مجلس عمالة الدار البيضاء يواصل اجتماعاته دون رئيسه القابع في السجن قبيل التصويت على خلفه
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
سيعقد مجلس عمالة الدار البيضاء دورة استثنائية الاثنين المقبل، حيث سيبرمج مشاريع كبيرة، دون رئيسه، سعيد الناصري، القابع في السجن منتظرا محاكمته على خلفية ملف بارون مخدرات يعرف بلقب « إسكوبار الصحراء ».
يواصل أحمد بريجة (الأصالة والمعاصرة) مهامه رئيسا لهذا المجلس بالنيابة، عن زميله في الحزب.
ومن المقرر أن يناقش المجلس ويصادق على 38 نقطة مدرجة على جدول الأعمال، تتصدرها إعادة تهيئة محطة أولاد زيان، وهو مشروع يروم إلى تحسين البنية التحتية للمواصلات في المدينة.
يذكر أن مشروع إعادة تهيئة محطة أولاد زيان، كان قد تمت مصادقة عليه من طرف مجلس المدينة، بميزانية 80.7 مليون درهم (أكثر من 8 مليارات سنتيم)، على مدار 18 شهرا.
ويعد تأهيل محطة أولاد زيان حلا مؤقتا بانتظار إنشاء محطتين جديدتين للمسافرين في جنوب وشمال المدينة.
كما من المتوقع أن يساهم المشروع في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام في المدينة.
ويواجه رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، تهما تتعلق بالفساد والمخدرات. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الثانية من محاكمته يوم الخميس 13 يونيو.
لم يبق من المدة المستوجبة في القانون لانتخاب بديل عن الرئيس جراء انقطاعه عن ممارسة وظيفته، سوى أيام قليلة، مع قرب مضي ستة أشهر التي يحددها القانون.
كما فعلت مع محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان، يتعين على السلطات المحلية مباشرة إجراءات معاينة الانقطاع، ثم استصدار حكم من القضاء الإداري لملء الشغور. لم تعلن السلطات في عمالة الدار البيضاء عن مباشرتها هذه الإجراءات.
بحسب القانون التنظيمي للمجلس، يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم من بين 8 حالات، أبرزها الاستقالة الاختيارية، إلى جانب حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
وإذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
أما إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، كما يجوز لعامل العمالة أو الإقليم بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها أو لم يتوصل بها، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المغرب الناصري جماعات عمالة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء المغرب الناصري جماعات عمالة مخدرات عمالة الدار البیضاء داخل أجل من تاریخ
إقرأ أيضاً:
النزيل رقم «صفر»
فـي المركز التجاري «مول عمان»، أُقيم هذا الأسبوع معرض استثنائي للنزيل الخليجي، عرض فـيه نزلاء السجون الكثير من إبداعاتهم، وحرفهم، وطاقاتهم الإيجابية، ورسوماتهم، وأشعارهم، وهواياتهم، مما أعطى للآخرين بانوراما واقعية لما يحدث خلف القضبان الحديدية، وكيف يقضي النزلاء أوقاتهم، ومدى الرعاية التي يتلقونها، والتأهيل الذي يتعلمونه داخل زنازينهم، كما أظهر تلك الإبداعات الخلاقة التي يتمتع بها كثير من هؤلاء النزلاء الذين فقدوا حرياتهم، ولكنهم أطلقوا طاقاتهم الكامنة، واستفادوا من عزلتهم القسرية فـي إنتاج مشاريع مبدعة، فـي الوقت الذي يقضون فـيه محكوميتهم.
فأن تكون نزيلًا فـي سجن، لا يعني ذلك بالضرورة أن تكون «مجرمًا» - على الأقل فـي التعريف الإنساني الاجتماعي البسيط -، ولكنك مجرم فـي نظر القانون، الذي يعرّف الجريمة بأنها «فعل أو امتناع تجرّمه القوانين، صادر عن إرادة جنائية، يعاقب عليها التشريع»، وهو بذلك يُدرِج كل شخص مهما كانت طبيعة «جرمه» تحت هذا التوصيف، ولذلك فالمقترض المتعسّر مجرم فـي نظر القانون، والمتعثّر فـي سداد الديون البنكية أو الشخصية مجرم، وصاحب العمل الذي أوقعه عامل فـي مأزق مالي وهرب إلى بلده، وتركه يعاني التبعات القانونية مجرم، ومن يكفل شخصًا فـي البنك ثم يتهرّب الدائن الأصيل عن السداد يعتبر فـي نظر القانون غارمًا ومجرمًا، وحتى المدافع عن عرضه، وبيته -إن لم تتوفر لديه الدوافع، والظروف- هو فـي نظر التشريعات مجرم حتى تثبت براءته، وغير ذلك الكثير من «الجرائم» التي قد تكون خارج إرادة الشخص، ولكن القانون ينظر إليها كجرائم تستوجب الحبس المؤقت.
ولذلك يقبع فـي السجون مئات الأشخاص المعسرين، أو المتعثرين فـي السداد، أو المسرّحين الذين واجهوا صعوبات معيشية قاهرة، فاقترضوا، ثم لما عجزوا عن السداد، بات مصيرهم السجن بحكم قضائي، وبمادة قانونية جامدة، لا روح لها، ولا تقبل التأويل، ولكي يتأقلم هذا السجين على المكان الجديد، يأخذ وقتًا طويلًا، ويعاني معاناةً نفسيةً قاسيةً، ولكنه فـي النهاية يرضخ للأمر الواقع، ويسلم أمره لله، ويعيش أيامه بكل حالاتها، وفـي هذه الأثناء تظهر إنسانية «السجّان» -بمفهومه الفردي والمؤسسي-، والذي يعمل على تنفـيذ القانون، ولكنه فـي الوقت ذاته، يتفهم نفسية، وظروف، ومعاناة هؤلاء النزلاء، ولذلك يتولى رعايتهم، والتعاطف معهم، وتقويم سلوكهم، وإرشادهم، وتأهيلهم، ليتقبلوا وضعهم الوقتيّ العصيب، وفـي الوقت نفسه يتيح لهم الاستفادة من أوقاتهم، والعمل بمقابل مادي، وتفريغ طاقاتهم وإبداعاتهم كعلاج سلوكي للكثيرين منهم، كما أنه يتيح لهم فرصة استكمال دراساتهم، والاستفادة من أوقات فراغهم فـي حفظ القرآن الكريم، أو القراءة فـي معارف مختلفة تعود على تنمية عقولهم، وتفكيرهم، وتثري ثقافتهم، فالسجن لم يعد بذلك المفهوم التقليدي الذي يحبس الحريات، ويعد أنفاس المحبوسين فـيه، بل أصبح مفهومًا أوسع، وأكثر عمقًا، وفلسفةً.
وتبقى نظرة المجتمع خارج السجن لهؤلاء النزلاء نظرة دونية -للأسف-، تحتاج إلى الكثير من التثقيف، وتغيير المفاهيم، فرغم أن السجن يبقى عقوبة وقتية، إلا أن النظرة العامة لا تزال محدودة لكل من حُكم عليه بالحبس، وقد يخرج النزيل بعد انقضاء فترة العقوبة، ويسترد حريته، ولكن المجتمع يحبسه فـي صورة نمطية لفترة طويلة، خاصة النساء السجينات، اللاتي يعانين الكثير بعد خروجهن، ويحتجن إلى فترات طويلة من التأهيل، والصبر لمواجهة نظرات الآخرين لهن.
فشكرًا لكل يد مخلصة فـي شرطة عمان السلطانية شعرت بألم هؤلاء النزلاء، فأتاحت لهم فرصة لإطلاق إبداعاتهم، وتبديد تلك الصورة السلبية النمطية للسجون، وإتاحة المجال للمجتمع لرؤية ما يحدث داخل أسوار السجن المركزي، وطرق الإصلاح التي تعمل عليها الدولة، وصولًا إلى «النزيل رقم صفر».
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية