وزير التجارة أمام "الشورى": تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلك
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتورعبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, بحضور ومشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء المجلس بوزير التجارة والوفد المرافق, سائلاً المولى -عز وجل- أن يكللَّ هذا اللقاء بالنتائج المرجوة بما يعزز ويسهم في الارتقاء بالبيئة التجارية في المملكة تحقيقاً للخطط والتطلعات التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليَّ العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم التي هي الغاية الأسمى للقيادة الرشيدة.
أخبار متعلقة أكثر من 30 خبيرًا يناقشون حقوق المؤلف في ملتقى "التشريعات والتكامل المؤسسي"لمواجهة التحديات والكوارث.. تدشين مركز القيادة والسيطرة في ميناء جدة الإسلاميوأكد رئيس مجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي لطرح عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها وزارة التجارة، والإجابة عن الاستفسارات والملاحظات التي يطرحها أعضاء المجلس أو الواردة من المواطنين عن مهام وزارة التجارة وإنجازاتها، إضافة إلى محاور تتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بمراقبة الأسعار، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الإستراتيجيات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها ذات العلاقة بالجوانب التجارية.
#فيديو_الشورى| جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بحضور ومشاركة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي. pic.twitter.com/Nn0cocifPC— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) June 5, 2024تطورات منظومة التجارةبعد ذلك ألقى وزير التجارة كلمة أمام المجلس أعرب فيها عن سعادته بحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات التجارة الرئيسة والإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله.
ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على كل ما يقدم لمنظومة التجارة في المملكة, مؤكداً أن حضوره جلسة مجلس الشورى ومناقشة موضوعات وزارة التجارة تحت قبة الشورى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والأجهزة الحكومية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم تحقيق أهداف التطوير الشامل ومستهدفات رؤية المملكة الطموحة.
وقدم القصبي عرضاً عن منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة وأبرز الإنجازات التي واكبت رؤية المملكة 2030 , استعرض من خلالها تطوير حوكمة منظومة التجارة التي تم من خلالها تأسيس عشرة كيانات في ثماني سنوات, مشيراً إلى أنه تم تطوير البيئة التشريعية وذلك بمراجعة وتطوير 110 تشريعات.
جلسة #مجلس_الشورى العادية الثامنة والثلاثون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور ومشاركة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي. pic.twitter.com/Y8ThVmVOjG— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) June 5, 2024نظام السجل التجاريونوه الدكتور القصبي بما تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري, ونظام الأسماء التجارية, مشيداً في هذا الصدد بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها.
وأشار إلى تطوير قواعد السوق بما فيها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.
وبعد أن استعرض منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة، طرحت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار حنان السماري تساؤلاً حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة, حيث أكد القصبي أن وزارة التجارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يومياً, والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية بحيث لا يتم استغلال المخزون.
وأشار إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار.
جلسة #مجلس_الشورى العادية الثامنة والثلاثون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور ومشاركة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي. pic.twitter.com/Ea9WYAJ41i— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) June 5, 2024تطبيق بلاغ تجاريوفيما طرحت اللجنة تساؤلاً للمواطنين بخصوص ما يواجهه الكثير من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى, وأوضح أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلال تطبيق بلاغ تجاري والرقم الموحد 1900, واستقبلت أكثر من 860.000 ألف بلاغ خلال الخمسة أشهر الماضية, حيث يتم اعتمادها والعمل على معالجتها في حال وجود إغلاق للبلاغ يمكن إعادة فتحه مرة أخرى.
وفي سؤال عن وجود احتكار في وكالات السيارات , أشار إلى أن الأنظمة في المملكة تمنع الاحتكار, موضحاً في هذا الصدد بأن هنالك ما يسمى منافسات وقد تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وجرى إصدار عقوبات بشأنها.
وأشار إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام القادم 2025.
وفي تساؤل حول خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق, بين وزير التجارة أن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد للمنافسة الشديدة في هذه القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق. وفي تساؤل حول خطط الوزارة لمواجهة التستر التجاري.
#جلسات_الشورى pic.twitter.com/U04j4RYvCl— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) June 5, 2024مكافحة التستر التجاريوأوضح الدكتور القصبي أن هناك عملًا تكامليًا بين 13 جهة حكومية في منظومة التجارة لمكافحة التستر التجاري يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر التجاري, بالإضافة إلى إصدار لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية.
كما جرى خلال الجلسة طرح عدد من التساؤلات من أعضاء مجلس الشورى فيما طرحت اللجنة عددًا من التساؤلات التي قدمها المواطنون التي أجاب عنها معالي الوزير.
حضر الجلسة الوفد المرافق لوزير التجارة, نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري, ومساعد وزير التجارة عبدالعزيز بن سعود الدحيم, ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس, ونائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر, ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي بن إبراهيم الحسيني, والمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد, والأمين العام للجنة الإفلاس عبدالله بن سعد آل مغيرة, بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة التجارة.
كما حضر الجلسة عدد من الشخصيات ذات العلاقة وعدد من أعضاء مجلس الشورى في دوراته السابقة ، تقديراً لما قاموا به من جهود، وتأكيداً على تواصل المجلس مع الأعضاء السابقين وهم صالح بن عيد الحصيني , الدكتور فهد بن حمود العنزي, والدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو , وعبدالرحمن بن راشد الراشد, وخليفة بن أحمد الدوسري, ولينة بنت خالد آل معينا, كما حضر الجلسة الدكتورة أريج بنت عبدالله الحقيل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس الشورى قرارات مجلس الشورى وزير التجارة السعودية رئیس المجلس الشیخ الدکتور الصغیرة والمتوسطة العادیة الثامنة التستر التجاری منظومة التجارة وزارة التجارة بحضور ومشارکة مجلس الشورى بن إبراهیم بن عبدالله رئیس مجلس آل الشیخ pic twitter com محمد بن الله بن عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
"مجلس عُمان" يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بأوزبكستان
◄ المعولي يبحث التعاون البرلماني مع رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها بناء على الدعوة الموجهة من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تنعقد أعمالها في مدينة طشقند، عاصمة جمهورية أوزباكستان، خلال الفترة من 5- 9 أبريل الجاري.
والتقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا؛ حيث عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، شهدت التأكيد على أهمية دفع العلاقات العُمانية الأوزبكية إلى آفاق أرحب؛ بما يساهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على مستوى المجالس التشريعية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وترأس وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال الجمعية العامة والاجتماعات المصاحبة لها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامـة انتخاب رئيس الجمعية العامة الـ150، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى المناقشة العامة، والتي من المقرر أن تكون بعنوان: "العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيتين".
وشارك وفد مجلس عُمان في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة البرلمانية العربية، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واجتماع المجالس الخليجية مع مجموعة جرولاك ودول أمريكا اللاتينية، كما سيشارك في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، والجمعية العامة للاتحاد، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، وغيرها من الاجتماعات المصاحبة. فيما سيشارك الأمين العام لمجلس الشورى، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.
ومن المقرر أن يُشارك وفد مجلس عُمان كذلك في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي الدائمة ممثلة في اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تشهد اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي، نقاشات حول عدد من الموضوعات، ومنها: النزاعات التي تؤثر على التنمية المستدامة، ومناقشة حول مشروع القرار بشأن دور البرلمانات في المضي قدماً بحل الدولتين في دولة فلسطين، ومتابعة تنفيذ قرار بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والانتخابات.
ويُعقد على هامش الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، عدد من الورش والحلقات النقاشية لبحث عدد من القضايا؛ من بينها: الاستفادة من القيم الدينية والأخلاقية للنهوض بالحوار البرلماني والتعايش السلمي، وتعزيز التواصل البرلماني والمناصرة البرلمانية من أجل العمل المناخي، والتصدي لأسلحة الدمار الشامل: من منظور إنساني، والدبلوماسية البرلمانية والوساطة.
ويضم وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة لها: سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، والمكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية عضوة مجلس الدولة، والمكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضوة مجلس الدولة، وسعادة خويدم بن محمد المعشني، وسعادة عمار بن سالم السعدي، وسعادة وليد بن سالم المالكي أعضاء مجلس الشورى.
ويُعد الاتحاد البرلماني الدولي أكبر منظمة برلمانية دولية عالمية ويمتلك تاريخًا عريقًا؛ حيث يعود تأسيسه إلى 30 يونيو 1889، ويضم أكثر من 179 برلمانًا، إلى جانب 65 عضوًا غير دائم يمثلون مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني، ويعمل الاتحاد- ومقره مدينة جنيف بسويسرا- من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، إضافة إلى تعزيز وصول المرأة إلى البرلمان وتعزيز مدخلاتها في صنع السياسات.