مسقط – أثير
هل تساءلت يومًا عن مفهوم التخطيط المالي وهل أنت من ضمن المخططين للمال؟ وكيف تتعلم الخطة المثالية للتخطيط؟ فكل فرد له اهتمامات مختلفة وعدد أفراد أسرته مختلف وكذلك مكان العيش وغيرها من الاختلافات، ولكن ما لا نعلمه أن التخطيط المالي يحقق الأمان المالي.
فالتخطيط المالي هو عملية تحديد الأهداف المالية من خلال دراسة مدى إمكانية استقطاع جزء من الدخل وتوجيهه للاستثمار بقصد إيجاد دخل إضافي.
لذلك، كن حريصًا على الادخار والتنوع في الاستثمار، وحدد أهدافك، فكلما حددتها تقلصت الفجوة بين الهدف وصرف المال وهي ما تحدد كمية ووجهة المال، وإيجاد إجابة على هذ الأسئلة:
• ما أهدافك المستقبلية؟
• ما التحديات التي تريد تجاوزها خلال السنوات الخمسة المقبلة؟
• ما أهم أولوياتك (امتلاك منزل، شراء مركبة، أو استثمار في الأسهم…إلخ)؟
عليك أن تحدد الفترة الزمنية لتحقيق أهدافك.
كما يجب عليك مراقبة مصادر دخلك ومصروفاتك، فتحليل وضعك المالي والوقوف على أوجه الإنفاق يساعدك في معالجة أي خلل مالي قد تصادفه وصنف مصادر دخلك على أساس مداخيل ثابتة وغير ثابتة وحدد نوعية المصاريف الضرورية.
كيف تدير مصروفاتك بطريقة فاعلة؟
يمكنك ذلك من خلال توزيع الراتب، فتستطيع إدخار نسبة من دخلك الشهري، بهدف تنظيم أمورك المالية لتلبية احتياجاتك الأساسية وتحقيق أهدافك المالية وتقييم مصاريفك بناءً على أولوياتك تختلف نسب التوزيع.
ادخر واستثمر
* أحيانًا عندما نحصل على أموال كثيرة، أول ما نفكر به هو إنفاقه على أشياء لا نحتاجها، وعندها يتحول تفكيرنا بالكامل إلى الإنفاق.
* من المهم إدخار جزء من تلك الأموال، مثل المكافآت أو الدخل الإضافي، ومن الجيد فتح حساب توفير خاص ووضع الأموال الزائدة هناك بدلًا من إنفاقها جميعًا.
* هناك العديد من جوانب الاستثمار ومن الممكن أن يكون الأمر بسيطًا ويوفر لك عائدًا ماليًا إضافيًا.
كن مستثمرًا حكيمًا
1- استثمر فقط ما لديك من فائض
2- وضح أهدافك الاستثمارية
3- حدد قدرتك على تحمل المخاطر
4- نوع محفظتك الاستثمارية
*المصدر: بورصة مسقط
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023