توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن يواجه أكثر من مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في بيان بشأن تقريرها التحذيري المبكر للفترة بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2024 بخصوص الأماكن التي تشهد أزمة الجوع ويتوقع أن يتفاقم فيها انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار تقرير الفاو إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد سيتفاقم أكثر في 18 منطقة تشهد أزمات جوع، وشدد على وجود حاجة إلى توفير مساعدات عاجلة لمنع الجوع، خاصة في غزة والسودان.

ولفت التقرير إلى أن الوضع في مالي وفلسطين وجنوب السودان والسودان لا يزال يثير القلق على أعلى مستوى.

وأظهرت بيانات نقلها التقرير أن 100% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في المستوى الثالث وما فوق، الذي يعرف بـ"الأزمة" وفق تصنيف الأمم المتحدة المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وفي البيان المتعلق بالتقرير، قالت المنظمة إنه من المتوقع أن يؤدي الصراع الدائر في فلسطين إلى تفاقم الجوع الحاد الذي بمستوى كارثي حاليا، مع حدوث مجاعة ووفيات، فضلا عن تشريد جميع سكان قطاع غزة.

وأضاف البيان: "قد يواجه أكثر من مليون شخص (قرابة نصف سكان غزة) المجاعة والموت بحلول منتصف يوليو/تموز القادم".

ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة تشو دونغيو قوله إن "التوقعات المخيفة التي يركز عليها التقرير ينبغي أن تكون بمثابة تحذير لنا جميعا، فالتحرك قبل الأزمات يمكن أن ينقذ الأرواح".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 119 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري

عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.

في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.

وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.

كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.

وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.

وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.

واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.

من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.

وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.

واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.

تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.

مقالات مشابهة

  • التموين: خطط لزيادة السعات التخزينية وتعزيز الأمن الغذائي
  • معلومات الوزراء: تغير المناخ يؤثر عالميا على الأمن الغذائي ويدفع بالملايين إلى النزوح
  • معلومات الوزراء: تغير المناخ يؤثر عالمياً على الأمن الغذائي ويدفع بالملايين للنزوح
  • شبح المجاعة يغرس مخالبه في أجساد سكان غزة ويفتك بأطفالها
  • متحدث الوزراء: جهاز مستقبل مصر يهدف لدعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
  • رئيس الوزراء: مشروعات جهاز مستقبل مصر تسهم في تحقيق الأمن الغذائي
  • متحدث الوزراء: دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي على رأس أولويات جهاز مستقبل مصر
  • "الشورى" يناقش خطط الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
  • لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
  • أزمة دقيق وغذاء وارتفاع أسعار.. الجوع يهدد سكان غزة