إجراءات صارمة واموال طائلة.. العمل تكشف للسومرية عدد المتجاوزين على الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، اليوم الأربعاء، عن عدد المتجاوزين على قانون شبكة الحماية الاجتماعية، فيما أشار الى ان هناك إجراءات صارمة بحقهم، وبين كمية الأموال المستردة للوزارة. وقال العقابي في حديث خاص للسومرية نيوز، ان "عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية وصل الى 225 ألف متجاوز"، مشيرا الى انه "تم استرداد بحدود 250 مليار دينار عراقي منهم والإجراءات مستمرة".
وأضاف ان "هناك إجراءات قانونية صارمة بحق المتجاوزين وتقاطع بيانات داخل الحماية الاجتماعية مع الوزارات المعنية إضافة الى الشريك الأساسي وهو وزارة التخطيط التي لديها بيانات مهمة، فضلا عن دور المواطنين بالتبليغ عن حالات ميسوري الحال لغرض معرفة المتجاوزين وإعطاء الرواتب الى المسحقين الحقيقين".
وتابع، ان "القانون سمح للمتجاوزين باسترداد الأموال بالتقسيط على مدار عشر سنوات مع احضار كفيل لضمان استرجاع المبالغ للوزارة"، مبينا انه "تمت المصادقة على تعديل قانون هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وبانتظار نشره في جريدة الوقائع الرسمية، وتعمل وزارة العدل والهيئة الخاصة بهذه الشريحة على متابعته".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
التهراوي: وزارة الصحة تكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لشيكات الضمان في المصحات الخاصة
قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذه الأخيرة عززت من إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، من أجل التصدي لظاهرة مطالبتها المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
الوزير التهراوي، أعلن أن وزارته تكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات، واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
واعتبر التهراوي، أن تفعيل الهيئة العليا للصحة، من شأنه، أن يعزز من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
وأكد الوزير، أن أي مخالفة يتم رصدها في هذا الصدد، تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية، وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وهي المنصة، التي تمكن المواطنين من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك.
وأكد الوزير، أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم. كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وكشف التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
كلمات دلالية المصحات الخاصة شيكات الضمان وزارة الصحة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”