«الوطني الاتحادي» يوافق على الحساب الختامي الموحد بإيرادات 66.2 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أبوظبي - وام
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ 12 من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م.
وحسب مشروع القانون فقد شهد العام الماضي العديد من المشروعات والاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تُظهر البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كافة القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.
وطبقا لمشروع القانون، فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعيينا.
وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لكافة أطياف المجتمع.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
كما تم صرف أكثر من 5.3 مليار درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية وفقا لأهم المعايير العالمية وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة، فيما أنفقت الحكومة 10.6 مليار درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجا لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.
حضر الجلسة، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة تتضمنان توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات.
كما اطلع المجلس على رسالتين واردتين من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وبشأن الموافقة على مناقشة المجلس لموضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، وعلى تقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 18.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي ملیار درهم فی شأن
إقرأ أيضاً:
30 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال الأسبوع
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 30 مليار درهم لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة فيها إلى 3.671 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس، بحسب البيانات الصادرة عن الأسواق بالدولة.
وتظهر البيانات، أن قيمة السيولة النقدية التي تدفقت على سوقي «أبوظبي» و«دبي» الماليين خلال الأسبوع بلغت 9.85 مليار درهم.
وقدمت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية دعماً مهماً لأسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 321 مليون درهم صافي شراء، كما سجلت تداولات المستثمرين الأجانب أيضاً محصلة بلغت قيمتها 264 مليون درهم صافي شراء خلال نفس الفترة.
وتفصيلاً، ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 16 مليار درهم جديدة، حيث تمكن السوق من الحافظ على جزء من مكاسبه التي تحققت خلال الأسبوع ليغلق على مستوى 2.910 تريليون درهم، أمس مقارنة مع 2.894 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.
وتدفقت سيولة نقدية للتداولات في السوق بلغت قيمتها الإجمالية 8.11 مليار درهم، تم تداولها من خلال 126 ألف صفقة أبرمت خلال الجلسات الخمس، حيث شهدت الجلسات تداول نحو 2.1 مليار سهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.33% ما يعادل زيادة بنحو 31 نقطة ليبلغ 9469.48 نقطة أمس مقارنة مع 9438.51 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وحافظ السوق على جزء من مكاسبه التي تحققت خلال الأسبوع ليغلق على مستوى 2.910 تريليون درهم.
وكانت محصلة التداولات الأسبوعية ارتفاع أسعار 45 شركة مقابل تراجع 40 شركة واستقرار أسعار 30 شركة من دون تغيير.
وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة نقدية جديدة في السوق بلغت قيمتها نحو 197 مليون درهم صافي شراء خلال الأسبوع.
كما سجلت تداولات المؤسسات من الصناديق والمحافظ الاستثمارية أيضاً محصلة بلغت قيمتها 176 مليون درهم صافي شراء خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك، حققت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 14 مليار درهم لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 761 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس، مقارنة مع 747 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.
وأغلق المؤشر العام للسوق مرتفعاً بنسبة 1.9% تعادل زيادة بقيمة بقيمة 85 نقطة تقريباً عند مستوى الإغلاق البالغ 4521.26 نقطة أمس مقارنة مع 4436.37 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وشهد السوق إبرام 51 ألف صفقة تم من خلالها تداول 852 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.74 مليار درهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الأسبوع في سوق دبي المالي نحو 807 ملايين درهم لتشكل ما يقارب من 46% من إجمالي قيمة المشتريات.
كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 740 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.6% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 67 مليون درهم، صافي شراء.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض