توزيع 1.2 مليار درهم على 63 ألف أسرة متضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، الاجتماع العاشر للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة دعا خلال الاجتماع، مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية اللازمتين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تحقيق تطلعات الساكنة المحلية المتضررة، مع الحرص على احترام معايير الهندسة المعمارية، واستخدام مواد بناء ذات جودة التزاما بمعايير السلامة، مشيرا إلى أهمية تسريع تأهيل مختلف المرافق الحيوية للساكنة، خصوصا المدارس والمرافق الصحية.
وحسب المصدر ذاته، تطرقت اللجنة إلى استفادة 56.607 أسر إلى غاية متم شهر ماي الماضي، من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، وذلك بقيمة مالية تقدر بـ 1.1 مليار درهم، وبنسبة إنجاز تبلغ 95 في المائة.
وأضاف أنه جرى التأكيد على توصل 6.927 أسرة بالدفعة الثانية من الدعم لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بقيمة تفوق 122 مليون درهم، واستفادة 872 أسرة من الدفعة الثالثة بقيمة مالية تتجاوز 11 مليون درهم.
وسجلت اللجنة كذلك، حصول 63.363 أسرة على مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري إلى متم ماي 2024، بقيمة مالية تناهز 1.2 مليار درهم.
وفي سياق المواكبة الدقيقة التي تقدمها السلطات المحلية واللجان المعنية للساكنة المتضررة، أفادت اللجنة بإصدار 51.031 ترخيصا لإعادة البناء لفائدة الأسر المتضررة من أصل 53.084 طلبا تم إيداعه، لتبلغ بذلك نسبة الإنجاز في هذا الإطار 86 في المائة.
وأضاف البلاغ أن اللجنة سلطت الضوء خلال الاجتماع على التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، والتي همت إجمالا 43.084 مسكنا، ساهمت فيها من جهة وزارة الداخلية عبر أعوان الإنعاش الوطني، ووزارة التجهيز والماء من جهة أخرى مشيرا إلى أن عملية إزالة الأنقاض تتواصل على مستوى 248 مؤسسة تعليمية لفسح المجال أمام أشغال إعادة البناء.
وكشفت اللجنة تقدم الأشغال في الطريق الوطنية رقم 7، على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين "تيزي نتاست" و"تافنكولت" بإقليم تارودانت على طول 8 كيلومترات.
كما سجلت إسناد الصفقات المتعلقة بإنجاز مشاريع تأهيل عدد من المحاور الطرقية ليتم انطلاق أشغال إنجازها، ويتعلق الأمر بالطريق الرابطة بين "ويركان" و"ثلاث نيعقوب" بإقليم الحوز، حيث سيتم إنجازها مقسمة إلى مقطعين على طول 34 كيلومترا، وبقيمة مالية تقدر على التوالي بـ 176 و195 مليون درهم، إضافة مقطع طرقي يربط بين "تيزي نتاست" و"تافنكولت" بإقليم تارودانت على طول 22 كيلومترا، وبقيمة مالية تصل إلى 178 مليون درهم.
وعلى صعيد القطاع الفلاحي، يضيف البلاغ، تم توزيع 353.830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها إلى حدود متم شهر ماي المنصرم 48.581 فلاحا بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، حيث جرى حاليا توزيع 12.180 رأسا، في أفق بلوغ 70 ألف رأس من القطيع، علاوة على استصلاح 126 كيلومترا من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة بنسبة إنجاز تقدر بـ 75 في المائة، وإحراز تقدم بنسبة 88 في المئة على مستوى تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية.
وفي قطاع الصحة، أفاد البلاغ بأن اللجنة اطلعت على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي، حيث من المرتقب أن تنتهي الأشغال المتعلقة بها متم شهر يوليوز القادم.
وعلى صعيد آخر، تدارست اللجنة 225 طلبا للدعم المالي قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، بميزانية إجمالية تقدر بـ 128 مليون درهم، وفي هذا الإطار استفادت 115 مؤسسة من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 44 مليون درهم. كما أعلنت اللجنة انطلاق عملية ترميم عدد من الأسوار الأثرية التاريخية المتضررة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بقیمة مالیة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية