وزارة الزراعة تُوسّع شبكة منافذها لتوفير السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلن سعيد صالح، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، عن خطط الوزارة لزيادة عدد منافذ البيع المباشر من 274 منفذًا حاليًا إلى 300 منفذ ثابت بنهاية العام الجاري.
و تُوفّر هذه المنافذ أكثر من 200 سلعة أساسية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح من 20 إلى 50% لبعض السلع الغذائية.
تلبية احتياجات المواطنين:
تهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى ضمان توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتُوزّع الوزارة السلع من خلال شبكة واسعة من المنافذ الثابتة والمناطق المتحركة، التي تصل إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
مزارع الإنتاج الحيواني:
تُوفّر وزارة الزراعة أيضًا لحوم الأضاحي بأسعار مخفضة من خلال مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لها. تتواجد نقاط بيع الأضاحي في جزيرة شندويل بسوهاج، ومزرعة مشتهر بالقليوبية، ومزرعة جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، بالإضافة إلى شادر كبير في مزرعة "كفر غطاطي" بالجيزة. تتراوح أسعار اللحوم كالتالي:
كيلو الجاموس القائم: 150-155 جنيهًاكيلو البقري: 175 جنيهًاكيلو الخروف البلدي: 210 جنيهًاكيلو الخروف البرقي: 250 جنيهًاكيلو الماعز والجدى: 230 جنيهًامبادرة هامة:
تأتي هذه المبادرة من وزارة الزراعة في إطار جهودها للتخفيف من الأعباء على المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. تُتيح الوزارة للمواطنين شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية من خلال شبكة واسعة من المنافذ الثابتة والمناطق المتحركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مزارع الإنتاج الحيواني الإنتاج الحيواني كيلو البقري سعيد صالح وزارة الزراعة وزارة الزراعة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
معاقبة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين بأحكام بالسجن من سنتين لـ5
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، من بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب المنافذ، بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات.
تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، من خلال صرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك السلع، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين، قاموا بإعداد تقارير شهرية بناء على بيانات غير دقيقة، وحرروا طلبيات صرف السلع التموينية خلال فترة تراكم المخزون، وأثبتوا فيها صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين لدى تلك المنافذ.
مشاركة
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها