"ميتسوبيشي" تدشن سيارة L200 الجديدة للارتقاء بمعايير الأداء والقوة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الشركة العامة للسيارات- الموزع الرسمي لسيارات ميتسوبيشي موتورز في سلطنة عمان- تدشين سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كليا، وذلك في حفل كبير أقيم في سبلة روزنة بمحافظة مسقط.
حضر الحفل عدد من الإدارة التنفيذية من مؤسسة الزبير والشركة العامة للسيارات وممثلين عن شركة ميتسوبشي اليابان.
يعتبر هذا التدشين كجزء من سلسلة عمليات تدشين تقوم بها الشركة في جميع أنحاء السلطنة، حيث يأتي في إطار إلتزام ميتسوبيشي موتورز الدائم بالإبتكار والتميز وتلبية احتياجات السوق العماني.
وتعد سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً نقلة نوعية في فئة شاحنات البيك أب، حيث تتميز بمجموعة من التحسينات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز تجربة القيادة والارتقاء بمعايير الأداء والقوة.
وقال جونيا تاكامي رئيس ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا: "هذا التدشين يمثل بداية حقبة جديدة من التميز في عالم السيارات، حيث ترتقي ميتسوبيشي L200 بمعايير الأداء الفائق والأمان والحفاظ على البيئة، ويأتي طرح سيارة L200 الجديدة كلياً في إطار إلتزامنا الراسخ تجاه السوق العماني ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبما يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية للتنمية المستدامة ومسؤولياتنا المجتمعية".
من جانبه، أوضح مانوج رانادي المدير العام للشركة العامة للسيارات: "نلتزم في الشركة العامة للسيارات بتوفير مركبات على مستوى عالمي مزودة بأحدث التقنيات ونحرص على تقديم أعلى مستويات رضا العملاء من خلال شبكة المبيعات والخدمات الواسعة لدينا في سائر أنحاء السلطنة وموظفينا المدربين وذوي الخبرة، وتقف الشركة العامة للسيارات باعتبارها الموزع الأول لخدمات ما بعد البيع لشركة ميتسوبيشي موتورز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها، ونثق بأننا سنحتفظ بهذا المركز لفترة طويلة جدًا".
وأضاف: "طرح L200 لا يمثل فصلاً جديدًا فحسب، بل يمثل معلمًا رئيسيًا آخر في هذه الرحلة الحافلة، وهذا الطراز الجديد ليس مجرد بيك أب؛ بل إنه تتويج لسنوات من البحث وتعليقات العملاء والتميز الهندسي، وتم تصميم L200 الجديدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، حيث توفر أداءً محسنًا وراحة فائقة وميزات أمان متقدمة".
وخلال المؤتمر الصحفي، ألقى نيلز بورمانز الرئيس التنفيذي لمجموعة الزبير كلمته الترحيبية قائلا: "لقد مهدت الرحلة التي بدأناها في عام 1974، الطريق لشراكة طويلة ومثمرة بين شركة ميتسوبيشي موتورز والشركة العامة للسيارات، وقد لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في جلب بعض من أجود السيارات إلى السوق العماني، والتي تتحمل مختلف التضاريس والمناخ والظروف، وأن نصبح الشركاء الأكثر ثقة للشركات والأفراد على حد سواء".
وخلال الحفل حظي الضيوف بعرض تقديمي شامل يتطرق إلى ميزات ميتسوبيشي L200 وابتكاراتها وتقدمها التكنولوجي، كما تم تسليط الضوء أيضا على المواصفات الرئيسية وميزات السلامة وعناصر التصميم، والذي أظهر إلتزام سيارة L200 بالأداء والسلامة والفخامة.
وتعتبر الشركة العامة للسيارات الموزع الرسمي لمركبات ميتسوبيشي موتورز في سلطنة عُمان، وتملك معارض وصالات عرض في جميع محافظات السلطنة متوزعة على المناطق التالية: مسقط، المعبيلة، بركاء، صحار، نزوى، عبري، صور، وجعلان بني بوعلي، وصلالة.
وتم تصميم سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً لتناسب أصعب التضاريس وظروف القيادة اليومية، حيث تأتي بتصميم جديد كلياً للشاسيه ونظام الدفع الرباعي Super Select 4WD-II والعديد من المميزات الأخرى المتعلقة بالأداء وتنوع الاستخدامات، بفضل الخلوص الأرضي الأكبر وأنماط القيادة السبعة المتطورة المصممة خصيصاً للقيادة على الرمال والحصى والتضاريس الصخرية وغيرها، توفر سيارة L200 تجربة قيادة سلسة وممتعة مهما كانت طبيعة الطريق.
وتضع سيارة ميتسوبيشي L200 الجديدة كلياً معايير الأمان على رأس أولوياتها، حيث تم تجهيزها بأحدث أنظمة الأمان مثل نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، والتحذير من مغادرة المسار، والتحذير من النقطة العمياء، وشاشة المراقبة متعددة الاتجاهات (Multi Around Monitor)، وإمكانية توصيل الهاتف المتحرك لاسلكياً عبر Apple Car Play وAndroid Auto.
وتعكس سيارة L200 الجديدة كلياً التزام شركة ميتسوبيشي موتورز بالبيئة والاستدامة، حيث تهدف إلى تقليل الانبعاثات والحد من أثر السيارة على البيئة، وبفضل المحرك فائق الكفاءة واستخدام مواد التصنيع الصديقة للبيئة، تسعى الشركة من خلال ميتسوبيشي L200 إلى بناء مستقبل أكثر حفاظاً على البيئة دون التنازل عن الأداء الفائق أو مستويات الراحة التي لا مثيل لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بين الخرافة والقوة الناعمة.. جدل الإنفاق على الأضرحة والزوايا في المغرب
تجدد الجدل بالمغرب بشأن الإنفاق الحكومي على الأضرحة والزوايا على خلفية تقرير أعدته "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" انتقد عدم التزام الحكومة المغربية بتنفيذ ما تعهدت به من سياسة ثقافية للمحافظة على الهوية الوطنية مقابل الاهتمام بمهرجانات "تحولت إلى مواسم للبهرجة ونشر الفكر الخرافي، وتم ربطها بالأضرحة والزوايا".
وسجلت الجمعية في تقريرها أن "جل المهرجانات لها طابع موسمي ومرتبطة باحتفالات الزوايا والأضرحة وتحصل على دعم الدولة وعلى هبات"، مشيرة إلى أن "إقامة هذه المواسم ليس بالأمر البريء بل تسهر الدولة على ترسيخ هذه العادات وجعل المغاربة يعتقدون بالخرافة لحل مشاكلهم الاجتماعية".
وذكر التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2023، الصادر عن الجمعية قبل أيام، أن "المغرب يتوفر على 5038 ضريحا و1496 زاوية ينفق عليها 14,6 مليار سنتيم (حوالي 14.6 مليون دولار)، في حين لا يتوفر إلا على 600 مكتبة عمومية نصفها مغلق بمعدل مكتبة واحدة لكل 100 ألف نسمة حسب تصريح وزير الثقافة".
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، قد تحدث مؤخرا بالبرلمان عن منجزات وزارته خلال السنة المالية 2024، موضحا أنها شرعت في إنجاز أشغال الإصلاحات الطفيفة المتعلقة بـ 989 مسجدا وزاوية وضريحا بتكلفة تناهز 247 مليون درهم (حوالي 24.7 مليون دولار)، وذلك في إطار تأهيل المؤسسات والمباني الدينية والوقفية المتضررة جراء زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر 2023.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن وزارته ستعمل برسم سنة 2025 باعتماد مالي قدره 315 مليون درهم (حوالي 31.5 مليون دولار) على إنهاء أشغال الإصلاحات الطفيفة لـ 989 مسجدا وزاوية وضريح، وإعطاء انطلاقة أشغال الإصلاحات الكبرى لـ 259 مسجدا و18 زاوية وضريح، وإعطاء انطلاقة أشغال ترميم 20 مسجدا و26 زاوية وضريح، وإنجاز الدراسات لإعادة بناء 813 مسجدا وإعادة انطلاقة أشغال إعادة بناء 94 مسجدا و27 زاوية وضريح.
ويثير هذا الإنفاق الحكومي على الزوايا والأضرحة جدلا واسعا في البلاد، يتجدد كل سنة خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، حيث يتم تقديم منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والبرامج والمشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2025.
"تكريس الخرافة والشعوذة"
وتعليقا على هذا الموضوع، يرى المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عبد الاله بنعبد السلام، أن "الإنفاق الحكومي على الأضرحة والزوايا يتم في إطار استقطاب قاعدة مؤيدة للسياسات العامة للدولة دون مناقشة أو جدل"، معتبرا أن هذه السياسة تأتي على حساب أولويات أكثر أهمية كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو الاستثمار في التعليم والثقافة.
وتابع بنعبد السلام حديثه لموقع "الحرة"، موضحا أن الأضرحة والزوايا في المغرب تؤدي دورا محدودا لا يبرر المبالغ الكبيرة التي تخصص لها سنويا، وقال إن "هذه المؤسسات لا تخضع لرقابة كافية على كيفية إنفاق الدعم المقدم لها مما يؤدي إلى تكريس مظاهر الخرافة والشعوذة التي تعيق التقدم والتحديث في المجتمع، كما أنه يتم استغلال بعض الأضرحة لتحقيق مكاسب ريعية دون تقديم أي مساهمة حقيقية للتنمية".
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "دعم الأضرحة يعزز نظاما يعتمد على الولاءات الشخصية بدلا من بناء مجتمع حديث وديمقراطي"، مؤكدا أن الأموال المخصصة لهذه المؤسسات يمكن توجيهها بشكل أفضل إلى بناء المدارس أو دعم المؤسسات الثقافية والتعليمية التي تخدم الإنسان.
ودعا المتحدث ذاته إلى إعادة النظر في سياسة الإنفاق الحكومي على الأضرحة والزوايا، منبها إلى أن "الأمن الروحي الذي تبرر به هذه النفقات يمكن تحقيقه من خلال وسائل تعليمية وثقافية حديثة مثل الإعلام والمسرح والسينما التي تعزز قيم الكرامة والمواطنة والوعي المجتمعي".
" تثبيت الشرعية الدينية"
وفي المقابل، يقول المحلل والباحث السياسي المغربي، محمد شقير، إن "الإنفاق الحكومي على الأضرحة والزوايا مرتبط بشكل وثيق بالسياسة الدينية للمغرب باعتبار أن الملك بصفته أمير المؤمنين هو المشرف على ما يسمى بالإسلام الشعبي والمؤسسات الدينية"، لافتا إلى أن "هذه السياسة تشمل دعم الأضرحة والزوايا التي تشكل جزءا أساسيا من الثوابت الدينية في المغرب".
وأضاف شقير في تصريح لـ"الحرة"، أن "هذه الشبكة الواسعة من الأضرحة والزوايا المنتشرة بشكل كبير في المناطق القروية، تتطلب إشرافا ودعما من الدولة لضمان التحكم في هذه المؤسسات"، مبرزا أن "الدعم المالي لا يقدم بشكل اعتباطي بل يأتي ضمن رؤية سياسية تهدف إلى تثبيت الشرعية الدينية والسياسية للنظام، خاصة أن المغرب معروف بوجود عدد كبير من الأضرحة التي تُعتبر جزءًا من هويته الثقافية والدينية".
ويعتبر شقير أن "هذا الإنفاق يساهم أيضا في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالمواسم التي تقام حول الأضرحة، مردفا إن "حضور الحاجب الملكي في هذه الاحتفالات وتقديم الهبات الرسمية يؤكد أهمية هذه الممارسات في إطار تعزيز الشرعية الدينية إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي المتصل بها".
"مؤشرات القوة الناعمة"
ومن جانبه، يبرز الباحث بمركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، منتصر حمادة، أن "الإنفاق على الزوايا والأضرحة لا يتم كله من ميزانية الدولة وإنما من الأموال التي تتحصل عليها على غرار ما نعاين مع الإنفاق على بناء المساجد"، في ظل الإقبال الكبير للعامة والمحسنين.
وبشأن الانتقادات التي تصدر بين الفينة والأخرى حول الإنفاق على هذه الزوايا والأضرحة، يسجل حمادة أن "هذه المقامات تساهم في تعزيز ما يصطلح عليه بالأمن الروحي للمغاربة وتساهم في صيانة موروث ديني عريق وأصيل، بصرف النظر عن وجود بعض القواسم المشتركة في شقها الإيديولوجي بالتحديد".
وفي هذا الصدد، يشير الخبير في الشأن الديني، حمادة، إلى أن تلك الانتقادات تصدر عن مرجعيات يسارية لديها حساسية مسبقة ضد الدين أو ذات مرجعية إسلامية حركية، مضيفا أنه "في الحالتين معا، نحن إزاء إيديولوجيات دينية أو مادية وافدة على المغرب من الخارج المشرقي والغربي، ووجدت صعوبات كبيرة في قراءة الخصوصية الدينية المغربية".
ويقول حمادة إن "الحديث عن الزوايا في السياق المغربي يقتضي الحديث عن التصوف، والحال أن هذا المكون أو المحدد الديني يوجد ضمن أهم المحددات المغذية للعلاقات التاريخية بين المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى أنه يغذي الإشعاع الروحي للمغرب، ويساهم بالتالي في تغذية مؤشرات القوة الناعمة في نسختها المغربية"
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا