بـ"التحول الرقمي".. هيئة الاستعلامات تنجز مشروع إنقاذ الثروة الوطنية من الوثائق والمصادر المصورة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكملت الهيئة العامة للاستعلامات مشروعًا ضخمًا للتحول الرقمي؛ من أجل إنقاذ ثروة وطنية من الوثائق والمصادر المصورة سينمائيًا والمكتوبة، تتضمن سجلًا تاريخيًا لا يقدر بثمن للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر منذ عام 1952.
كما يهدف المشروع إلى امتلاك وتطوير أدوات رقمية حديثة لمخاطبة الرأي العام العالمي، وبناء صورة حقيقية إيجابية عن مصر في الإعلام الدولي، وقطع الطريق أمام أي محاولات تشويه سياسات مصر ومواقفها، إضافة إلى توفير مصادر موثوقة للبيانات والمعلومات الحديثة والتاريخية عن مصر، أمام الباحثين والإعلاميين المصريين.
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة، إن العمل في هذا المشروع استمر لمدة (5) سنوات وشارك فيه العديد من المتخصصين والخبراء من الهيئة وخارجها، إضافة إلى التعاون مع كل من مدينة الإنتاج الإعلامي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا أن هذا المشروع يتكون من ثلاثة عناصر متكاملة هي على النحو التالي:
جريدة مصر السينمائية المصورةالمشروع الأول والأهم هو إنقاذ الرصيد التاريخي من أفلام "جريدة مصر السينمائية المصورة" التي كانت تصدر أسبوعيًا وتذاع بين فقرات العروض في دور السينما المصرية متضمنة توثيقًا للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر على مدار الأسبوع، على مدى عشرات السنين، حيث بدأ صدور الجريدة لأول مرة منذ ما يقرب من مائة عام.
والاحتفاظ بهذه الثروة السينمائية على أفلام سينما "نيجاتيف" موزعة لدى العديد من الجهات، حيث تعرض بعضها للتشتت والتلف نتيجة التخزين ومرور السنين إلى أن بدأت "هيئة الاستعلامات" مشروع إنقاذ هذه الثروة الوطنية.
وأشار "رشوان"، إلى أن المهمة الأولى تمثلت في جمع وحصر وتصنيف هذه الأفلام وتقييم حالتها الفنية وما تحتاجه من إجراءات لاستعادة قيمتها وصلاحيتها للاستخدام، لافتًا إلى أن الجهود المكثفة للهيئة أدت إلى حصر(2391 ) فيلمًا على عدة مراحل، اشتملت على الأعداد الاسبوعية لجريدة مصر السينمائية الناطقة (كما كانت تسمى)، إلى جانب عشرات الأفلام التسجيلية النادرة التي أخرجها كبار مخرجي السينما في مصر، منهم: عاطف سالم، وعز الدين ذو الفقار، وصلاح التهامي (أبوالسينما التسجيلية في مصر)، وحسين حلمي المهندس، ويوسف مرزوق، وغيرهم كثيرون.
واشتملت هذه الأفلام على سلسلتين تسجلان بالتفصيل مراحل بناء السد العالي، هما: سلسلة أفلام "مذكرات مهندس"، وسلسلة أفلام تسجيلية بعنوان "باقي من الزمن"، إلى جانب أفلام أخرى عن: إنقاذ معابد فيلة، الأزهر الشريف، أرض الخلود، وعشرات من الموضوعات الأخرى.
و تضمنت أعداد الجريدة السينمائية التي تم العثور عليها وإنقاذها، تسجيلات سينمائية لأحداث تاريخية في مصر.
كما تم توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للاستعلامات والشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي في شهر ديسمبر 2018، لاستخدام الإمكانات الفنية المتقدمة للمدينة في إنقاذ هذه الثروة الفيلمية وتحويلها إلى وسائط حديثة، وتضمن المشروع فحصًا فنيًا دقيقًا للأفلام وإخضاعها لعمليات غسيل كيميائي ومسح ضوئي ومعالجة للعيوب بواسطة خبراء، وترميم الصورة في كثير من النسخ، وتصحيح الألوان ثم تحويل هذه الأفلام إلى الصيغة الرقمية (4K).
وبهذا تواكب الهيئة العامة للاستعلامات منذ عام 2018، توجه الدولة نحو التحول الرقمي، خاصة أن أدوار ومهام الهيئة في مجال الإعلام الخارجي والداخلي وحفظ وإتاحة المعلومات تتطلب استخدام الوسائل الرقمية الحديثة للارتقاء بمهام العمل.
وقال ضياء رشوان، إنه في هذا الإطار، تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنجاز مشروع المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي ليكون بمثابة منصة متطورة لتوثيق وحفظ واتاحة كل ما يصدر عن قطاعات الهيئة العامة للاستعلامات من مواد إعلامية، وكذلك ما يصدر عن المؤسسات والوزارات والمجالس النيابية وجهات الدولة الرسمية من بيانات وإصدارات إعلامية وتدفق إخباري.
وأشار إلى أن مشروع "المستودع الرقمي للإعلام المصري الرسمي" يتضمن العديد من المراحل التالية التي يتواصل العمل فيها، والتي تشمل التوسع في المصادر التي يتم التعامل معها، وكذلك الأعوام التاريخية من الصحف المصرية الصادرة في النصف الأول من القرن العشرين وغير ذلك من المصادر.
أما عن المشروع الثالث من مشروعات التحول الرقمي بالهيئة العامة للاستعلامات، فيقول رشوان إنه يتعلق بتطوير المواقع الإلكترونية للهيئة الموجهة للداخل والخارج، حيث تمت عدة مراحل لتطوير الموقع الرسمي للهيئة الذي يتحدث إلى العالم باسم مصر في كل المجالات ويصدر بخمس لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية، حيث اكتملت أحدث مراحل التطوير من حيث المحتوى والتكنولوجيا المستحدثة ووسائل حفظ واسترجاع المعلومات وسوف يتم إطلاقها قريبًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم في عام 2019، وبالمواكبة مع رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد الإفريقي إطلاق موقع "مصر - إفريقيا" الذي يصدر بعدد (9) لغات، هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والهوسا والسواحيلية والأمهرية والبرتغالية، ويتم تحديثه منذ إصداره على مدار الساعة يوميًا بأكثر من (50) تقريرًا ومادة عن مصر والدول الإفريقية.
واختتم الكاتب الصحفي ضياء رشوان تصريحه، بالتأكيد على أن التطوير التكنولوجي والرقمي في هيئة الاستعلامات متواصل في اتجاهات عديدة للاستفادة من أحداث ما ينتجه العلم في تطوير الرسالة الإعلامية للهيئة في الداخل والخارج وتعزيز دورها وتحقيق الأهداف الوطنية التي تعمل من أجلها.
ونوه بأن الهيئة بصدد التخطيط لإطلاق منصة عالمية بعدد كبير من اللغات الأجنبية وتكنولوجيا حديثة وخدمات تفاعلية لبناء صورة مصر في الخارج وإبراز مواقفها السياسية ومسيرة التنمية بها، والترويج للسياحة والاستثمار والتعاون مع كل الدول والشعوب الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستعلامات الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان تحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات سياسية وزارات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهیئة العامة للاستعلامات مشروع ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.