أبو الغيط :سكان غزة يعيشون على حافة المجاعة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اليوم الأربعاء ، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري للبدء في عملية واسعة لإغاثة سكان غزة الذي يعيشون على حافة المجاعة.
جاء ذلك خلال اجتماع الغيط، اليوم ، مع كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة ، وفق جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام .
وقال المتحدث إن المباحثات ركزت على التطورات الأخيرة المتعلقة بتواصل العدوان علي غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث عبر الأمين العام عن تقديره للمواقف القبرصية التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، فضلا عن الاسهامات الملموسة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر.
وأضاف المتحدث أن الطرفين اتفقا على أن المساعدات التي تدخل عن طريق البحر لا يمكن أن تكون بأي حال بديلا عن المعابر البرية التي تمثل المنفذ الطبيعي لتقديم الدعم والمساعدة إلى المدنيين المنكوبين في القطاع، مشددين على ضرورة قيام قوة الاحتلال بالسماح بإدخال المساعدات وفق آلية مستدامة للتخفيف من استفحال الأزمة الإنسانية.
كما ناقش الطرفان الجهود العربية الأوروبية المشتركة لتفعيل حل الدولتين، وبدء مسار لا رجعة عنه يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، حيث شدد الأمين العام على أن الأزمة الحالية كشفت، وبما لا يدع مجالا للشك، عن استحالة استمرار الوضع القائم، وضرورة إنهاء الاحتلال كسبيل وحيد للحصول على الأمن والسلام للجميع في المنطقة.
وأضاف أبو الغيط أن للعرب والأوروبيين مسؤولية في الدفاع عن حل الدولتين والعمل على تجسيده فعلا، وليس بمجرد الأقوال.
المصدر د ب أ الوسومالاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية فلسطين الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد