أين السلطات؟ البناء العشوائي يزحف على الأسوار التاريخية بمراكش (صور)
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
علم موقع Rue20، أن حالة من الغليات تسود في صفوف جمعات المجتمع المدني المهتمة بتراث مدينة مراكش بسبب التطاول على أسوار مدينة مراكش التاريخية بأعمال بناء عشوائية أمام أنظار السلطات المحلية.
وفي هذا الصدد استنكر المنتدى المغربي لحقوق الانسان التنسيقية الجهوية مراكش-آسفي التطاول على أسوار مدينة مراكش التاريخية التي يفوق عمرها تسعة قرون.
وأكد المنتدى في بلاغ له، أن البناء العشوائي استباح سُور باب دكالة التاريخي واحد من الأسوار التي يفتخر بها كل أهالي مدينة مراكش ولما لها من الآثار الدالة عن تاريخ المدينة وصمود أبطالها في عهد علي بن يوسف في عهد الدولة المرابطية والتي تعد من التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1985.
وأضاف الحقوقيون، انه للأسف الشديد هناك بعض المتربصين بهذا التراث العالمي للمدينة السياحية العالمية مراكش، متسائلين عن الجهة المسؤولة على هذه الخروقات التي تعرفها مدينة مراكش وخصوصا البناء العشوائي فوق الاسوار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدینة مراکش
إقرأ أيضاً:
دعوات للتحقيق في خرق مستثمرين نافذين لدفاتر التحملات لبناء مصحة خاصة بمراكش
زنقة20| مراكش
أصدرت جماعة مراكش بياناً توضيحياً للرد على ما وصفته بـ”الأخبار والتصريحات المغلوطة” التي تم تداولها مؤخراً بخصوص منح رخص البناء والتراخيص، لاسيما في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي.
وأكد البيان، أن ما روجته بعض المنابر الإعلامية من اتهامات لمصالح التعمير بعرقلة المشاريع الاستثمارية، لا أساس له من الصحة، وأن الجماعة تتعامل بصرامة من منطلق حرصها على حماية المال العام واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر أن “التعامل الحساس” لمصالح التعمير لا يستهدف المستثمرين، بل يسعى إلى ضمان احترام التزاماتهم القانونية وعدم التساهل مع أي محاولة للالتفاف على الشروط المتفق عليها، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التي تستفيد من امتيازات مهمة مثل تفويت عقارات الدولة بأثمنة تفضيلية.
وأضاف البيان أن بعض المستثمرين حاولوا خرق دفاتر التحملات والتملص من التزاماتهم، وهو ما واجهته الجماعة بالرفض القاطع، انسجاماً مع مبادئ الشفافية وحماية المصلحة العامة.
وشددت جماعة مراكش على أن مصالحها المعنية تشتغل بروح المسؤولية ووفق رؤية تشجع الاستثمار الجاد وتبسط المساطر، لكن دون الإخلال بالقانون أو السماح بالتحايل تحت أي غطاء.
وختم البيان بالتأكيد على أن الجماعة لن ترضخ لأي ضغوط أو حملات مغرضة، وأنها ستواصل أداء مهامها في إطار العدالة المجالية، واحترام حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا