تكريم 350 من جرحى الجيش والمقاومة اليمنية في احتفالية أقيمت بمصر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كرمت الدائرة الإنسانية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية 350 جريحاً من جرحى الجيش الوطني والمقاومة "من المناطق العسكرية الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة ، تعز، مأرب، الجوف، وقوات العمالقة " الذين يتلقون العلاج في جمهورية مصر العربية .
وفي كلمة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ألقاها الدكتور علي الذهب عضو الهيئة السياسية للمجلس نقل فيها تحيات رئيس المجلس الأعلى الشيخ حمود سعيد المخلافي، أكد أن المجلس يولي الجرحى جل اهتماماته وجهوده الإنسانية وما هذه إلا واحدة من مبادراته الإنسانية تجاه الجرحى في الداخل والخارج .
وأشادت منسقة الحفل الناشطة الإنسانية أ. حياة الذبحاني بتضحيات الجرحى تجاه الوطن وما يحملونه من إرادة صلبة وعزيمة لا تلين، مؤكدة على أن بطولات الجرحى مصدر فخر واعتزاز.
وعبر الجرحى عن شكرهم وامتنانهم لتكريم المجلس الأعلى، مطالبين الجهات المختصة بالمزيد من الرعاية والاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء .
وفي ختام الحفل قام رئيس الهيئة السياسية في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية عضو مجلس النواب الدكتور عبدالكريم الأسلمي، و نائبه الشيخ عبدالواحد نمران وعضو الهيئة الدكتور علي الذهب وكبار الضيوف قاموا بتكريم الجرحى بمبالغ مالية وشهائد تقديرية .
حضر الحفل عدداً من القيادات المدنية والعسكرية والوجهات الاجتماعية وعلى رأسهم عضو مجلس النواب السابق عبدالولي العامري واللواء عصام دويد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام والشيخ علي محمد طريق والشيخ حسين عبدالله الحداد والعميد ركن ناجي منيف قائد الشرطة العسكرية بمأرب والشيخ عبدالخالق الجندبي وكيل محافظة صنعاء وأ. محمد العسل وكيل محافظة ريمة والشيخ عارف ناهض وكيل محافظة الجوف.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
مسقط- الرؤية
قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.
ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.
وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.