القضاء يحدد اليوم مصير مومو في ملف “السرقة المفبركة”
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
علم موقع Rue20 لدى مصدر حيد الإطلاع، أن محاكمة المنشط الإذاعي المعروف ب”مومو” تتواصل منذ صبيحة اليوم الأربعاء 5 يونيو الجاري بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وسبق أن أرجأت محكمة الاستئناف للمرة الثالثة، اط الأربعاء الماضي بسبب اضراب كتاب الضبط، النظر في ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ»مومو »، إلى تاريخ لاحق لإعداد الملف.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد قضت في 9 أبريل الفائت، بـ4 أشهر حبسا نافذة في حق المنشط الإذاعي على خلفية تهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وأدانت المتهم الرئيسي الذي اعترف بتدبيره القصة برمتها بـ 5 أشهر نافذة
كما قضت في حق شريكه بـ3 أشهر حبسا نافذة، وقضت بعدم قبول المطالب المدنية، الموجهة من طرف « هيت راديو ».
وتوبع مومو في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة قدرها 100 ألف درهم، وشدد المنشط الاذاعي على أنه لا تربطه أية علاقة شخصية بالمتهمين الآخرين في قضيته، والمتابعين في حالة اعتقال، وشدد على أنه ليس في حاجة إلى خلق « البوز » من أجل رفع نسب المشاهدة خلال حلقات برنامجه.
بينما اعترف المتهم الرئيسي اختلاقه جريمة وهمية واعتبرها فكرة « شيطانية »، غير أنه شدد على أن « مومو » لا علم له بذلك، فهو لا يعرفه بشكل شخصي، ولم تكن في نيته إهانة الشرطة.ا
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user