إب.. جنود حوثيون يغلقون مكتب الأوقاف احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أغلق عدد من الجنود التابعين لمليشيا الحوثي مبنى مكتب الأوقاف في محافظة إب، للمطالبة بصرف المرتبات المقطوعة منذ ثمانية أشهر.
وقال مصدر محلي، إن عشرات الجنود من ما تسمى قوات "النجدة" الذين يعملون حراسة في مبنى مكتب الأوقاف قاموا بإغلاقه احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم منذ ثمانية أشهر وما وصفوه بـ"التجاهل المتعمد" من قيادات المكتب وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
وأضاف المصدر إن الجنود أمهلوا قيادة مكتب الأوقاف والسلطة المحلية حتى السبت لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بـ"صرف المرتبات وانتظامها".
يأتي ذلك مع تسلم قيادات وعناصر المليشيا بمكتب الأوقاف بمحافظة إب لرواتبهم بشكل دوري مع عجزه عن تسديد رسوم الكهرباء في ظل نهب قيادات المليشيا لايراداته المهولة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مکتب الأوقاف
إقرأ أيضاً:
تصريحات جديدة من صنعاء حول صرف مرتبات الموظفين في الشمال والجنوب
العملة اليمنية (وكالات)
جددت حكومة صنعاء، يوم الأربعاء، عرضها المتعلق بالمرتبات لكافة موظفي الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، معلنة عن تقديم مزيد من الامتيازات للعاملين في القطاع العام والمختلط.
وتزامن ذلك مع استعداد حكومة التغيير والإنقاذ بقيادة رئيسها غالب الرهوي، للتفاوض بشأن تخصيص عائدات النفط والغاز لصالح دفع مرتبات الموظفين في مختلف المدن اليمنية، بدلًا من استنزاف هذه العائدات وإرسالها إلى الخارج، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الوضع المالي للموظفين في المناطق التي تسيطر عليها.
اقرأ أيضاً صنعاء تكشف عن السبب الحقيقي وراء إطلاق طاقم جلاكسي ليدر 22 يناير، 2025 خبير مناخ يكشف عن حالة الطقس خلال رمضان المقبل.. "سيطول الشتاء" 22 يناير، 2025وفي تصريحات جديدة، أكد الرهوي استعداد حكومته لقبول أي حل يتضمن تخصيص إيرادات النفط والغاز بشكل مباشر لصالح مرتبات الموظفين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على العاملين في الدولة.
يأتي ذلك في وقت مستمر فيه صرف المرتبات لموظفي القطاعين العام والمختلط في مناطق صنعاء، حيث تُسعى الحكومة إلى ضمان استمرارية توفير الأموال اللازمة للموظفين دون التأثر بالأزمات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، كشفت وزارة المالية في صنعاء عن امتيازات جديدة للموظفين، مشيرة إلى أن قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات يتضمن إعفاء الموظفين من الضرائب المستحقة على المرتبات التي تساوي أو تقل عن 30 ألف ريال يمني.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعفاء الضريبي يشمل حوالي مليون موظف في مختلف القطاعات العامة، وقد جاء هذا القرار بناءً على توجيهات قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي.
ويعكس هذا القرار سعي حكومة صنعاء إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي من خلال تعزيز الدورة المالية المحلية، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم عروض لحل شامل للأزمة الاقتصادية في البلاد.
هذا ويشمل هذا التحرك تسديد نصف راتب للموظفين، بالإضافة إلى سداد مستحقات صغار المودعين في البنوك التجارية، وهي خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تتزامن هذه الإجراءات مع جهود الحكومة في صنعاء للضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق شامل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق انتعاش اقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.