الأتراك يصعّدون التظاهر ضد شركات تتعامل مع إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
إسطنبول- تستمر الاحتجاجات الشعبية في تركيا بوتيرة متصاعدة، مستهدفة الضغط على الشركات التركية والأجنبية العاملة في البلاد لقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل.
وفي مقدمة هذه الشركات، تأتي "سوكار" الأذرية للنفط والغاز الطبيعي، والتي يطالبها المواطنون الأتراك بوقف بيعها البترول إلى إسرائيل، مؤكدين أن وقود الطائرات الذي تبيعه يغذي جيش الاحتلال.
وقد شهدت مدينة إسطنبول عدة وقفات احتجاجية أمام مقر هذه الشركة، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، حيث اقتحم المتظاهرون المبنى، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات داعمة لقطاع غزة.
أتراك يحاصرون شركة "سوكار" الأذربيجانية لتزويدها الاحتلال بالوقود#حرب_غزة pic.twitter.com/ldu68jquFh
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 1, 2024
غضبوعبّر المتظاهرون عن غضبهم بتلطيخ واجهة المبنى بطلاء أحمر، في إشارة رمزية إلى أن نفط سوكار يساهم في العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تعاني من هجوم بري واسع النطاق وسط تكدس النازحين فيها.
واعتقلت السلطات التركية 13 شخصا خلال الاعتصام "على خلفية أحداث شغب واقتحام مبنى سوكار دون تصريح مسبق" إلا أنها أفرجت عنهم في وقت لاحق.
في المقابل، نفت الشركة الأذرية ما وصفته بـ"الادعاءات التي تزعم بيعها النفط الخام لإسرائيل" معتبرة أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام. وأشارت -في بيان لها- إلى أن أنشطتها تلتزم بالاتفاقيات الدولية، وأنها لا تملك السيطرة على الوجهة النهائية للنفط المُباع عبر شركات التجارة.
ووفق سوكار، فقد تعرضت مقارها "لعدة هجمات استفزازية تهدد سلامة الموظفين" مؤكدة التزامها بمواصلة العمل من أجل المصالح المشتركة لشعبي تركيا وأذربيجان، ومشاريعها الاجتماعية والتعليمية، فضلا عن دعمها الشعب التركي خلال الأزمات.
وردّ حراك "ألف شاب لأجل فلسطين" المنظم للاعتصامات أمام مقر الشركة على البيان قائلا إن "التجارة التي نسعى إلى تعطيلها هي تجارتكم الدموية مع الصهيونية. سنواصل كل يوم فضح إمبرياليتكم واحتلالكم والمتعاونين معكم".
وقال محمد كارا أحد الناشطين بالحراك -للجزيرة نت- إن البيان الصادر عن سوكار غير مقنع، وإنهم كانوا ينتظرون بيانا يوضح خطواتها تجاه إنهاء تزويد إسرائيل بالوقود بالكامل كرد فعل على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.
ونفى الناشط أن يكون الحراك ممولا من جهات معينة في تركيا أو خارجها، مؤكدا أنه شعبي طلابي يضم شبابا أتراكا وعربا وأجانب متضامنين مع القضية الفلسطينية.
حراك "ألف شاب لأجل فلسطين" يطالب الشركات التركية والأجنبية بقطع علاقاتها مع إسرائيل (مواقع التواصل) خطوات حازمةويستمر حراك "ألف شاب لأجل فلسطين" في مطالبه بضرورة قطع الشركات التركية والأجنبية علاقاتها التجارية مع إسرائيل -حسب كارا- امتثالا لقرار الحكومة التركية التي أوقفت جميع صادراتها إلى إسرائيل مطلع مايو/أيار الماضي.
وانتقد المعتصمون تصريح وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، بشأن الاتفاق مع أذربيجان على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا والدول الأوروبية، وتمديد اتفاقية الغاز بين البلدين حتى عام 2030. وبرأيهم، فإن هذا التوجه يتعارض مع ضرورة الضغط على الحكومة الأذرية لوقف صادرات النفط إلى إسرائيل، مؤكدين أهمية اتخاذ خطوات أكثر حزما في هذا السياق.
وتعرض الحراك الشبابي لانتقادات واسعة، حيث وصفه البعض بأنه "كيان يسعى إلى زرع الفتنة بين تركيا وأذربيجان".
وفي السياق، قال إيراي غوتشلار المحلل السياسي والأكاديمي بجامعة ألطن باش إن المعتصمين يمكنهم توجيه احتجاجاتهم نحو شركات أخرى تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مثل شركة "رويال داتش شل" البريطانية التي تربطها علاقات تجارية مع إسرائيل. وباعتقاده، فإن إصرار المعتصمين على استهداف الشركة الأذرية تحديدا يُعد "مؤامرة".
وأعلنت المجموعة التركية القابضة للطاقة "زورلو" -أواخر مايو/أيار الماضي- سحب استثماراتها من 3 شركات إسرائيلية في أعقاب حملات شعبية كبيرة واحتجاجات مستمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، احتجاجا على استمرار علاقاتها التجارية مع الاحتلال.
وعلّقت زورلو أن القرار يأتي في إطار سياستها للتركيز على مشاريع التحول الأخضر، وسعيها إلى أن تكون رائدة في التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والكهرباء.
تحول كبيرواتخذت الحكومة التركية قرارات عديدة فيما يتعلق بالتعاون التجاري مع إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، كان أهمها إعلان وزارة التجارة مطلع مايو/أيار الماضي تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ"تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.
في هذه الأثناء، تواصل حملات المقاطعة بتركيا تصاعدها، مستهدفة الشركات والمتاجر التي تتعامل مع منتجات الشركات الداعمة للاحتلال. وامتدت الدعوات لتشمل مقاطعة السلاسل التجارية الكبرى مثل "آيوز بير" و"شوك" اعتراضا على تقديمها عروضا وتخفيضات مستمرة على المنتجات المشمولة بالمقاطعة.
وأفاد رئيس جمعية المطاعم والسياحة التركية رمضان بينغول بأن استهلاك المشروبات الغازية في قطاع الطعام والشراب شهد تحولا كبيرا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث اتخذ العديد من أصحاب المطاعم قرارا بوقف بيعها ردا على الهجمات العنيفة على غزة.
وأشار إلى أن المبيعات الشهرية لهذه المشروبات انخفضت بنسبة 20% بشكل عام، بينما شهدت المطاعم الداعمة لإسرائيل تراجعا بأكثر من 50%.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد جمعيات المستهلكين محمد بولنت دنيز أن حملة المقاطعة "الذخيرة ليست منا" مستمرة بقوة وتحظى بدعم واسع في تركيا ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح أن التعليقات التي تصف المقاطعة بالفشل تُروجها العلامات التجارية عبر حملات منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الواقع يُظهر التزام الناس القوي بالمقاطعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التجاریة مع مع إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
سكة البوش.. جسر بري لاستقبال القوافل التجارية القادمة إلى صور قديماً
- حمود الغيلاني لـ"عمان":
* سكة البوش تمثل تاريخاً بالنسبة لأهالي صور منذ القدم وتوارثت الأجيال هذا المسمى رغم السنين
* الاسم مشتق من ممر الجمال أو النوق التي تعبر هذا الطريق وهي في طريقها الى "الفرضة"
* السكة حاضرة في وجدان الأهالي لارتباط صور بالتجارة البحرية وتواصلها مع الولايات الأخرى والعالم الخارجي.
* من أشهر القوافل التي سارت في "سكة البوش" قافلة بن جويد ذات القوافل الثلاث وأكبرها تضم 100 جمل.
تشتهر مدينة صور بكونها إحدى البوابات التجارية الرئيسية قديماً، فهي بوابة الشرق الساحلية التي توفد إليها بضائع الصين والهند مروراً بالبصرة وشرق أفريقيا، ولأنها ذات محطات تجارية مهمة فقد نتج عن ذلك ظهور ما يسمى بالطرق التجارية البرية القديمة ومثال على ذلك "سكة البوش" التي هي بمثابة جسر بري للقوافل التجارية وهي تمر بين قرى ومناطق المدينة لتعبر برًا نحو بقية مدن ومناطق عُمان قديمًا.
إن الراصد لهذه الطرق البرية سيجدها قد تفردت بأحداثها التاريخية ووقائعها الاستثنائية التي لا تزال عالقة في مخيلة أبناء الولاية والولايات الأخرى المجاورة لها، وهذا ما أكد عليه عدد من المختصين في مجال التاريخ الثقافي للولاية ممن سجلوا في أبحاثهم العلمية تلك الطرقات وما تحمله من ذكريات وصور تاريخية متفردة.
وقال الشيخ حمود بن حمد الغيلاني، مؤرخ ومختص بالتاريخ البحري العماني لـ"عمان": "ما من أحد سكن ولاية صور أو جاء إليها تاجراً أو زائراً أو عابراً إلا وعرف أو تعرف على هذا المعلم التجاري التاريخي المرتبط بصور والمتمثل في (سكة البوش) وهذا الاسم مشتق من ممر الجمال أو النوق التي تعبر هذا الطريق وهي في طريقها الى (الفرضة) أي جمرك الميناء القديم لصور، محملة بالبضائع من وإلى الفرضة لتنقل فيما بعد عبر الأسطول البحري التجاري لصور والذي تجاوز 300 سفينة تجارية تجوب البحار وترسو في موانئ العالم من صور العفية إلى اليمن والهند مروراً بموانئ الخليج العربي والبصرة في العراق ناقلة التمور إلى إفريقيا، وحتى جنوب آسيا".
وأشار قائلا: "إن سكة البوش تمثل بالنسبة للتجار الشريان الذي تنقل عبره البضائع القادمة من مناطق الداخل بالشرقية والمنطقة الداخلية والظاهرة حيث تأتي الجمال أو كما يطلق عليها (البوش) محملة بالمنتجات العمانية مثل التمور والليمون المجفف والدبس والفخاريات وغيرها من المنتوجات الأخرى، لتمر هذه الجمال عبر هذه السكة إلى الفرضة لتنزل حمولتها وتحمل بالبضائع الأخرى القادمة من الخارج وتعود إلى مواطنها، وسكة البوش تمثل تاريخاً بالنسبة لأهالي صور منذ القدم وتوارثت الأجيال هذا المسمى رغم السنين إلا أن سكة البوش بقيت حاضرة في وجدان أهالي صور لارتباط صور بالتجارة البحرية وتواصلها مع ولايات سلطنة عمان وقراها والعالم الخارجي، والتطور الذي طرأ على هذه السكة من إقامة محلات تجارية لم يحدث أي تغير على هذا المسمى التاريخي فعندما يحاول المرء السؤال عن محل تجاري يقع على جانبي السكة أو الاستفسار عن سوق النساء يقال له في (سكة البوش) التي تبدأ من أول السوق التجاري أو المدخل للحي التجاري مروراً بعدد من الحارات حتى تصل إلى الميناء".
مشيراً إلى أن هناك العديد من القوافل التي عُرِفت بأسماء عدد من الأسر التجارية في مدينة صور والتي كانت تخوض في طريق "سكة البوش"، وتحدث عن ذلك قائلا: "من تلك القوافل (قافلة بن جويد) والتي لها ثلاث قوافل، تتحرك الأولى من ولاية بدية وولاية القابل وتكون محملة بالبسر والتمر وتكاد تكون هي الأكبر من بين القوافل الثلاث حيث يتجاوز عدد الجمال في هذه القافلة الـ (100) جمل، وهناك القافلة المنطقة من ولاية وادي بني خالد، أما الثالثة فتتحرك من ولايات جعلان وتكون مقاربة للأولى من حيث عدد الجمال، وهناك أيضا قافلة ود علي بن ربيع المخيني، وقافلة ود شيلة، وغيرها من القوافل الأصغر حجما".
وبيّنَ الغيلاني أنه قبل مدخل سكة البوش بنحو 100 متر كانت تتواجد جمارك القوافل القادمة إلى صور من جعلان ووادي بني خالد ولاية بدية وولاية القابل والقوافل القادمة من محافظات الداخلية والظاهرة.