وزير الداخلية يستقبل نظيره البريطاني لتعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، جيمس كليفرلي وزير الداخلية بالمملكة المُتحدة، والوفد المُرافق له خلال زيارته لمصر.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها، إضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.
«كليفرلي»: مصر تلعب دورا محوريا في أفريقيا والشرق الأوسطوأكد «كليفرلي» أهمية مصر ودورها المحورى بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مُشيداً بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، خاصةً مكافحة الهجرة غير الشرعية، وانعكاسها الإيجابي على الاستقرار في مصر و مُحيطها الإقليمي، مُشيرا إلى اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين فى مُختلف مجالات العمل الأمني.
ومن جانبه، أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية بالمملكة المُتحدة للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات فى مُختلف المجالات الأمنية والتدريبية محل الإهتمام المُشترك مع أجهزة الأمن بالمملكة المُتحدة فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كل الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والإلكترونية بشتى أشكالها، في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الداخلية وزير الداخلية البريطاني مكافحة الإرهاب الهجرة غير الشرعية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف