عقوبات بحق عدد من قطاع نقل السيارات والبضائع لاتفاقها على “رفع الأسعار”
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على رفع أسعار نقل السيارات، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، وبناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات.
أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة مجموعة البسامي الدولية، وشركة الرسام التجارية لنقل البضائع، ومؤسسة الناقلات البرية العربية، وشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات)، وشركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة، وشركة دروب الدولية للنقليات المحدودة ، لمخالفتها الفقرة (1) من المادة (الرابعة) لنظام المنافسة (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ- والتي نصت على الآتي:
تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وبخاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض ، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
وتضمّن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين ريال على شركة مجموعة البسامي الدولية مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين ريال على شركة الرسام التجارية لنقل البضائع مع نشر القرار على نفقتها، و غرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,900,000) مليون وتسع مئة ألف ريال على مؤسسة الناقلات البرية العربية مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,500,000) مليون وخمس مئة ألف ريال على شركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات) مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (790,000) سبع مئة وتسعين ألف ريال على شركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (700,000) سبع مئة ألف ريال على شركة دروب الدولية للنقليات المحدودة مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكامٍ نهائيةٍ من المحكمة المختصة برفض اعتراض المنشآت على قرار اللجنة الصادر بحقها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة عقوبات نقل السيارات والبضائع نظام المنافسة ریال على شرکة ألف ریال على
إقرأ أيضاً:
إيران.. المصانع ترفع أسعار السيارات بنسبة 30% بين ليلة وضحاها
الاقتصاد نيوز — متابعة
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن شركتا “إيران خودرو وسايبا” لصناعة السيارات قامتا برفع أسعار منتجاتهما في آن واحد.
وأعلنت شركتا السيارات هاتان صباح يوم الاثنين 18 نوفمبر، عبر تعميم مشترك ومماثل، أنهما “قامتا بتعديل” أسعار منتجاتهما بنسبة 30% بناءً على “تعليمات تنظيم سوق السيارات الصادرة عن مجلس المنافسة وقرارات أخرى متخذة بناءً على حسابات دقيقة”.
ويأتي رفع شركات صناعة السيارات المحلية أسعارها في حين ألغى مسعود بزشكيان في وقت مسبق جميع تعليمات زيادة الأسعار منها. وفي وقت وافقت حكومة رئيسي على زيادة أسعار عدد من شركات تصنيع السيارات في الأيام الأخيرة من عملها، ألغى بزشكيان بعد أيام على تسنمه منصب الرئاسة كافة قرارات زيادة أسعار “إيران خودرو وسايبا وسيارات التجميع”. ومع ذلك، ارتفعت المعدلات الجديدة لشركات صناعة السيارات بعد أقل من ثلاثة أشهر من صدور الأوامر المذكورة أعلاه.
وتظهر الجداول التي نشرتها شركتا إيران خودرو وسايبا أن سعر “دنا” ارتفع بمقدار 200 مليون تومان و”شاهين” بمقدار 129 مليون تومان. وفي إخطارات شركة إيران خودرو، تم التأكيد على أن الزيادة في الأسعار تم تنفيذها بعد “أكثر من عام” على آخر موعد لتحديد أسعار بيع هذه الشركة.
وتظهر تقارير إعلامية إيرانية أنه بعد الإعلان الرسمي عن زيادات الأسعار التي وافقت عليها الحكومة من قبل هاتين الشركتين المصنعتين للسيارات، دخلت صدمة جديدة إلى السوق، وارتفعت أسعار المنتجات في السوق المفتوحة منذ صباح الاثنين.
وردا على رفع أسعار هذه السيارات، انتقد أحد أعضاء البرلمان “أحادية” سوق السيارات الإيرانية، وقال: “ليس لدى الناس القدرة على شراء سيارة.” وأضاف جواد حسيني كيا، ممثل كرمانشاه في المجلس الإسلامي: “في الوضع الحالي، ستعارض لجنة الصناعات والمناجم التابعة للمجلس الإسلامي بالتأكيد زيادة أسعار السيارات”.
وقوبل الإعلان المتزامن عن زيادة أسعار السيارات من قبل شركتي إيران خودرو وسايبا صباح الاثنين بردود فعل انتقادية من المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت الشركات إن زيادة الأسعار لا تنطبق على خطط المبيعات السريعة، لكن المتسوقين يشعرون بالقلق بشأن تأثير الزيادة على تحويلاتهم السابقة.
وفي وقت سابق، نشرت شركات تصنيع السيارات رسالة إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، تطالب فيها بزيادة سعر المصنع بسبب “الخسائر المالية والديون الثقيلة”.
وتسبب ارتفاع أسعار السيارات المحلية، إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات الصينية المجمعة من قبل شركتي “مديران خودرو” و”كرمان موتور”، في زيادة استياء وكلاء تحويل الأموال واحتجاجات واسعة النطاق.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية