انخفاض أسعار الفضة بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها خلال 11 عاما
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
انخفضت أسعار الفضة إلى أقل من 30 دولارًا للأونصة، متراجعة من أعلى مستوى لها خلال 11 عامًا عند 32 دولارًا، والذي لامسته في 28 مايو، حيث واصلت الأسواق تقييم توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الكبرى والخلفية الصناعية لمستهلكي الفضة الرئيسيين.
وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على الواردات الصينية من الخلايا الشمسية، وهي من بين أكبر صناعات الفضة من الناحية الصناعية، لوقف الطلب على الألواح المصنعة مع قواعد الشركات في الصين عبر المصانع الرئيسية في جنوب شرق آسيا، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.
ومع ذلك، فإن الطلب القوي في الأسواق الصينية المحلية حال دون حدوث المزيد من الانخفاض، وهو ما أكده التوصيل الأخير لأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في شمال غرب شينجيانج.
ومما يحد من الانخفاض أيضًا أن التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى من المقرر أن تخفض أسعار الفائدة الرئيسية في القرارات القادمة قلصت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول السبائك غير ذات العوائد.
ومن المقرر أن يقوم البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاتهما المقبلة، في حين من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك الشعب الصيني بخفض تكاليف الاقتراض في الربع الثالث.
توقعات الفضة عالمياتاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.
ارتفعت الفضة بمقدار 5.93 دولارًا أمريكيًا/ أوقية أو 24.96% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.
ومن المتوقع أن يتم تداول الفضة بسعر 31.07 دولار أمريكي/ أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 33.15 دولار خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الفضة سعر الفضة عالميا الفضة أسعار الفضة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا كبيرا خلال تداولات اليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولا للأونصة، ليتداول حاليا عند 2774 دولا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولارا للأونصة، وفق تقرير لـ«جولد بيليون».
تأثير قرارات الفيدرالي على الذهبوشهد الذهب تذبذبا خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.
وأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.
وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة، في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار، ما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
دعم كبير للذهبوأشار تحليل جولد بيليون إلى أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.
وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.
بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشرا على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب، نظرا لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.