دعوى ضد ميتا في كاليفورنيا على خلفية تحيزها ضد المحتوى الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رفع موظف اسق في شركة "ميتا" دعوى ضد الشركة في ولاية كاليفورنيا بعد فصله منها بسبب المحتوى الفلسطيني.
واتهم المهندس الأمريكي الفلسطيني الأصل فراس حمد الشركة بالتحيز في أسلوب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب في غزة.
وقال في دعواه إن الشركة فصلته بسبب محاولته المساعدة في إصلاح الأخطاء التي تسببت في حجب منشورات فلسطينية على "إنستغرام".
وكان حمد عضوا في فريق التعلم الآلي في "ميتا" منذ عام 2021، وتم إنهاء خدمته في شباط/ فبراير.
ووفق الدعوى فإن الشركة حذفت اتصالات الموظفين الداخلية التي تطرقت لوفاة أقارب لهم في غزة، وأجرت تحقيقات في استخدامهم صورا رمزية للعلم الفلسطيني.
وجاء في الدعوى أن الشركة لم تجر مثل هذه التحقيقات مع موظفين نشروا صورا تعبيرية للعلم الإسرائيلي أو الأوكراني في سياقات مماثلة.
وتتوافق هذه الأقوال لحمد مع انتقادات طويلة الأمد من جماعات حقوقية لأداء "ميتا" في الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها عن "إسرائيل" وفلسطين، بما في ذلك الواردة في تحقيق خارجي أمرت به الشركة في 2021.
ومنذ اندلاع الحرب في العام الماضي، واجهت الشركة اتهامات بأنها تقمع مظاهر الدعم للفلسطينيين الذين يعيشون وسط الحرب.
وأثار نحو 200 موظف في "ميتا" مخاوف مماثلة في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ وقادة آخرين هذا العام.
وقال حمد إن إقالته ترجع فيما يبدو إلى واقعة في كانون الأول/ ديسمبر تتعلق بإجراء طارئ مصمم لاستكشاف المشكلات الخطيرة في منصات الشركة وإصلاحها.
وأشارت الدعوى إلى أنه لاحظ وجود مخالفات إجرائية تتعلق بالقيود المفروضة على المحتوى الذي تنشره شخصيات فلسطينية على "إنستغرام" والتي منعت المنشورات من الظهور في عمليات البحث والخلاصات.
وفي إحدى الحالات، ذهبت الدعوى إلى أن حمد وجد أن مقطعا مصورا نشره المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة قد صُنف بشكل خاطئ على أنه إباحي على الرغم من أنه يظهر مبنى مدمرا في غزة.
وقال حمد إنه تلقى توجيهات متضاربة من موظفين آخرين عن مشكلات من هذا القبيل، وما إذا كان مخولا بالمساعدة في حلها، على الرغم من أنه عمل على حل مشكلات حساسة مماثلة من قبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ"إسرائيل" وغزة وأوكرانيا. وقال إن مديره أكد في وقت لاحق كتابيا أن حل هذه المشكلات جزء من وظيفته.
وفي الشهر التالي، وبعد أن أخبره أحد ممثلي "ميتا" بأنه يخضع لتحقيق، قدم حمد شكوى داخلية بشأن التمييز قبل فصله بأيام، على حد قوله.
وقال حمد إن ميتا أخبرته بأنه طُرد بسبب انتهاك سياسة تمنع الموظفين من العمل على قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصيا، في إشارة إلى المصور الصحفي عزايزة. وقال حمد إنه ليس لديه أي صلة شخصية به.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ميتا المحتوى الفلسطيني غزة فيسبوك غزة ميتا المحتوى الفلسطيني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مكتب صغير وتعويض بالملايين.. موظف يرفع دعوى قضائية على شركته بسبب الوزن
في واقعةٍ غريبةٍ من نوعها، أقدم موظف في مكتبة نيويورك العامة على رفع دعوى قضائية يُطالب فيها بتعويضٍ ضخمٍ، زاعمًا أنّ حجم مكتبه لم يكن مناسبًا لجسده، لكن القصة لم تقف عند حدود المكتب الضيق، إذ تضمّنت اتهامات متبادلة، وأحداثًا مثيرة كشفت عن تفاصيل صادمة حول بيئة العمل، فما الذي دفع هذا الموظف إلى المطالبة بـ4.6 مليون دولار؟ وما الحقيقة وراء الدعوى المثيرة؟
ويليام مارتن، مساعد المعلومات في المكتبة الذي يبلغ طوله 6 أقدام و2 بوصة، والذي يتخطى وزنه حاجز الـ150 كيلوجراما، قرر رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره 4.6 مليون دولار، زاعمًا أن إجباره على العمل على مكتب بحجم غير مناسب تسبب له في صدمة جسدية وعاطفية.
رجل يقاضي شركته بسبب ضيق المكتبوزعم ويليام مارتن، أنّ المكتب في مكتبة مؤسسة ستافروس نياركوس في الجادة الخامسة كان أصغر من حجمه، بحسب ما نقلته « نيويورك بوست».
وفي دعوى قضائية رفعها في محكمة بروكلين الفيدرالية، وصف مارتن مكتب الخدمة في الطابق الأول بأنه «ضيق» بسبب سطحه المتأرجح الذي يبلغ ارتفاعه 12 بوصة، وقال مارتن في ملف الدعوى الذي رفعه، وفقًا للصحيفة : «كل ما كنت أبحث عنه هو مكتب خدمة به مساحة مناسبة نظرًا لخصائصي الجسدية».
بدأت مشاكل مارتن في أكتوبر 2021 عندما تم تعيينه في المكتب، وبعد إثارة المخاوف، تدخلت نقابته ورتبت إعادة تعيينه في مكاتب أخرى، ومع ذلك، في يونيو 2023، قام مساعد مدير جديد بإعادة تعيينه في نفس المكتب المثير للمشاكل.
وتزعم الدعوى القضائية أن هذا القرار كان «ضارًا بصحته وسلامته»، كما زعمت أنّ المدير زاد من مهام المكتب للرجل أيضا.
في المقابل، اتهم مارتن بالنوم في أثناء العمل، وهو ما نفاه، واصفًا إياه بأنّه ادعاء «كاذب»، بينما أدى إيقافه عن العمل بعد ذلك إلى طلب نقله وإجازة طبية بسبب القلق والاكتئاب.
وتزعم الدعوى القضائية أن التأثير العاطفي على مارتن كان شديدًا، ويقال إنه «يرتجف» عند التفكير في العودة إلى العمل، وأن صحته العقلية «تضررت إلى حد كبير» لدرجة أنه لم يعد قادرًا على أداء دوره، بحسب التقرير.
ورفض متحدث باسم مكتبة نيويورك العامة الدعوى القضائية ووصفها بأنّها «لا أساس لها من الصحة»، قائلاً: «نحن نتعامل مع التسهيلات والمخاوف التي يواجهها الموظفون بأقصى قدر من الجدية، ونحن ملتزمون بمعاملة موظفينا في جميع أنحاء المكتبة بإنصاف واحترام».
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي