أبوظبي (الاتحاد)
 يشارك مصرف الإمارات للتنمية (المصرف)، كراعٍ ذهبي في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024، التجمع السنوي الأكبر في المنطقة لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات والاستثمار.ويؤكد المصرف عبر هذه المشاركة على الدعم الكبير الذي يقدمه للشركات على اختلاف أحجامها من خلال حلوله التمويلية المبتكرة، حيث يوفر هذا الحدث فرصة مهمة لعرض نهج المصرف التنموي الذي يعطي الأولوية للأثر الاقتصادي على الربح ويركز على تحقيق النمو المستدام في دولة الإمارات.


ويسلط المصرف الضوء خلال المؤتمر على خبراته الواسعة في تقديم حلول تمويلية مخصصة للشركات، بما في ذلك المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الأمر الذي يعزز مكانته كشريك مالي رئيس في دولة الإمارات وخارجها.
ومن خلال التفاعل مع الوفود والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث، يعمل المصرف على مد جسور التواصل مع صناع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع، ومناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والابتكار المالي؛ كما يستعرض تمويلاته المتخصصة عبر القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي يركز عليها، والآثار الاقتصادية الإيجابية لمبادراته.
ويدعم مصرف الإمارات للتنمية الشركات في خمسة قطاعات استراتيجية ذات أولوية وطنية، وهي: التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. كما يهدف إلى زيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 10 مليارات درهم بحلول عام 2026.
ويركز مصرف الإمارات للتنمية على دعم شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق شراكاته، وطرح منتجات تمويلية جديدة، كما قام المصرف بتوسيع محفظته لدعم المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك تمويل سلاسل التوريد، وتمويل مستحقات الرعاية الصحية، وخطابات الاعتماد، والتمويلات والودائع بالدولار الأمريكي، والوصول إلى الأذونات النقدية في دولة الإمارات.
وكان المصرف التزم بتقديم تمويلات قدرها 300 مليون درهم ضمن إطار برنامج تمويلي متعدد الأطراف لدعم الشركات المتوسطة، حيث يقدم تمويلات بأسعار أقل ومبالغ أكبر (تصل إلى 10 ملايين درهم) وفترات سداد أطول (تصل إلى 10 سنوات)، كما أسهم في تسهيل هذه العروض عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع العديد من المصارف المحلية، مما أدى إلى تمويلات مشتركة تزيد قيمتها عن مليار درهم في عام 2023.
ويقدم مصرف الإمارات للتنمية أيضاً تسهيلات لتمويل رأس المال لمساعدة الشركات الكبيرة في الحصول على أصول طويلة الأجل مثل الآلات والمعدات والعقارات والتكنولوجيا، حيث تسهم هذه التمويلات في تعزيز إنتاجية الشركات الكبيرة وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية، والذي يقود هذه الشركات للنجاح على المدى الطويل.

أخبار ذات صلة «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيفها الائتماني لـ «الإمارات للتنمية» إلى AA تحويل 100 شركة إلى شركات تتبنى ممارسات الصناعة 4.0

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية مصرف الإمارات للتنمیة

إقرأ أيضاً:

توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"

الرؤية- سارة العبرية

تصوير/ راشد الكندي

خرج منتدى الرؤية الاقتصادي في دورته الرابعة عشرة، بعدد من التوصيات فيما يلي نصها:

 

1.      إطلاق مبادرات اقتصادية تضمن تحفيز نمو القطاع الخاص ورفد القطاعات الاقتصادية الحيوية بعوامل النمو والازدهار، مع الحرص على الموازنة بين السياسات المالية والاقتصادية وفق متطلبات التنمية واستدامتها.

2.      تعزيز التوجُّهات نحو الاستدامة الاقتصادية بعد نجاح التوازن المالي والاستدامة المالية؛ وذلك من خلال وضع هدف حد أدنى لمتوسط النمو الاقتصادي عند 5% سنويًا.

3.      إطلاق العنان للقطاع الخاص كي يقود المرحلة الراهنة والمستقبلية؛ بما يعمل على إيجاد فرص العمل وحلحلة ملف التوظيف، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي.

4.      تسريع الخُطى نحو الارتقاء ببورصة مسقط لتكون سوقًا ناشئة وتفعيل أدوارها في تمويل القطاع الخاص ومساعدته على التوسُّع.

5.      الإشادة بجهود جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من الشركات الحكومية والدعوة لمواصلة هذه الجهود بما يضمن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لأداء المزيد من الأدوار.

6.      تعميق أدوار جهاز الاستثمار العُماني في الشق الاقتصادي بعيدًا عن الجوانب المالية والمُحاسَبية.

7.      إدخال مسارات اقتصادية بالتوازي مع المسارات المالية المحاسبية والسعي لخفض الضرائب والرسوم.

8.      إطلاق حوافز مالية ومصرفية تخصصية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القطاعات وتوفير المزيد من الوظائف.

9.      ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشاريع.

10.    تقديم مزيد من الدعم والحوافز لقطاع ريادة الأعمال باعتباره عنصر الأساس والحصان الرابح في رهان نمو الاقتصادات الحديثة.

11.    التوسع في التمويل السهل والمُيسَّر بما يُسهم في بناء منظومة عملاقة من الشركات ذات الحجم الصغير المتوسط والمتناهي الصغر.

12.    تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية.

13.    اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير القطاع المالي في ضوء مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

14.    توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين لإيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.

15.    تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يفتتح الفرع 73 في «مول أكتوبر بلازا»
  • من التوازن المالي إلى الاستدامة الاقتصادية
  • توصيات "منتدى الرؤية الاقتصادي 2025"
  • وزارة العمل توضح حول دوام القطاع الخاص
  • «إي تي جي» تؤسّس منشأة بقيمة 150 مليون درهم في «كيزاد»
  • ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق
  • حزمة حماية اجتماعية شاملة.. دعم للأسر وزيادات في المرتبات والمعاشات
  • 222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
  • %222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
  • حلول “يونيفونك” المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز مشاركة الشركات وأمنها وكفاءتها دعماً لرؤية المملكة 2030