تناول عدة مشاريع وملفات.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، إجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية الكبرى و تنظيمها.
وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد تم دراسة إنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية المكلفة بالإشراف على دراسة وإنجاز و متابعة المشاريع العمومية الكبرى. التي اقرها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية و خلق مناصب الشغل.
كما استعرضت الحكومة في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضمان توفير الموارد المائية. مدى تقدم تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بالتزويد بالمياه لاسيما تلك المندرجة ضمن البرنامج الوطني لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة مع الأخذ في الاعتبار المشاريع السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
هذا وتناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات، والذي يندرج في إطار المنظومة القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بقطاع الطيران المدني.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بركة يؤكد من العيون مواصلة الحكومة تنفيذ مشاريع إستراتيجية لتعزيز الأمن المائي
زنقة 20 | علي التومي
ترأس وزير التجهيز والماء نزار بركة، صباح اليوم الجمعة 31 يناير 2025، بمدينة العيون، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب بحضور والي العيون وعمال اقاليم الجهة، حيث أكد على أهمية تعزيز الأمن المائي لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
وقال الوزير، بأن المملكة، تواجه للسنة السابعة على التوالي موجة جفاف بنيوية جراء التغيرات المناخية، مما يفرض تحديات كبيرة على تدبير الموارد المائية، حيث شدد على مواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل إعادة تأهيل السدود، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر، واكتشاف مكامن جديدة للمياه العذبة، إضافة إلى تعزيز معالجة المياه العادمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
كما أوضح الوزير بركة في مستهل كلمته، أن الحكومة تعمل على تحيين الإستراتيجية الوطنية للماء، وفقاً للوضعية الراهنة للموارد المائية، مع مراجعة وإغناء المخطط الوطني للماء، بناءً على التوجيهات الملكية السامية ونتائج المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.
إلى ذلك أكد الوزير، أن السياسة المائية الإستباقية التي تبنتها المملكة مكنت من تجاوز فترات جفاف صعبة، وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، مشددًا على ضرورة تعزيز الحكامة المائية وإبداع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المناخية الحالية والمستقبلية.