أكملت الهيئة العامة للاستعلامات مشروعاً ضخماً للتحول الرقمي من أجل إنقاذ ثروة وطنية من الوثائق والمصادر المصورة سينمائياً والمكتوبة تتضمن سجلاً تاريخياً لا يقدر بثمن للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر منذ عام 1952، وكذلك من أجل امتلاك وتطوير أدوات رقمية حديثة لمخاطبة الرأي العام العالمي، وبناء صورة حقيقية إيجابية عن مصر في الإعلام الدولي، وقطع الطريق أمام أية محاولات تشويه سياسات مصر ومواقفها، إضافة إلى توفير مصادر موثوقة للبيانات والمعلومات الحديثة والتاريخية عن مصر، أمام الباحثين والإعلاميين المصريين.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العمل في هذا المشروع استمر لمدة (5) سنوات وشارك فيه العديد من المتخصصين والخبراء من الهيئة وخارجها، إضافة إلى التعاون مع كل من مدينة الانتاج الاعلامي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار رشوان إلى أن هذا المشروع يتكون من ثلاثة عناصر متكاملة هي على النحو التالي:
المشروع الأول والأهم هو إنقاذ الرصيد التاريخي من أفلام "جريدة مصر السينمائية المصورة" التي كانت تصدر أسبوعياً وتذاع بين فقرات العروض في دور السينما المصرية متضمنة توثيقاً للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر على مدار الأسبوع، على مدى عشرات السنين، حيث بدأ صدور الجريدة لأول مرة منذ ما يقرب من مائة عام.


وقد تم الاحتفاظ بهذه الثروة السينمائية على أفلام سينما "نيجاتيف" موزعة لدى العديد من الجهات حيث تعرض بعضها للتشتت والتلف نتيجة التخزين ومرور السنين إلى أن بدأت "هيئة الاستعلامات" مشروع إنقاذ هذه الثروة الوطنية.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن المستودع الرقمي يحتوي حالياً من أنجاز مراحله الأولى على ملايين المواد الإعلامية التي تشمل أرشيف هيئة الاستعلامات الذي تضم أكثر من مليون وثيقة ذات أهمية تاريخية وبحثية عالمية بعد تحويلها إلى الوسائط الرقمية الحديثة إضافة إلى ما تصدره الهيئة في مجال المعلومات من نشرات دورية (نحو 46 نشرة يومية واسبوعية أو شهرية) إضافة إلى عشرات الكتب المترجمة (نحو 200 كتاب مترجم في السنوات الست الأخيرة)، كما يضم المستودع ما يتم رصده بشأن النشاط الحكومي، وما ينشر في وسائل الاعلام المحلية والعالمية، ويتم ترجمته في إطار "جريدة الجرائد العالمية" إضافة إلى الإصدارات الإعلامية الموجهة للرأي العام الداخلي والخارجي.


كما يضم المستودع إصدارات قطاع الإعلام الخارجي الموجهة إلى الرأي العام في الخارج والداخل مثل الدوريات الأكاديمية التي تم استحداثها مثل: دراسات في حقوق الإنسان (باللغات العربية والانجليزية والفرنسية) ودورية "آفاق عربية وإقليمية"، ودورية "آفاق آسيوية" (باللغات العربية والانجليزية والصينية)، وكذلك دورية موجهة "لأبناء الوطن في الخارج" (باللغات العربية والانجليزية والفرنسية) بالإضافة إلى أكثر من (100) كتاب صدرت بالعديد من اللغات الأجنبية في مقدمتها كتاب "مصر" (كتاب يضم معلومات شاملة جامعة بالكلمة والصورة عن كل ما تعلق بمصر في  الماضي والحاضر) والذي تُرجم إلى 13 لغة عالمية، وسلسلة "كتب "مصر في 10 سنوات" (16 كتاباً) وسلسلة كتب انجازات شعب (6 كتب باللغات العربية والانجليزية والفرنسية) وكذلك (32) كتاباً توثق لعلاقات مصر مع الدول الأفريقية صدرت بعدد (10) لغات عالمية وأفريقية إلى جانب اللغة العربية، وكذلك كتاب سنوي يوثق لزيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، ولقاءاته الدولية (10 إصدارات للسنوات العشر) إضافة إلى الإصدارات الأخرى باللغات المختلفة ورقياً والكترونياً والتي توزع جميعها مجاناً.

 

وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن المستودع الرقمي يضم أيضاً سجلاً شاملاً لنشاط قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة الذي عقد في الشهور الأخيرة مئات الندوات وورش العمل والنشاط الميداني والمكتبي، شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين من كافة المستويات التعليمية والفئات العمرية، وتناولت موضوعات وطنية شاملة منها: الانتخابات الرئاسية والمشاركة السياسية  والتوعية بشأن موقف مصر من القضايا الإقليمية، وقضايا مجتمعية مثل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتشجيع الاقبال على المنتجات المحلية، وتشجيع الشباب على العمل الحر والصناعات الصغيرة، ومكافحة زواج القصر، ومخاطر الزواج المبكر، وغيرها من القضايا المحلية خاصة في المناطق الريفية والنائية.


في الوقت نفسه فإن المستودع الرقمي يقوم بتلقي وجمع وتصنيف وحفظ ما يصدر عن مجلسي الشيوخ والنواب، والمواقع الرسمية الحكومية للوزارات والهيئات ويتم إتاحة كل ذلك للإعلاميين والراغبين في الاستفادة من هذه المصادر.

 

وأشار ضياء رشوان إلى أن مشروع "المستودع الرقمي للإعلام المصري الرسمي" يتضمن العديد من المراحل التالية التي يتواصل العمل فيها والتي تشمل التوسع في المصادر التي يتم التعامل معها، وكذلك الأعوام التاريخية من الصحف المصرية الصادرة في النصف الأول من القرن العشرين وغير ذلك من المصادر.

مواقع الكترونية متطورة:


أما المشروع الثالث من مشروعات التحول الرقمي بالهيئة العامة للاستعلامات، فيقول رئيس الهيئة ضياء رشوان إنه يتعلق بتطوير المواقع الالكترونية للهيئة الموجهة للداخل والخارج، حيث تمت عدة مراحل لتطوير الموقع  الرسمي للهيئة والذي يتحدث إلى العالم باسم مصر في كافة المجالات ويصدر بخمس لغات هي: العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والصينية حيث اكتملت أحدث مراحل التطوير من حيث المحتوى والتكنولوجيا المستحدثة ووسائل حفظ واسترجاع المعلومات وسوف يتم اطلاقها قريباً بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم في عام 2019، وبالمواكبة مع رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي إطلاق موقع "مصر - أفريقيا" الذي يصدر بعدد (9) لغات هي: العربية والانجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والهوسا والسواحيلية والأمهرية والبرتغالية، ويتم تحديثه منذ إصداره على مدار الساعة يومياً بأكثر من (50) تقريراً ومادة عن مصر والدول الأفريقية.

كما تم إطلاق موقع "دراسات في حقوق الإنسان" باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، ليكون بمثابة منصة لتصحيح مفاهيم حقوق الإنسان ونشر الدراسات العلمية والتقارير في هذا المجال لتأكيد المفهوم الشامل لحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرد على ما يثار في هذا المجال من أكاذيب وادعاءات.

واختتم الكاتب الصحفي ضياء رشوان تصريحه بالتأكيد على أن التطوير التكنولوجي والرقمي في هيئة الاستعلامات متواصل في اتجاهات عديدة للاستفادة من أحداث ما ينتجه العلم في تطوير الرسالة الإعلامية للهيئة في الداخل والخارج وتعزيز دورها وتحقيق الأهداف الوطنية التي تعمل من أجلها، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئة بصدد التخطيط لإطلاق منصة عالمية بعدد كبير من اللغات الأجنبية وتكنولوجيا حديثة وخدمات تفاعلية لبناء صورة مصر في الخارج وابراز مواقفها السياسية ومسيرة التنمية بها، والترويج للسياحة والاستثمار والتعاون مع كل الدول والشعوب الأخرى. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هیئة الاستعلامات ضیاء رشوان إضافة إلى إلى أن مصر فی فی هذا

إقرأ أيضاً:

هيئة التنمية الصناعية تناقش آليات التعاون مع برنامج "سيجما".. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD  والإتحاد الأوروبي، لمتابعة ما تم من جهود مشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة وبرنامج "سيجما"، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الإجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.

حضر الاجتماع الدكتور لوثر هان، الخبير الاقتصادي الدولى، والدكتور وولف جانج، الخبير القانوني والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعى، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وجاء الاجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.

ولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج "سيجما" يستهدف أيضاً القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الإستراتيجية الحالية للهيئة.

موضحة أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة بها تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.

وأشارت ناهد يوسف إلى أن الإجتماع تناول أيضاً الإتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية "سيجما" بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، والتى ساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الاقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل إستراتيجية اللامركزية الإدارية التى تنتهجها الهيئة.  مشيدةً بالدراسات التى قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية، تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، وإستطلاع أراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً بإستمرار التعاون مع "سيجما".

وصرحت رئيس الهيئة بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية أيضاً، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق "بالقرار السلبي للإدارة"، من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية "حالة عدم قبول الطلب" مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.

والجدير بالذكر أن الهيئة كان لها السبق في تطبيق كلاً من "دليل الإجراءات الإدارية الجيدة" وأيضاً "دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية"، وهما الدليلان السابق إصدارهما من "سيجما" بالتعاون فيما بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة التخطيط "ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر / إرادة". وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي.

مقالات مشابهة

  • محافظ حفر الباطن يستقبل نائب رئيس هيئة تطوير الشرقية
  • هيئة «المحتوى المحلي» تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
  • “المحتوى المحلي” تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
  • هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن إضافة 205 منتجات وطنية 
  • ضياء رشوان يؤكد: تغيير 65% من وزراء الحكومة السابقة
  • ضياء رشوان: متوسط أعمار الوزراء بالحكومة الجديدة انخفض
  • ضياء رشوان: متوسط سن وزراء الحكومة الجديدة انخفض
  • هيئة التنمية الصناعية تناقش آليات التعاون مع برنامج "سيجما".. تفاصيل
  • تعديلات مرتقبة على أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة
  • تعديلات مرتقبة على أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة/عاجل