ضبط جزار نصب على مواطن بالدقهلية.. تجارة الفاكهة بتكسب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بتضرره من جزار - مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب عليه والتحصل منه على مبلغ مالى وإيهامه بقدرته على توظيفها فى مجال استيراد وتصدير الفاكهة مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يف بذلك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على إحدى السيدات لقيامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بمنحهم شهادات دراسية تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواعقة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها شهادات اجتياز دورات تدريبية فى مجال التمريض مزورة كارنيهات دراسية ومجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان ومجموعة من طلبات الالتحاق - أكلاشيه - دفتر تحصيل نقدية - هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
وفي واقعة أخرى القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على إحدى السيدات لقيامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بمنحهم شهادات دراسية تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواعقة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التمريض وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات -على خلاف الحقيقة- بقصد الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان، وبحوزتها شهادات اجتياز دورات تدريبية فى مجال التمريض مزورة كارنيهات دراسية ومجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان ومجموعة من طلبات الالتحاق - أكلاشيه - دفتر تحصيل نقدية - هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز شرطة شربين أمن الدقهلية للنصب والاحتیال على المواطنین بإدارة کیان تعلیمی دون ترخیص على خلاف الحقیقة شهادات دراسیة إحدى السیدات ومجموعة من وتم إتخاذ تم إتخاذ
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
البيت الأبيض (وكالات)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.
وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.
ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.
كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.