وزارة الصحة تشارك في الاجتماع الإقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بدولة العراق
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شاركت وزارة الصحة والسكان، في الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى، الذي عقدته الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، تحت عنوان «تعزيز التعاون من أجل استراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد» وذلك في مدينة بغداد، بجمهورية العراق في الفترة من 3-5 يونيو 2024.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع حضره الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، ممثلا عن الوزارة، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب، لإثراء الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم التعاون الإقليمي حول الأولويات المشتركة للحد من مخاطر الفساد في صياغة النصوص القانونية، والنزاهة، في الوظيفة العامة، والتحقيق في جرائم الفساد العابرة للحدود.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع جاء بمشاركة واسعة من رؤساء وممثلي هيئات النزاهة ومكافحة الفساد والأجهزة الرقابية، وقطاعات الصحة، والنقل، والتربية والتعليم في الدول العربية، وخبراء أكاديميون وممثلون عن منظمات دولية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النزاهة تقصف واقع المؤسسات الصحية الخاصة في العراق: تدابير عاجلة أم تسويف؟
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تعكس توجّه العراق الجاد للحد من المخالفات القانونية في القطاع الصحي الخاص، دعت هيئة النزاهة وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل، في إطار محاولات لتحسين واقع هذه المؤسسات التي طالما كانت محوراً للانتقادات في الأعوام الأخيرة.
التوجيهات الأخيرة، التي جاءت ضمن بيان رسمي، أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة المخالفة للقانون، خاصة تلك التي تعيق عمل المفتشين. وتحث الهيئة على زيادة قيمة الغرامات المفروضة بحق المخالفين لفرض مزيد من الرقابة الصارمة على تلك المرافق الصحية. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية هذه التدابير في تغيير واقع المؤسسات الصحية التي لطالما تمتعت بحصانة نسبيّة أمام المسؤولين.
ومع وجود 57 مستشفى أهلياً واستثمارياً، و23 عيادة خاصة وجراحية، بالإضافة إلى 150 مركزاً تخصصياً ومكاتب سياحة علاجية، من الواضح أن تحدي هيئة النزاهة ليس بالهيّن. فالمؤسسات التي لم تجدّد إجازة ممارستها المهنة الصحية تلقي بظلالها على قدرة الحكومة العراقية في فرض رقابة حقيقية على القطاع الخاص.
إن الحديث عن ضرورة مراقبة تسعيرة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات يشير إلى تداعيات أخرى للمشكلة، تتعلق بجودة الخدمات المقدمة ومدى تأثير هذه الأسعار على المواطن العراقي. فبينما تتدافع الفئات المختلفة للحصول على رعاية صحية لائقة، لا تزال الأسعار غير خاضعة لأي نوع من الرقابة الصارمة، مما يعزز الشعور بالظلم لدى الفئات الأقل دخلاً.
فهل تكفي هذه الإجراءات لتحسين القطاع الصحي الخاص في العراق؟ أم أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر جدية وتحديثات مستمرة في التشريعات الصحية لضمان عدم تراخي الرقابة في المستقبل؟ الجواب يكمن في قدرة الحكومة على التنفيذ الفعلي للقرارات، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، وعدم السماح للجهات المخالفة بالتمادي في استغلال المواطن.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار