مسقط – أثير
هل تساءلت يومًا عن مفهوم التخطيط المالي وهل أنت من ضمن المخططين للمال؟ وكيف تتعلم الخطة المثالية للتخطيط؟ فكل فرد له اهتمامات مختلفة وعدد أفراد أسرته مختلف وكذلك مكان العيش وغيرها من الاختلافات، ولكن ما لا نعلمه أن التخطيط المالي يحقق الأمان المالي.
فالتخطيط المالي هو عملية تحديد الأهداف المالية من خلال دراسة مدى إمكانية استقطاع جزء من الدخل وتوجيهه للاستثمار بقصد إيجاد دخل إضافي.
لذلك، كن حريصًا على الادخار والتنوع في الاستثمار، وحدد أهدافك، فكلما حددتها تقلصت الفجوة بين الهدف وصرف المال وهي ما تحدد كمية ووجهة المال، وإيجاد إجابة على هذ الأسئلة:
• ما أهدافك المستقبلية؟
• ما التحديات التي تريد تجاوزها خلال السنوات الخمسة المقبلة؟
• ما أهم أولوياتك (امتلاك منزل، شراء مركبة، أو استثمار في الأسهم…إلخ)؟
عليك أن تحدد الفترة الزمنية لتحقيق أهدافك.
كما يجب عليك مراقبة مصادر دخلك ومصروفاتك، فتحليل وضعك المالي والوقوف على أوجه الإنفاق يساعدك في معالجة أي خلل مالي قد تصادفه وصنف مصادر دخلك على أساس مداخيل ثابتة وغير ثابتة وحدد نوعية المصاريف الضرورية.
كيف تدير مصروفاتك بطريقة فاعلة؟
يمكنك ذلك من خلال توزيع الراتب، فتستطيع إدخار نسبة من دخلك الشهري، بهدف تنظيم أمورك المالية لتلبية احتياجاتك الأساسية وتحقيق أهدافك المالية وتقييم مصاريفك بناءً على أولوياتك تختلف نسب التوزيع.
ادخر واستثمر
* أحيانًا عندما نحصل على أموال كثيرة، أول ما نفكر به هو إنفاقه على أشياء لا نحتاجها، وعندها يتحول تفكيرنا بالكامل إلى الإنفاق.
* من المهم إدخار جزء من تلك الأموال، مثل المكافآت أو الدخل الإضافي، ومن الجيد فتح حساب توفير خاص ووضع الأموال الزائدة هناك بدلًا من إنفاقها جميعًا.
* هناك العديد من جوانب الاستثمار ومن الممكن أن يكون الأمر بسيطًا ويوفر لك عائدًا ماليًا إضافيًا.
كن مستثمرًا حكيمًا
1- استثمر فقط ما لديك من فائض
2- وضح أهدافك الاستثمارية
3- حدد قدرتك على تحمل المخاطر
4- نوع محفظتك الاستثمارية
*المصدر: بورصة مسقط
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية مشجعة. وأوضح خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي لأخبار اليوم أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب الاستثمارات الجديدة، وفتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية والدولية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما شدد على أن الدولة ملتزمة بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، سواء من خلال تيسير الإجراءات أو توفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن وزارة قطاع الأعمال تسعى إلى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث سياساتها الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري إقليمي.