طمع في مصوغاتها.. الإعدام للمتهم بقتل جدته في دلنجات البحيرة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، برئاسة المستشار وائل بعيص، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار نبيل أبو زينة، والمستشار محمد موسى، وسكرتارية أحمد يوسف حجاج، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا على المتهم بقتل جدته المسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية.
كما قررت المحكمة الحكم على المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 27320 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الدلنجات، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد الثامن من العمر بمحل سكنها بدائرة المركز.
كشفت تحقيقات جهات التحقيق قيام المتهم: "محمد.ص. م"، عامل دعاية، بقتل المجني عليها جدته "فؤادة. م. ح"، 71 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد وبيت النية لقتلها ووضع مخططا لذلك، بالتسلل إلى غرفة نومها مستغلا كبر سنها، وكمم فمها لمنع استغاثتها وتعدي عليها بالضرب بعدة لكمات بيده، استقرت بوجهها ورأسها قاصدا قتلها، وبعد ارتكابه الجريمة قام بسرقة مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول ولاذا بالفرار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من إلقاء القبض على المتهم عقب تتبع كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وأقر المتهم بارتكاب الجريمة، مضيفا أنه يتعاطى مخدر الحشيش الذي أثبته تقرير المعمل الكيميائي.
وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعدام الإعدام شنقا محكمة جنايات دمنهور
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحذر من مكالمات احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية
حذرت شرطة دبي من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية، وتطلب من المتعاملين تحديث بياناتهم عبر "الهوية الرقمية" أو مشاركة معلوماتهم البنكية السرية مثل أرقام البطاقات البنكية، الرقم السري الثلاثي "CVV"، وكلمة المرور لمرة واحدة "OTP"، مؤكدة أن هذه المكالمات صادرة عن محتالين يسعون للاستيلاء على الأرصدة المالية.
وأعلنت شرطة دبي، القبض على عصابة إجرامية تخصصت في انتحال صفة موظفي "حماية المستهلك"، حيث أجرى أفرادها اتصالات بعدد من المواطنين والمقيمين، مدعين أنهم جهة رسمية تطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية عبر تطبيق "الهوية الرقمية"، ليتمكنوا بعد ذلك من استغلال هذه الخطوة للوصول إلى الحسابات البنكية وسرقة الأموال.
وأوضحت شرطة دبي، أن الجناة استخدموا أساليب احتيالية متقنة لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم البنكية، مستغلين ثقة الجمهور بالجهات الرسمية.
وشكلت إدارة مركز مكافحة الاحتيال، فريق عمل لتحديد أماكن سكن أفراد العصابة وضبطهم، حيث عُثر بحوزتهم على الأجهزة المستخدمة في تنفيذ الجرائم.
وشددت شرطة دبي، على أهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة، محذرة من الرد على الاتصالات التي تطلب تحديث البيانات عبر الهاتف أو مشاركة معلومات حساسة.
ودعت أفراد المجتمع، إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو من خلال منصة "ecrime" المتخصصة في تلقي بلاغات الاحتيال الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني www.ecrime.ae.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة