الكنيست يوافق على مشروع قانون يحرم الأسرى من الاتصال بمحامين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وافق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون أنظمة الطوارئ، الذي يمنع المحتجزين والأسرى في النزاع من الاتصال بمحامين.
ويعتقد أن هذا التشريع يستهدف خصوصا أسرى قطاع غزة في السجون السرية التي استحدثها الاحتلال عقب الحرب الوحشية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ولا يعرف مكان احتجاز أسرى قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارات أو توكيل محامين، في ظل شهادات وتقارير تتحدث عن انتشار التعذيب الوحشي بحقهم، والتنكيل والضرب ومنع الدواء والطعام عنهم، ما تسبب في وفاة العديد منهم تحت ظروف قاسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكنيست غزة غزة الأسرى الكنيست دولة الاحتلال المحامين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، والممول بمنحة بين الحكومتين المصرية والكورية.
ووفقا لذلك، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة، فيما ستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة.
كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية"، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويستهدف البرنامج دعم تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية للسكان لتخفيض معدل النمو السكاني ودعم تقديم الخدمات في مجال الصحة الإنجابية ورعاية وتنظيم الأسرة وزيادة الوعي لدي السكان بالقضايا المرتبطة بها، فضلاً عن تعزيز استخدام البيانات والمعلومات لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية.