الأتراك يصعّدون التظاهر ضد شركات تتعامل مع إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
إسطنبول- تستمر الاحتجاجات الشعبية في تركيا بوتيرة متصاعدة، مستهدفة الضغط على الشركات التركية والأجنبية العاملة في البلاد لقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل.
وفي مقدمة هذه الشركات، تأتي "سوكار" الأذرية للنفط والغاز الطبيعي، والتي يطالبها المواطنون الأتراك بوقف بيعها البترول إلى إسرائيل، مؤكدين أن وقود الطائرات الذي تبيعه يغذي جيش الاحتلال.
وقد شهدت مدينة إسطنبول عدة وقفات احتجاجية أمام مقر هذه الشركة، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، حيث اقتحم المتظاهرون المبنى، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات داعمة لقطاع غزة.
أتراك يحاصرون شركة "سوكار" الأذربيجانية لتزويدها الاحتلال بالوقود#حرب_غزة pic.twitter.com/ldu68jquFh
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 1, 2024
غضبوعبّر المتظاهرون عن غضبهم بتلطيخ واجهة المبنى بطلاء أحمر، في إشارة رمزية إلى أن نفط سوكار يساهم في العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تعاني من هجوم بري واسع النطاق وسط تكدس النازحين فيها.
واعتقلت السلطات التركية 13 شخصا خلال الاعتصام "على خلفية أحداث شغب واقتحام مبنى سوكار دون تصريح مسبق" إلا أنها أفرجت عنهم في وقت لاحق.
في المقابل، نفت الشركة الأذرية ما وصفته بـ"الادعاءات التي تزعم بيعها النفط الخام لإسرائيل" معتبرة أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام. وأشارت -في بيان لها- إلى أن أنشطتها تلتزم بالاتفاقيات الدولية، وأنها لا تملك السيطرة على الوجهة النهائية للنفط المُباع عبر شركات التجارة.
ووفق سوكار، فقد تعرضت مقارها "لعدة هجمات استفزازية تهدد سلامة الموظفين" مؤكدة التزامها بمواصلة العمل من أجل المصالح المشتركة لشعبي تركيا وأذربيجان، ومشاريعها الاجتماعية والتعليمية، فضلا عن دعمها الشعب التركي خلال الأزمات.
وردّ حراك "ألف شاب لأجل فلسطين" المنظم للاعتصامات أمام مقر الشركة على البيان قائلا إن "التجارة التي نسعى إلى تعطيلها هي تجارتكم الدموية مع الصهيونية. سنواصل كل يوم فضح إمبرياليتكم واحتلالكم والمتعاونين معكم".
وقال محمد كارا أحد الناشطين بالحراك -للجزيرة نت- إن البيان الصادر عن سوكار غير مقنع، وإنهم كانوا ينتظرون بيانا يوضح خطواتها تجاه إنهاء تزويد إسرائيل بالوقود بالكامل كرد فعل على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.
ونفى الناشط أن يكون الحراك ممولا من جهات معينة في تركيا أو خارجها، مؤكدا أنه شعبي طلابي يضم شبابا أتراكا وعربا وأجانب متضامنين مع القضية الفلسطينية.
حراك "ألف شاب لأجل فلسطين" يطالب الشركات التركية والأجنبية بقطع علاقاتها مع إسرائيل (مواقع التواصل) خطوات حازمةويستمر حراك "ألف شاب لأجل فلسطين" في مطالبه بضرورة قطع الشركات التركية والأجنبية علاقاتها التجارية مع إسرائيل -حسب كارا- امتثالا لقرار الحكومة التركية التي أوقفت جميع صادراتها إلى إسرائيل مطلع مايو/أيار الماضي.
وانتقد المعتصمون تصريح وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، بشأن الاتفاق مع أذربيجان على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا والدول الأوروبية، وتمديد اتفاقية الغاز بين البلدين حتى عام 2030. وبرأيهم، فإن هذا التوجه يتعارض مع ضرورة الضغط على الحكومة الأذرية لوقف صادرات النفط إلى إسرائيل، مؤكدين أهمية اتخاذ خطوات أكثر حزما في هذا السياق.
وتعرض الحراك الشبابي لانتقادات واسعة، حيث وصفه البعض بأنه "كيان يسعى إلى زرع الفتنة بين تركيا وأذربيجان".
وفي السياق، قال إيراي غوتشلار المحلل السياسي والأكاديمي بجامعة ألطن باش إن المعتصمين يمكنهم توجيه احتجاجاتهم نحو شركات أخرى تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مثل شركة "رويال داتش شل" البريطانية التي تربطها علاقات تجارية مع إسرائيل. وباعتقاده، فإن إصرار المعتصمين على استهداف الشركة الأذرية تحديدا يُعد "مؤامرة".
وأعلنت المجموعة التركية القابضة للطاقة "زورلو" -أواخر مايو/أيار الماضي- سحب استثماراتها من 3 شركات إسرائيلية في أعقاب حملات شعبية كبيرة واحتجاجات مستمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، احتجاجا على استمرار علاقاتها التجارية مع الاحتلال.
وعلّقت زورلو أن القرار يأتي في إطار سياستها للتركيز على مشاريع التحول الأخضر، وسعيها إلى أن تكون رائدة في التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والكهرباء.
تحول كبيرواتخذت الحكومة التركية قرارات عديدة فيما يتعلق بالتعاون التجاري مع إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، كان أهمها إعلان وزارة التجارة مطلع مايو/أيار الماضي تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ"تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.
في هذه الأثناء، تواصل حملات المقاطعة بتركيا تصاعدها، مستهدفة الشركات والمتاجر التي تتعامل مع منتجات الشركات الداعمة للاحتلال. وامتدت الدعوات لتشمل مقاطعة السلاسل التجارية الكبرى مثل "آيوز بير" و"شوك" اعتراضا على تقديمها عروضا وتخفيضات مستمرة على المنتجات المشمولة بالمقاطعة.
وأفاد رئيس جمعية المطاعم والسياحة التركية رمضان بينغول بأن استهلاك المشروبات الغازية في قطاع الطعام والشراب شهد تحولا كبيرا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث اتخذ العديد من أصحاب المطاعم قرارا بوقف بيعها ردا على الهجمات العنيفة على غزة.
وأشار إلى أن المبيعات الشهرية لهذه المشروبات انخفضت بنسبة 20% بشكل عام، بينما شهدت المطاعم الداعمة لإسرائيل تراجعا بأكثر من 50%.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد جمعيات المستهلكين محمد بولنت دنيز أن حملة المقاطعة "الذخيرة ليست منا" مستمرة بقوة وتحظى بدعم واسع في تركيا ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح أن التعليقات التي تصف المقاطعة بالفشل تُروجها العلامات التجارية عبر حملات منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الواقع يُظهر التزام الناس القوي بالمقاطعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التجاریة مع مع إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: لا يمكن لأي دولة أن تتعامل بمفردها مع تحديات الطاقة الجديدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأهداف مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، موضحا أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة فالتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
إعطاء الأولوية للتعاون الدوليوقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما إنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة ومن بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير في هذا المجال
تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباءوأوضح أن العالم يشهد تحولاً في الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب.
انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثةأوضح عصمت أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية لا يزال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا إلى أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاصأشارعصمت في كلمته إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية.