«المصريين»: قرار معاقبة «الجنائية الدولية» يؤكد مشاركة أمريكا في إبادة غزة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام الذى تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا التشريع يُعد خطوة نحو تقويض جهود العدالة الدولية، حيث تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم أو جنسيتهم.
وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا التشريع يُنظر إليه على أنه محاولة لحماية المسؤولين الإسرائيليين أو الأمريكيين من المساءلة القانونية، ما يُرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة وحلفائها فوق القانون الدولي، فضلًا أنه يُعيق التحقيقات الجارية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بجرائم حرب مكتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية أو حلفائها الأمريكيين وهو ما تخشى منه أمريكا حتى لا ينفضح سرها.
وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن هذا التشريع يُؤدّي إلى إضعاف التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما يُشجع على الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى أنه انتهاك صريح للقانون الدولي، حيث يُخالف التزامات الولايات المتحدة بموجب معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن موقف منظمات حقوق الإنسان الأمريكية أصبح في وضع مُخجل بعد هذا التشريع.
العدالة الدوليةوأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن هذا التشريع سابقة خطيرة تُثير قلقًا عميقًا بشأن التزام الولايات المتحدة بقيم العدالة الدولية وسيادة القانون والالتزام بمواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الموافقة على هذا التشريع كانت بمثابة إسقاط الستار عن تمثال الحرية التي تغنت به أمريكا وحلفاؤها سنوات طويلة تحت شعار الحرية تنير العالم.
وأوضح «أبو العطا» أن تعرية تمثال الحرية الآن بفعل فاعل من الإدارة الأمريكية دليل وحُجة قوية أمام العالم على التناقض بين قيم الحرية والعدالة التي تُجسدها تمثال الحرية وبين ما تفعله أمريكا وحلفاؤها على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذا التشريع يؤكد مشاركة أمريكا في جرائم الإبادة الجماعية التي تتم في غزة ورفح وجميع أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بل وتُشكل إرهاب دولي جديد من حكومة تدعي الحرية وتنادي العالم بها.
تصويت النواب الأمريكي ضد الجنائية الدولية فضيحة دولية غير مسبوقةواختتم: تصويت النواب الأمريكي ضد الجنائية الدولية فضيحة دولية غير مسبوقة في القانون الدولي تعكس الوجه القبيح للديمقراطية الغربية، وتؤكد أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة ملطخة بدماء الأبرياء، إلى جانب أنها تؤكد وترسخ أن الإدارة الأمريكية لا تعترف بالقانون الدولي إلا إذا كان في مصلحتها فقط وعندما تكن كلمة العدل ضد هذه المصلحة نجد ازدواجية في المعايير غير مسبوقة تحاول إخضاع العدالة الدولية لرغباتها وهو ما يؤخذ العالم إلى مسار فوضى نحذر منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنائية الدولية الاحتلال غزة حزب المصريين المحکمة الجنائیة الدولیة العدالة الدولیة القانون الدولی هذا التشریع ی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد الحرص على إنجاح أنشطة المنظمات الدولية وفق القواعد الحاكمة لمهامها
الثورة نت|
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر اليوم، اللجنة المكلفة بدمج ونقل مهام قطاع التعاون الدولي من المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية (سابقا) إلى وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان.
وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية عبدالواحد أبو راس استعرضت اللجنة سير العمل في قطاع التعاون الدولي ومستوى استقرار تقديم الخدمات عبر البوابة الالكترونية ومكتب خدمة المواطن الذي أنشئ مؤخرا في الوزارة لهذا الغرض.
وأشادت بنجاح تجربة عملية الدمج والتغلب على كافة الإشكالات الفنية والإجرائية خلال فترة وجيزة بتعاون الجميع، منوهة بالجهود التي بذلتها قيادة وزارة الخارجية في توفير كافة المتطلبات والحرص على استمرار تقديم الخدمات فور استكمال عملية الدمج دون أي توقف أو تأخير.
وأشارت إلى أن هذا النجاح تحقق بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتصبح وزارة الخارجية والمغتربين، هي النافذة الوحيدة المسؤولة عن التواصل مع كافة المنظمات غير اليمنية في إطار علاقة تعاون وتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
من جانبه ثمن وزير الخارجية والمغتربين الجهود التي بذلتها لجنة الدمج ومتابعتها الحثيثة لمراحل عملية الدمج وصولا لاستكمال كافة متطلبات الانتقال وممارسة المهام في وزارة الخارجية وتوفير بيئة العمل المناسبة والتي توجت أعمالها بالنجاح.
وأكد حرص الوزارة على تقديم نموذج متميز في التعامل مع المنظمات الأجنبية والعمل على تسهيل مهامها وفق الضوابط والقواعد الحاكمة لعمل المنظمات الأممية والدولية في بلادنا.
وكان رئيس وأعضاء لجنة الدمج تفقدوا عملية تقديم الخدمات بقطاع التعاون الدولي ومستوى نجاح تجربة عملية الدمج بالوزارة.
واطلعوا على سير العمل في منح التراخيص والتصاريح والتسهيلات للمنظمات الأجنبية في مكتب خدمة الجمهور والإدارة العامة للنافذة الواحدة بوزارة الخارجية والمغتربين.
حضر اللقاء أعضاء لجنة الدمج وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون الفنية المهندس طه زبارة، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، وممثل المكتب القانوني للدولة سليم الحملي.