بن حبتور يؤكد على دعم الحكومة لقرارات البنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وذكر الدكتور بن حبتور أن مجلس الوزراء وقف في اجتماع له على التأكيد على مجموعة من الإجراءات التي سيتم العمل بها خلال الفترات القادمة، وأولها التأكيد على قرار البنك المركزي اليمني.
وأوضح رئيس الوزراء أن خطوات البنك المركزي اليمني التي عملها هي خطوات إجرائية طبيعية لمعالجة الاختلالات في السوق المصرفي وتعزيز العملة الوطنية.
وأشار إلى أن حكومته ستعمل على تشديد الخطوات حتى لا يتمكن "العملاء في عدن" من العبث بقرارات تخص اليمنيين وتضر بجميع اليمنيين.
وأشادت حكومة تصريف الأعمال، في اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء، بإجراءات البنك المركزي اليمني الرامية لمواجهة قرارات المرتزقة التي تستهدف القطاع المصرفي.
وأكدت الحكومة دعمها للقرارات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية والمملكة السعودية المعلن من قبل حكومة المرتزقة للضغط على البنوك لنقل مراكزها الرئيسية إلى محافظة عدن المحتلة، وأدانت في الوقت نفسه القرار والإجراءات الكارثية المعلن عنها من قبل حكومة المرتزقة بهذا الخصوص.
وأشارت إلى الأوضاع الكارثية التي تعيشها المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي كنتيجة للسياسات الفاشلة والفساد المتحكم بحكومة المرتزقة وحالة اللامبالاة التي تسيطر عليها ازاء معاناة المواطنين الكبيرة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الشدة.
وذكرت أن قرارا كهذا سيكون له مآلات كارثية على الحالة الاقتصادية المتردية والمعيشية السيئة في المحافظات المحتلة والتي ما يزال لصنعاء بمؤسساتها الاقتصادية والمصرفية الدور الكبير في عدم انحدارها نحو الهاوية.
وأوضحت الحكومة أن من أهداف هذا القرار محاولة تحالف العدوان ومرتزقته نقل الحالة الكارثية التي تعيشها المحافظات والمناطق المحتلة وما تشهده من تدهور معيشي وانعدام للخدمات الأساسية إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة التي تعيش في أوضاع أمنية واجتماعية مستقرة وكذا استقرار في العملة الوطنية وتوفر مختلف الخدمات الأساسية.
*المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
أصدر بنك إنجلترا المركزي قرارا بأول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025، الخميس، مستأنفاً التيسير النقدي وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني.
ويُشار الي أن البنك المركزي البريطاني خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بعد سلسلة من بيانات النمو الباهتة في المملكة المتحدة.
واستقر الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الصادرة في ديسمبر، بينما أظهرت أحدث قراءة شهرية للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.1% فقط في نوفمبر، بعد انكماشه بنسبة 0.1% في أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.5% أقل من المتوقع في ديسمبر، مع تباطؤ نمو الأسعار الأساسية بشكل أكبر، مما أدى أيضاً إلى تأجيج التوقعات بأن صناع السياسات في البنك المركزي سيتجهون نحو أول خفض لهم في عام 2025. وهدف التضخم للبنك المركزي هو 2%.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية