لجنة الاستثمارات تصادق على 27 مشروعا قيمتها 770 مليارا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 بالرباط، الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار.
اللجنة صادقت أيضا على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وكشفت المشاريع المصادق عليها خلال الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، أن 89% من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية. كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة.
ويتصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه صناعة السيارات بـ 7%، ومواد البناء بـ 6%، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4%، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1% لكل قطاع.
ويعد قطاع صناعة السيارات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر 30% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21%، ثم النسيج بـ 16%.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد الذي جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية.
وتأتي هذه الدورة، وهي الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات خلال سنة 2024، لتؤكد الدينامية التي يشهدها الاستثمار الخاص في المملكة، وتبرز أيضا الوقع الإيجابي الذي أحدثه ميثاق الاستثمار الجديد.
حضر هذا الاجتماع كل نزار بركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوطنیة للاستثمارات المصادق علیها منصب شغل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث تمويلات المشاريع المشتركة مع اليونيسيف وجهود الجمعية الدولية الأمين
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، تمويلات المشاريع المشتركة مع اليونيسيف ومجالات العمل المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف .
ووقف اللقاء، امام الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي نتيجة انخفاض التمويل وعدم تغطية الاحتياجات .
وأكد الدكتور بحيبح، على ضرورة العمل المشترك لإعداد مصفوفة احتياجات القطاع الصحي لتغطية الفراغ الذي سيحدثه تقلص الدعم من بعض الداعمين..مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تسويق احتياجات القطاع الصحي لعدد من المانحين الذين ابدوا استعدادهم للعمل مع الوزارة لحشد الموارد وتلبية حزمة الخدمات.
وشدد الوزير بحيبح، على ضرورة العمل على جلب مشاريع ينفذها الشركاء من خارج نسق ماهو مخطط له، وتغطية التدخلات الموجودة على الواقع وتغطية الفراغ فيها وضمان استمرار الخدمة الموجودة.
من جانبه، أشاد رئيس قسم الصحة بمكتب اليونيسيف لدى اليمن الدكتور كبير حسن، بجهود وتحركات الوزارة لحشد الموارد وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية… مشيراً إلى استعداد اليونيسيف تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاز مصفوفة العمل المشترك.
في لقاء آخر، ناقش وزير الصحة العامة والسكان، مع المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (الأمين) الدكتور محمد درباع، عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي .
واطلع الدكتور بحيبح، على سير الترتيبات الفنية والأكاديمية لإنشاء مساقات تعليمية خاصة بالأطراف الصناعية، وإنجاز معلمين تطبيقيين أكاديميين لها في كل من معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية بعدن، والمعهد الصحي بمأرب، وتحديد المناهج التعليمية وفق المعايير المتعارف عليها عالميا.
وشدد وزير الصحة، على ضرورة انتهاج الأسس العلمية السليمة والمعتمدة دولياً للشروع في تأسيس مساقات دراسية تعنى بالأطراف الصناعية وتسهم في تعزيز منظومة الخدمات المقدمة في مجال الأطراف الصناعية وتكون نواة تعليمية ذات مرجعية عالمية المعايير والمناهج والمعامل..مثنياً على تدخلات الأمين النوعية في القطاع الصحي.