مسير لخريجي الدورات العسكرية من منتسبي الأجهزة الحكومية بحجة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تحرك المسير الذي تقدمه أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم ووكيل المحافظة لشئون الثقافة والتعبئة حمود المغربي، وعدد من مديري المكاتب التنفيذية من مركز المحافظة إلى عزلة قدم.
وأكد المشاركون في المسير الجهوزية الكاملة لخوض معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" في مواجهة طغيان اللوبي الصهيوني والأمريكي دفاعاً عن السيادة الوطنية وانتصارا للأقصى ودعما للمقاومة الفلسطينية الباسلة.
ورددوا الهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني والمجاهدين في غزة والمباركة لقرارات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والعمليات النوعية للقوات المسلحة.
ونددوا بالجرائم التي يرتكبها الصهاينة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة في ظل صمت عربي وإسلامي مخجل وتواطؤ أممي.
وثمنوا المواقف المشرفة للقيادة الثورية الحكيمة والقوات المسلحة في دعم وإسناد الأشقاء في فلسطين.
واعتبر المهيم والمغربي المسير رسالة لدول العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني بالجهوزية التامة لخوض المعركة والثأر للمجاز المروعة بحق النساء والأطفال في غزة والتصدي لأي مغامرة قد تقدم عليها دول الاستكبار العالمي في اليمن.
وأشارا إلى أن المسير يأتي ضمن أنشطة الدورات العسكرية المفتوحة استعداداً للمواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي والصهيوني والبريطاني.
فيما أشاد مسئول التأهيل بألوية النصر كميل الجل، بمستوى تفاعل موظفي الأجهزة الحكومية في المحافظة مع الحملة الوطنية لنصرة الأقصى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية «ميثاق حماية الوثائق الحكومية» للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
ويؤكِّد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «إنَّ مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات؛ لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات».
أخبار ذات صلةوأكَّد أنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارسَ الأمينَ على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم.
وأضاف: «لقد وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة؛ فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال».
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول؛ لأنها لا تقدَّر بثمن. وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلُّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً