سكرتير عام شمال سيناء يجتمع باللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء علي اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بالقضية السكانية،وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر على جودة حياة المواطن المصري.
وأشار السكرتير العام خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وأعضاء اللجنة ،إلى تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الغندور ،علي اعداد الخطة التنفيذية للسكان 2024/2025، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان.
وشدد الغندور علي تكاتف جميع الجهات المشاركة بحصر واستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين الغير مسجلين في السجلات الرسمية للدولة.
ووجه السكرتير العام جميع الجهات بإرسال خطط الأنشطة الشهرية الي المجلس القومي للسكان قبل بداية الشهر بوقت كاف، لافتاً إلي أن الأنشطة تتنوع ما بين ندوات توعية دينية وثقافية وقوافل سكانية وطبية وغيرها من الأنشطة.
وأعلن الغندور علي أن خطة السكان بشمال سيناء تهدف الى توفير فرص عمل حرة للشباب وتوعية الشباب بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة،سد منابع الأمية علي مستوي المحافظة ،تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا ،رفع نسبة إستخدام وسائل تنظيم الأسرة.
من جانبها أشارت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إلي قيام المجلس القومي للسكان بتحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، من خلال إطلاق"الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030) بمشاركة كافة الجهات المعنية من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
واعلنت سالم، عن مشاركة 18 جهة علي مستوي المحافظة في وضع الخطة التنفيذية للسكان بشمال سيناء( 2024-2025)،مشيرة إلى أن اللجنة العليا للسكان بشمال سيناء ،تعمل على عدد من القضايا علي رأسها استخراج الأوراق الثبوتية والزواج المبكر والتسرب من التعليم وغيرها من القضايا السكانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة السكان تنظيم العريش شمال سيناء المجلس القومی للسکان للسکان بشمال سیناء
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا