هيئة المنافسة في إيطاليا تغرم "ميتا" 3.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، الأربعاء، أنها فرضت غرامة قدرها 3.5 مليون يورو على شركة "ميتا" العملاقة في مجال التكنولوجيا بسبب نقص المعلومات لدى مستخدمي شبكتيها الاجتماعيتين إنستغرام وفيسبوك بشأن "ممارسات تجارية غير عادلة".
وكتبت هيئة ضمان المنافسة والسوق في بيان أنه "أثناء عملية التسجيل في إنستغرام، لم يكن المستخدمون يتلقون معلومات واضحة حول جمع بياناتهم واستخدامها لأغراض تجارية.
كما انتقدت الهيئة "ميتا" لأنها لم تقدم توضيحاً للأسباب التي تدفعها إلى تعليق حسابات فيسبوك- بعد فحص "آلي" أو "بشري" لمحتوى هذه الحسابات - كما لم تُبلغ مستخدمي فيسبوك وإنستغرام بسبل الاعتراض على عمليات التعليق هذه.
وبسبب هاتين "الممارستين التجاريتين غير العادلتين"، اللتين وضعت شركة "ميتا" حداً لهما إثر إطلاق الإجراءات الإيطالية، فرضت هيئة المنافسة غرامة قدرها 3.5 مليون يورو على شركة "ميتا بلاتفورمز ايرلند ليمتد"، والشركة الأم الأميركية "ميتا بلاتفورمز إنك".
وأعربت "ميتا" في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس، عن "عدم موافقتها" على قرار السلطة الإيطالية.
وقالت "منذ آب 2023، أجرينا تغييرات عدة موجهة للمستخدمين الإيطاليين للاستجابة لمخاوف هيئة مراقبة المنافسة"، موضحة أنها تدرس الخيارات القانونية المتاحة لها.
وتواجه ميتا إجراءات أطقلتها المفوضية الأوروبية لانتهاكها قواعد تفرض عليها طلب موافقة المستخدم حتى تتمكن من دمج البيانات الشخصية المستقاة عبر خدماتها المختلفة لأغراض ملفات تعريف الإعلانات.
للامتثال لهذه القواعد، قدمت "ميتا" لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام اشتراكاً مدفوعاً يسمح لهم بتجنب استهدافهم بالإعلانات. لكن المدافعين عن الخصوصية يعتبرونها ممارسة غير عادلة وانتهاكاً لحقوق المستهلك.
كما أمر المجلس الأوروبي لحماية البيانات، الجهة التنظيمية الأوروبية في هذا المجال، في أبريل، المنصات الكبيرة بتقديم "خيار بديل مكافئ مجاناً"، "من دون إعلانات مستهدفة، على سبيل المثال مع الإعلانات المستندة إلى بيانات منخفضة الحجم أو التي لا تتضمن معالجة البيانات الشخصية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مناقشة تحليل البيانات في دعم السياسات وصناعة القرار
"العُمانية": بدأت اليوم أعمال حلقة عمل بعنوان "استخدام البيانات وتحليلها لتعزيز صنع القرار" التي ينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عمان وتستمر يومين. وتهدف الحلقة إلى مناقشة أفضل الممارسات في تحليل البيانات واستعراض أدوات التحليلات التنبؤية، بما يعزز توظيف البيانات في دعم السياسات وصناعة القرار المبني على الأدلة. وقال سعادةُ الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز، إن تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار جهود المركز لبناء قدرات وطنية في مجال البيانات الإحصائية، ودعم صنع القرار الفعّال القائم على بيانات دقيقة، خصوصًا في ظل التحديات المتسارعة التي تتطلب خططًا مبنية على أدلة ومعطيات واضحة.
وأكد سعادتُه على أن الشراكة مع منظمة اليونيسف تسهم في دعم التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا. من جانبها، أكّدت سعادةُ سومايرا تشودري، ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان على أن هذه الحلقة تجسّد التزام المنظمة بدعم السياسات المبنية على البيانات، لما لها من أثر مباشر في تحسين حياة الأطفال، مشيرة إلى توافق هذه الجهود مع "رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في صميم التنمية.
وقد شهد اليوم الأول من الحلقة سلسلة من الجلسات العلمية والتدريبية، من بينها ورقة عمل حول استخدام الإحصاءات الوطنية في التخطيط، قدّمها الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعرضٌ عن الاستفادة من البيانات في السياسات العامة وأهداف التنمية المستدامة من قبل الخبير الإقليمي يان بيز.
كما ناقش المشاركون مؤشرات تنمية الطفولة المبكرة من خلال جلسات تدريبية وعملية، إلى جانب عروض جماعية تناولت فجوات البيانات الحالية وفرص التحسين، وخُتم اليوم بجلسة نقاشية حول دور البيانات في تعزيز فعالية الحماية الاجتماعية بمشاركة ممثلين من وزارة الصحة وصندوق الحماية الاجتماعية.
وسيتم في اليوم الثاني، التركيز على استخدام البيانات لتعزيز حقوق الأطفال، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، عبر كلمات رئيسة وجلسات تدريبية يقدّمها خبراء من المكتب الإقليمي لليونيسف. كما سيناقش المشاركون مؤشرات الأطفال ذوي الإعاقة من حيث الاستخدام والتحليل، إلى جانب عرض مرئي حول أطفال عُمان بين شبكات التواصل الاجتماعي، يتناول أهمية التوعية الرقمية لحماية الأطفال. وسوف تُختم الحلقة بجلسة نقاشية حول الطرق الجديدة في جمع البيانات لتعزيز حقوق الأطفال.