«الإمارات للتنمية»: حلول تمويلية شاملة لشركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يشارك مصرف الإمارات للتنمية (المصرف)، كراعٍ ذهبي في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024، التجمع السنوي الأكبر في المنطقة لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات والاستثمار.ويؤكد المصرف عبر هذه المشاركة على الدعم الكبير الذي يقدمه للشركات على اختلاف أحجامها من خلال حلوله التمويلية المبتكرة، حيث يوفر هذا الحدث فرصة مهمة لعرض نهج المصرف التنموي الذي يعطي الأولوية للأثر الاقتصادي على الربح ويركز على تحقيق النمو المستدام في دولة الإمارات.
ويسلط المصرف الضوء خلال المؤتمر على خبراته الواسعة في تقديم حلول تمويلية مخصصة للشركات، بما في ذلك المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الأمر الذي يعزز مكانته كشريك مالي رئيس في دولة الإمارات وخارجها.
ومن خلال التفاعل مع الوفود والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث، يعمل المصرف على مد جسور التواصل مع صناع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع، ومناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والابتكار المالي؛ كما يستعرض تمويلاته المتخصصة عبر القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي يركز عليها، والآثار الاقتصادية الإيجابية لمبادراته.
ويدعم مصرف الإمارات للتنمية الشركات في خمسة قطاعات استراتيجية ذات أولوية وطنية، وهي: التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. كما يهدف إلى زيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 10 مليارات درهم بحلول عام 2026.
ويركز مصرف الإمارات للتنمية على دعم شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق شراكاته، وطرح منتجات تمويلية جديدة، كما قام المصرف بتوسيع محفظته لدعم المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك تمويل سلاسل التوريد، وتمويل مستحقات الرعاية الصحية، وخطابات الاعتماد، والتمويلات والودائع بالدولار الأمريكي، والوصول إلى الأذونات النقدية في دولة الإمارات.
وكان المصرف التزم بتقديم تمويلات قدرها 300 مليون درهم ضمن إطار برنامج تمويلي متعدد الأطراف لدعم الشركات المتوسطة، حيث يقدم تمويلات بأسعار أقل ومبالغ أكبر (تصل إلى 10 ملايين درهم) وفترات سداد أطول (تصل إلى 10 سنوات)، كما أسهم في تسهيل هذه العروض عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع العديد من المصارف المحلية، مما أدى إلى تمويلات مشتركة تزيد قيمتها عن مليار درهم في عام 2023.
ويقدم مصرف الإمارات للتنمية أيضاً تسهيلات لتمويل رأس المال لمساعدة الشركات الكبيرة في الحصول على أصول طويلة الأجل مثل الآلات والمعدات والعقارات والتكنولوجيا، حيث تسهم هذه التمويلات في تعزيز إنتاجية الشركات الكبيرة وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية، والذي يقود هذه الشركات للنجاح على المدى الطويل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية مصرف الإمارات للتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي، لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وقال «كجوك»، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
وأضاف وزير المالية، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
وأكد «كجوك»، أنه لا بد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا