وزير التجارة: تم إصدار لائحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وجود عمل تكاملي مع 13 جهة حكومية ممثلة في اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري.
وأضاف الوزير، خلال جلسة مجلس الشورى، أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة التستر التجاري، وتم إصدار لائحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتم تطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية.
وأردف، تمت مراجعة وتطوير 110 تشريعات , مشيراً إلى إقرار نظام السجل التجاري, ونظام الأسماء التجارية مؤخراً من قبل مجلس الشورى, مشيداً بدور المجلس في مراجعة الأنظمة وإقرارها.
وواصل وزير التجارة، أن الوزارة بذلت الوزارة جهوداً في تطوير قواعد السوق بما في ذلك حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري، متابعا: شهدت الثمانية أعوام الماضية تطوير و حوكمة منظومة التجارة مواكبةً لرؤية السعودية 2030 , تم من خلالها تأسيس عشرة كيانات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير التجارة التستر التجاري
إقرأ أيضاً:
التجارة تستطلع آراء المهتمين حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وقد تضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة