«الإمارات للتنمية»: حلول تمويلية شاملة لشركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يشارك مصرف الإمارات للتنمية (المصرف)، كراعٍ ذهبي في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024، التجمع السنوي الأكبر في المنطقة لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات والاستثمار.ويؤكد المصرف عبر هذه المشاركة على الدعم الكبير الذي يقدمه للشركات على اختلاف أحجامها من خلال حلوله التمويلية المبتكرة، حيث يوفر هذا الحدث فرصة مهمة لعرض نهج المصرف التنموي الذي يعطي الأولوية للأثر الاقتصادي على الربح ويركز على تحقيق النمو المستدام في دولة الإمارات.
ويسلط المصرف الضوء خلال المؤتمر على خبراته الواسعة في تقديم حلول تمويلية مخصصة للشركات، بما في ذلك المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الأمر الذي يعزز مكانته كشريك مالي رئيس في دولة الإمارات وخارجها.
ومن خلال التفاعل مع الوفود والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث، يعمل المصرف على مد جسور التواصل مع صناع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع، ومناقشة قضايا التنمية الاقتصادية والابتكار المالي؛ كما يستعرض تمويلاته المتخصصة عبر القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي يركز عليها، والآثار الاقتصادية الإيجابية لمبادراته.
ويدعم مصرف الإمارات للتنمية الشركات في خمسة قطاعات استراتيجية ذات أولوية وطنية، وهي: التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. كما يهدف إلى زيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 10 مليارات درهم بحلول عام 2026.
ويركز مصرف الإمارات للتنمية على دعم شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق شراكاته، وطرح منتجات تمويلية جديدة، كما قام المصرف بتوسيع محفظته لدعم المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك تمويل سلاسل التوريد، وتمويل مستحقات الرعاية الصحية، وخطابات الاعتماد، والتمويلات والودائع بالدولار الأمريكي، والوصول إلى الأذونات النقدية في دولة الإمارات.
وكان المصرف التزم بتقديم تمويلات قدرها 300 مليون درهم ضمن إطار برنامج تمويلي متعدد الأطراف لدعم الشركات المتوسطة، حيث يقدم تمويلات بأسعار أقل ومبالغ أكبر (تصل إلى 10 ملايين درهم) وفترات سداد أطول (تصل إلى 10 سنوات)، كما أسهم في تسهيل هذه العروض عبر توقيع اتفاقيات شراكة مع العديد من المصارف المحلية، مما أدى إلى تمويلات مشتركة تزيد قيمتها عن مليار درهم في عام 2023.
ويقدم مصرف الإمارات للتنمية أيضاً تسهيلات لتمويل رأس المال لمساعدة الشركات الكبيرة في الحصول على أصول طويلة الأجل مثل الآلات والمعدات والعقارات والتكنولوجيا، حيث تسهم هذه التمويلات في تعزيز إنتاجية الشركات الكبيرة وزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية، والذي يقود هذه الشركات للنجاح على المدى الطويل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية مصرف الإمارات للتنمیة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم الإماراتي
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات «الدرهم» والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف لتعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائداً.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.يكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع إنجاز المعاملات.
أخبار ذات صلة
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية. وفيما يخص الترميز الرقمي ((tokenisation، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول. وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات. وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، استخدمت فيها ألوان عَلَم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية. وطوّر المصرف المركزي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن. وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.وبهذه المناسبة، عبر معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي عن فخره بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير "محفظة الدرهم الرقمي"، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي. وتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.
المصدر: وام
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة