الزحف نحو المملكة.. كبار مطوّري مصر يتوافدون على السعودية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أظهر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، عن تزايد حصة الشركات المصرية من تراخيص الاستثمار في الربع الأول من عام 2024، حيث استحوذت على 950 رخصة من أصل 3157، بنسبة 30%.
وعكس التقرير، الذي يبرز توسع الشركات المصرية في السوق السعودية، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تمثل الزيادة نسبة 148% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما شهد قطاع العقارات، أعلى نمو في تراخيص الشركات المصرية، حيث ارتفع بنسبة 253% على أساس سنوي، بحسب التقرير التي نشرته الوزارة السعودية على موقعها الإلكتروني.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا، وما تلاها من انخفاض قيمة العملة المحلية، تعد المملكة العربية السعودية وإفريقيا أبرز الأسواق المستهدفة الجديدة، حيث بدأت شركات المقاولات والعقارات الكبرى في مصر في التوسع بالأسواق الخارجية.
وتنفذ مجموعة "طلعت مصطفى"، في المملكة العربية السعودية، مشروع "بنان"، أكبر مشروع لمطور عقاري من خارج السعودية، وبصورة مماثلة، تسعي الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، ومجموعة حسن علام القابضة، وشركة كونكريت بلس، وشركة سامكريت، وشركة أوراسكوم للتنمية، وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة تطوير مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار السعودية المملكة العربية السعودية المملكة العربية العلاقات الاقتصادية شركات المقاولات السوق السعودية مجموعة طلعت مصطفى وزارة الاستثمار شركة تطوير مصر
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار
قال الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيساهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
ونوه النائب أيمن محسب ، عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
واختتم النائب أيمن محسب حديثه، أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير