة بشكل كبير لسنوات.
وبدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا الصيف الماضي، وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف.
كما واجهت البلاد نقصا في العملة الأجنبية اللازمة لتسهيل استيراد الغاز خلال العامين الماضيين.
وتسعى مصر لخفض فاتورة الدعم منذ توقيع حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة EDF الفرنسية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وفدًا من مجموعة "E D F " الفرنسية المسئولة عن المشروعات الدولية ، برئاسة بياتريس بوفون نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة"E D F " للطاقات المتجددة والوفد المرافق لها ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها والتوسع فى مشروعات الضخ والتخزين للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة فى ضوء إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، لاسيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
رحب الدكتور محمود عصمت بوفد مجموعة "E D F " الفرنسية ، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والمجموعة المملوكة للحكومة الفرنسية كأكبر مرفق للكهرباء فى أوروبا، فى العديد من المشروعات ومنها محطات توليد الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي مثل الربط مع اليونان وإقامة عدد من مراكز التحكم الإقليمية والمشاركة فى مركز التحكم القومي الجديد، بالإضافة إلى العمل المشترك فى مجال خفض الفقد الفنى والتجاري على مستوى شبكات التوزيع ، موضحاً أهمية التعاون المشترك فى مجال الطاقات المتجددة وخاصة مشروعات الضخ والتخزين لضمان الحفاظ على استقرار الشبكة واستمرارية الطاقة المتجددة على مدار اليوم فى ضوء استراتيجية الطاقة وخطة العمل لإضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد عليها وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، مشيرا إلى عدد من المشروعات المستقبلية للضخ والتخزين وأهميتها كمصدر دائم ومستقر لإمدادات الطاقة المتجددة على مدار اليوم، وذلك فى اطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية ، موضحاً الخطة العاجلة لتحسين الأداء واضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تولي اهتمامًا خاصاً بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل من خلال التوسع فى اقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة ، موضحاً التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة.
قال الدكتور محمود عصمت إن "الكهرباء " تستهدف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة ،وهناك خطة عمل لإقامة عدد من مشروعات الطاقة والتخزين لتحقيق الاستقرار للشبكة وضمان الاستدامة لإمدادات الطاقات المتجددة على مدار اليوم لتحقيق الهدف المنشود، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل