«الإمارات للتنمية»: حلول تمويلية شاملة لشركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يشارك مصرف الإمارات للتنمية (المصرف)، كراعٍ ذهبي في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024، التجمع السنوي الأكبر في المنطقة لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات والاستثمار.ويؤكد المصرف عبر هذه المشاركة على الدعم الكبير الذي يقدمه للشركات على اختلاف أحجامها من خلال حلوله التمويلية المبتكرة، حيث يوفر هذا الحدث فرصة مهمة لعرض نهج المصرف التنموي الذي يعطي الأولوية للأثر الاقتصادي على الربح ويركز على تحقيق النمو المستدام في دولة الإمارات.
ويسلط المصرف الضوء خلال المؤتمر على خبراته الواسعة في تقديم حلول تمويلية مخصصة للشركات، بما في ذلك المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الأمر الذي يعزز مكانته كشريك مالي رئيس في دولة الإمارات وخارجها.
ومن خلال التفاعل مع الوفود والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث، يعمل المصرف على مد جسور التواصل مع صناع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع، ومناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والابتكار المالي؛ كما يستعرض تمويلاته المتخصصة عبر القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي يركز عليها، والآثار الاقتصادية الإيجابية لمبادراته.
ويدعم مصرف الإمارات للتنمية الشركات في خمسة قطاعات استراتيجية ذات أولوية وطنية، وهي: التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. كما يهدف إلى زيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 10 مليارات درهم بحلول عام 2026.
ويركز مصرف الإمارات للتنمية على دعم شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق شراكاته، وطرح منتجات تمويلية جديدة، كما قام المصرف بتوسيع محفظته لدعم المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك تمويل سلاسل التوريد، وتمويل مستحقات الرعاية الصحية، وخطابات الاعتماد، والتمويلات والودائع بالدولار الأمريكي، والوصول إلى الأذونات النقدية في دولة الإمارات.
وكان المصرف التزم بتقديم تمويلات قدرها 300 مليون درهم ضمن إطار برنامج تمويلي متعدد الأطراف لدعم الشركات المتوسطة، حيث يقدم تمويلات بأسعار أقل ومبالغ أكبر (تصل إلى 10 ملايين درهم) وفترات سداد أطول (تصل إلى 10 سنوات)، كما أسهم في تسهيل هذه العروض عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع العديد من المصارف المحلية، مما أدى إلى تمويلات مشتركة تزيد قيمتها عن مليار درهم في عام 2023.
ويقدم مصرف الإمارات للتنمية أيضاً تسهيلات لتمويل رأس المال لمساعدة الشركات الكبيرة في الحصول على أصول طويلة الأجل مثل الآلات والمعدات والعقارات والتكنولوجيا، حيث تسهم هذه التمويلات في تعزيز إنتاجية الشركات الكبيرة وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية، والذي يقود هذه الشركات للنجاح على المدى الطويل. أخبار ذات صلة «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيفها الائتماني لـ «الإمارات للتنمية» إلى AA تحويل 100 شركة إلى شركات تتبنى ممارسات الصناعة 4.0
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية مصرف الإمارات للتنمیة
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر قرضا بقيمة 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن تقديم قرض بقيمة 170 مليون دولار إلى مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج يمتد لعامين، يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التنوع الاقتصادي والنمو الأخضر.
وذكر البنك في بيان صحفي اليوم، أن مجلس إدارته وافق على هذا القرض في 27 نوفمبر الماضي، والذي يغطي الفترة بين عامي 2024 و2025. يأتي هذا بعد أن قدم البنك قرضًا بقيمة 131 مليون دولار للمرحلة الأولى، التي نُفذت بين عامي 2023 و2024، بمشاركة تمويلية من صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المقرر أن يساهم البنك الدولي في تمويل المرحلة الثانية.
أهداف البرنامج وتفاصيلهيهدف برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر إلى:
تعزيز استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير إطار المنافسة والعدالة التجارية.تشجيع التحول الأخضر: عبر تحسين أداء القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في زيادة استثمارات القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص عمل، خصوصًا للنساء والشباب، كما يركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تمتلكها أو تديرها النساء، من الانتقال إلى القطاع الرسمي والاستفادة من تحسين إجراءات تسوية النزاعات.
نتائج المرحلة الأولى ورؤية مستقبليةوأوضح البنك أن المرحلة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث ساعدت على تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة التنافسية وتحسين تدفقات الاستثمار، وأشار إلى أن التحول الأخضر وتعزيز استدامة الديون يمثلان عناصر رئيسية لتحسين الاقتصاد المصري.
وأكد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن الشباب المتعلم، وإمكانات القطاع الخاص، والقدرة التنافسية المتزايدة لمصر تجعلها مؤهلة للمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة.
تأثير البرنامجمن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ودعم استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.