إجراءات صارمة واموال طائلة.. العمل تكشف للسومرية عدد المتجاوزين على الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، اليوم الأربعاء، عن عدد المتجاوزين على قانون شبكة الحماية الاجتماعية، فيما أشار الى ان هناك إجراءات صارمة بحقهم، وبين كمية الأموال المستردة للوزارة. وقال العقابي في حديث خاص للسومرية نيوز، ان "عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية وصل الى 225 ألف متجاوز"، مشيرا الى انه "تم استرداد بحدود 250 مليار دينار عراقي منهم والإجراءات مستمرة".
وأضاف ان "هناك إجراءات قانونية صارمة بحق المتجاوزين وتقاطع بيانات داخل الحماية الاجتماعية مع الوزارات المعنية إضافة الى الشريك الأساسي وهو وزارة التخطيط التي لديها بيانات مهمة، فضلا عن دور المواطنين بالتبليغ عن حالات ميسوري الحال لغرض معرفة المتجاوزين وإعطاء الرواتب الى المسحقين الحقيقين".
وتابع، ان "القانون سمح للمتجاوزين باسترداد الأموال بالتقسيط على مدار عشر سنوات مع احضار كفيل لضمان استرجاع المبالغ للوزارة"، مبينا انه "تمت المصادقة على تعديل قانون هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وبانتظار نشره في جريدة الوقائع الرسمية، وتعمل وزارة العدل والهيئة الخاصة بهذه الشريحة على متابعته".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، حيث استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
وعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بحيث تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
وأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
معتز محروس يكشف حالات استحقاق معاش بلوغ السن والمعوأضاف أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
وأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.
اقرأ أيضاًعبد الخالق عبد الله يعلق على إصدار «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال بحق نتنياهو: يوم مشرق للعدالة الكونية
أكدوا دعمهم لمؤسسات الدولة.. رموز وشخصيات وطنية تطالب بالتصدي لدعوات الفوضى
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر