الرياض : البلاد

 أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على رفع أسعار نقل السيارات، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، وبناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات.

 أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

 وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة مجموعة البسامي الدولية، وشركة الرسام التجارية لنقل البضائع، ومؤسسة الناقلات البرية العربية، وشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات)، وشركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة، وشركة دروب الدولية للنقليات المحدودة ، لمخالفتها الفقرة (1) من المادة (الرابعة) لنظام المنافسة (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ- والتي نصت على الآتي:

 تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وبخاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض ، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.

 وتضمّن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين ريال على شركة مجموعة البسامي الدولية مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين ريال على شركة الرسام التجارية لنقل البضائع مع نشر القرار على نفقتها، و غرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,900,000) مليون وتسع مئة ألف ريال على مؤسسة الناقلات البرية العربية مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,500,000) مليون وخمس مئة ألف ريال على شركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية (تاله للنقليات) مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (790,000) سبع مئة وتسعين ألف ريال على شركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (700,000) سبع مئة ألف ريال على شركة دروب الدولية للنقليات المحدودة مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكامٍ نهائيةٍ من المحكمة المختصة برفض اعتراض المنشآت على قرار اللجنة الصادر بحقها.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة عقوبات نقل السيارات والبضائع نظام المنافسة ریال على شرکة ألف ریال على

إقرأ أيضاً:

صادم.. بورش تعلن إيقاف إنتاج السيارات الكهربائية في الصين

شهدت بورش، إحدى أبرز العلامات التجارية في صناعة السيارات الفاخرة، انخفاضًا حادًا في مبيعاتها في السوق الصينية خلال عام 2024. 

فقد انخفضت مبيعاتها بنسبة 28% لتصل إلى 79,283 سيارة، مع تراجع أكثر حدة في الربع الأول من 2025 بنسبة 42%، ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل العلامة التجارية في السوق الصينية.

تأثير المنافسة الصينية على بورش

تعزى هذه الانخفاضات الكبيرة في المبيعات إلى المنافسة الشرسة من شركات صناعة السيارات الصينية التي تطرح سيارات كهربائية بأسعار منافسة وتكنولوجيا متطورة. 

شركات مثل شاومي وغيرها تقدم سيارات كهربائية بأسعار أقل بكثير من طرازات بورش الكهربائية مثل تايكان وماكان، وبعض هذه السيارات حتى تتفوق في القوة الحصانية.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بورشه «أوليفر بلوم» في معرض شنغهاي للسيارات 2025 عن قلقه إزاء انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في الصين. 

وأكد أن بورش قد تضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الصينية في السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن المبيعات "منخفضة نسبيًا" مقارنة بمنافسيها المحليين. 

وقال بلوم إن بورش لا تنوي السعي وراء حجم المبيعات، وإنها ستظل تتمسك بأسعار "مناسبة لبورشه".

كانت بورش، مثل الكثير من الشركات الغربية، تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية لتحقيق عوائد مالية كبيرة. 

ومع تزايد المنافسة المحلية في قطاع السيارات الكهربائية، تواجه بورشه تحديات كبيرة في الحفاظ على مكانتها. 

وتعتبر شاومي، على سبيل المثال، من أبرز المنافسين، حيث تقدم طرازاتها الكهربائية بأسعار تبدأ من 73,000 دولار أمريكي، وهو ما يعد أقل بكثير من سعر بورش تايكان التي تبدأ من 126,000 دولار أمريكي.

رغم هذه التحديات، لا يُتوقع أن تُخفض بورشه أسعارها لتتنافس مع السيارات المحلية. 

فقد صرح بلوم بأن الشركة ستظل متمسكة بمكانتها كعلامة فاخرة ولن تساوم على قدرتها في القيادة والرفاهية. 

في الوقت نفسه، قد تُطلق بورش طرازات جديدة، مثل سيارة كايين الكهربائية، لكن لن تكون الأسعار في متناول الجميع.

رغم الانتقادات، تعتزم بورشه الحفاظ على جودة علامتها التجارية. 

مثلها مثل العديد من العلامات التجارية الفاخرة الأخرى مثل بي إم دبليو ومرسيدس، لا تستثمر بورشه في طرازات مخصصة خصيصًا للسوق الصينية. 

إلا أن المنافسة المتزايدة في هذا السوق قد تستدعي التفكير في استراتيجيات جديدة لتوسيع قاعدة عملائها في المستقبل.

طباعة شارك بورش السيارات الكهربائية السوق الصينية السيارات الصينية شاومي

مقالات مشابهة

  • “ياس هيت” تطلق مبادرة وطنية لاكتشاف المواهب في سباقات السيارات
  • “خلال شهرين”.. ترتيبات لإستنئاف عمل مجموعة شركة جياد الهندسية من الجزيرة
  • بواقع 40 بالمائة.. شركة “يمن موبايل” تعلن توزيع أعلى نسبة أرباح
  • الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود شركة “أركنو” النفطية
  • شركة صينية تطور سيارة “حاملة للطائرات”!
  • الرئيس عباس يُصدر قرارا بقانون بشأن المنافسة
  • صادم.. بورش تعلن إيقاف إنتاج السيارات الكهربائية في الصين
  • “الموارد البشرية والتوطين” تطلق “المحفظة الرقمية” لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
  • لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة
  • بعد تقلبات الدولار| هذا موقف سوق السيارات.. والغرف التجارية: استقرار في الأسعار