البنك المركزي ينضم إلى مشروع “إم بريدج” للعملات الرقمية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي “ساما” وسعيه لتطوير البنى التحتية للمدفوعات العابرة للحدود، وبالتعاون مع بنك التسويات الدولية وعدد من البنوك المركزية؛ أعلنت “ساما” انضمامها كمشارك إلى مشروع بنك التسويات الدولية “إم بريدج” mBridge , الخاص باختبار منتج الحد الأدنى (MVP) للعملات الرقمية للبنوك المركزية.
ويعد هذا المشروع أول نظام للمدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطوير.
وتأتي خطوة البنك المركزي السعودي، استكمالًا لجهوده المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية واختبارها. حيث يسعى إلى بحث ودراسة المسائل والتحديات المرتبطة بالسياسات، والجوانب القانونية والفنية التي تواجهها البنوك المركزية والتجارية فيما يتعلق باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في المدفوعات الدولية عبر الحدود. وستساهم المرحلة القادمة من المشروع في تقييم جدوى استخدام
العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية في رفع فعالية المدفوعات العابرة للحدود بين البنوك التجارية.
مما يذكر أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2020م اتفقت على خارطة طريق لتعزيز المدفوعات العالمية عبر الحدود لتكون عمليات الدفع أسرع وأقل تكلفة وأكثر شمولًا وشفافية.
ودعت خارطة الطريق إلى إجراء تقييم للتصاميم المحلية المقترحة للعملة الرقمية لعدة بنوك مركزية، وعمل التجارب حول مدى إمكانية استخدامها في تسوية عمليات المدفوعات عبر الحدود.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي العملات الرقمية ساما الرقمیة للبنوک المرکزیة عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، مهرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.
وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.
ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.وام
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية